هزینه‌‌های سنگین شرکت‌های دولتی روی دوش دولت/‌ سنجش بهره‌وری ‌شرکت‌ها ضرورت است

خبرگزاری فارس سه شنبه 26 مهر 1401 - 09:44
هزینه‌‌های سنگین شرکت‌های دولتی روی دوش دولت/‌ سنجش بهره‌وری ‌شرکت‌ها ضرورت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «بهره‌وری شرکت‌های دولتی چقدر است؟» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

مخاطبان در این پویش نوشته‌اند: «شرکت‌های دولتی با اختصاص بیش از 2 میلیون میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۱ به خود، یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های دولت به شمار می‌روند اما هیچ ارزیابی یا گزارش دقیقی از بهره‌وری آنها وجود ندارد.
این که کدام شرکت‌ها سودده یا زیان‌ده هستند، کدام شرکت‌ها از نظر بهره‌وری وضعیت بهتری دارند، چه تفاوتی میان بهره‌وری شرکت‌های حوزه نفتی و غیرنفتی از نظر میزان بهره‌وری وجود دارد، چه اقدام‌هایی برای اصلاح ساختار و بهبود بهره‌وری این شرکت‌ها صورت گرفته است، از جمله سئوال‌هایی است که مورد توجه افکار عمومی است؛ روسای سازمان ملی بهره‌وری و سازمان اداری و استخدامی متولیان اصلی بهره وری در حوزه دولت به شمار می‌روند.»

* اولین گزارش «بهره‌وری شرکت‌های دولتی» شهریور امسال رونمایی شد

به گزارش فارس، شهریور امسال بود که رئیس سازمان ملی بهره‌وری در این‌باره اعلام کرد: طبق بند «د» تبصره 21 قانون بودجه 1399 و  بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه 1400، ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی به‌عهده سازمان ملی بهره‌وری ایران گذاشــته شده است،‌برای اولین بار سازمان بهره‌وری گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی (عملکرد 1399-1398) را منتشر کرده است.  به‌نحوی که اطلاعات تک تک این شرکت‌ها به تفکیک نام آنها در سامانه «سبا» در دسترس عموم مردم قرار گرفته است که گام بلندی در راستای انتشار عمومی اطلاعات شرکت‌های دولتی در حوزه بهره‌وری است. امیدواریم این شفاف‌سازی زمینه مطالبه‌گری عموم مردم، نخبگان و رسانه‌ها را فراهم و منجر به افزایش ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دولتی شود.  

میر سامان پیشوائی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی 3/5 درصدی از محل بهره‌وری است که گام بلندی در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و در بلندمدت موجب رفاه عمومی خواهد شد، افزود: شرکت‌‌های دولتی یکی از موجودیت‌هایی است که در حوزه بهره‌وری کشور نقش بسزایی دارند، به طوری که حدود 2300 همت از بودجه عمومی کشور به این شرکت‌ها اختصاص دارد، در صورتی که بودجه دولت حدود 1300 همت است.

وی با بیان اینکه نقش شرکت‌های دولتی چه به لحاظ نقش مستقیم‌شان در اقتصاد و چه نقش غیرمستقیم‌شان در ارائه خدمات، کلیدی است، بیان کرد: یکی از مسائلی که از گذشته تاکنون در مورد این شرکت‌ها وجود داشته است، کمبود شفافیت در عملکرد و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی آنهاست. 

پیشوائی بهره‌وری در اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست و با بیان اینکه سازمان بهره‌وری به‌عنوان متولی بهره‌وری در کشور پاسخگویی عملکرد بهره‌وری را از شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مطالبه خواهد کرد، گفت: از میان حدود 379 شرکت دولتی (368 شرکت، 9 بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت)، 204 شرکت‌ اطلاعات کامل (صورت‌های مالی حسابرسی شده) خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حدود 130 شرکت دولتی تا به امروز اطلاعات خود را ارائه نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه 1401، برای مدیران عامل و هیئت مدیران شرکت‌های دولتی که گزارش صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار نداده‌اند مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.  

وی همچنین با تأکید بر اتصال نظام جبران خدمات به بهره‌وری، تصریح کرد: بر این اســاس، در سال گذشته پاداش اعضای هیئت‌مدیره این شــرکت‌ها مبتنی بر بهره‌وری پرداخت شده است که این امر در سال جاری هم مطابق با قانون بودجه سال 1401 ادامه خواهد یافت. معتقدیم اگر شرکت دولتی ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کند، حتما باید در جبران خدماتش لحاظ شود.

 پیشوائی به عملکرد دو سالانه شرکت‌های دولتی اشاره و عنوان کرد: شاخص بهره‌وری مجموع شرکت‌های دولتی در سال‌های 99-98 به‌طور متوسط سالانه 20 واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتا از یک طرف، ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی فعال در حوزه استخراج و پالایش نفت و از طرف دیگر به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر کشور بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین جبران خدمات یک فرد در شرکت دولتی، 2/7 برابر فردی است که در بنگاه اقتصادی فعال است، تصریح کرد: جبران خدمات هریک از کارکنان شرکت‌های دولتی در سال 1399، حدود 219 میلیون تومان بوده است، این در حالی است که حقوق و دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، سالانه حدود 82 میلیون تومان است. درواقع حقوق و دستمزد سرانه شرکت‌های دولتی حدودا 2/5 برابر میانگین دریافتی کارکنان حقوق‌بگیر در کل اقتصاد ایران است که این شکاف قابل‌تأملی است.

خبرگزاری فارس، طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

این پویش در زمان تنظیم این گزارش ‌107 امضا دارد، کاربران دیگر هم می توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند و با رسیدن امضاها به 1000 و بالاتر، خبرگزاری فارس پیگیری‌های مختلفی در این‌باره می‌کند.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.