به گزارش برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه فضاییه، در نشست خبری گفت: آمار و ابتلا به کرونا سیر نزولی داشته است. وضعیت عادی نشده و خطر کماکان با انواع جدید این ویروس در کمین است. از همکارانم در قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور کمال تشکر را دارم که در این شرایط کار جهادی را در دستورکار خود قرار دادند و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند. واحدهای قضایی ما در 10 ماهه اول امسال در مقایسه با 10 ماهه سال گذشته، 7453247 پرونده وارده یکتا به دادگستری داشتیم که امسال به 7648623 فقره افزایش یافته است یعنی معادل 2/6 درصد. در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ پرونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.
او با اشاره به دهه فجر بیان کرد: یاد و خاطره امام و فجرآفرینان را گرامی می داریم. گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی و قدرتمند برمی داریم و دشمنان و بدخواهان یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می پیوندند. فجر ما مقارن شده با فضاحت ترامپ قمارباز و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب. قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور نظام و انقلاب می داند.
او تاکید کرد: فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امینت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود. قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه و خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. انتظار بر این است که همان گونه که مسئولان بهداشت و درمان از اولین روزهای شروع کرونا به میدان آمدند و بعد با طرح شهید سلیمانی تلاش کردند و توفیق یافتند، مسئولان فضای مجازی هم نسبت به ساماندهی و پالایش این فضا اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی خویش در عدم اجرای مقررات پاسخگو باشند.
او درباره موضوع آذری جهرمی اظهار کرد: موارد متعدد دیگری هم مطرح است و در ادامه رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی اعلام می شود که فرد را مقصر و مجرم می دانیم یا نه. افراد فرافکنی و هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم می دانند دوران وارونمایی گذشته و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه در دوره تحول بوده اند و این رویکرد ادامه خواهد داشت. انتظار این است که مسئولان فضای مجازی نسبت به مدیریت، بومی‌سازی و پالایش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود پاسخگو باشند. وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل‌ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر موارد دیگری مطرح است که در آینده رسیدگی می‌شود تا متوجه شویم فرد مقصر است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس بررسی شد و کارمندان آن به 15 و 16 سال حبس محکوم شدند و این پرونده 30 متهم دارد. در پرونده قاچاق گسترده خودرو که 54000 دستگاه خودرو لوکس قاچاق وارد کشور شده بود، محکومت سنگین حبس و اعدام برای متهمان صادر شده چون مجازات اعدام دارد و قطعی نیست، اعلام اسامی را به رای دیوان عالی کشور و نهایی شدن دادنامه، موکول می کنیم. پرونده پرونده پوری حسینی منجر به صدور رای شد، شخص محکوم شده و یکی از شرکت هایی که واگذار شده دادگاه رای به ابطال آن داده است. مورد دیگر به داوری داده هنوز حکم قطعی نشده و بعدا در مورد آن صحبت می کنم.
او درباره اقدامات اخیر قوه قضاییه گفت: بخش نامه ها به خوبی اجرا می شود ولی نیاز به پیگیری دارد و موجودی پرونده های ما 11 درصد کاهش یافته که معلول دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده های معوقه است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.
او با اشاره به قاچاق کالا و ارز و پیگیری نکردن موضوع اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوانین خوبی است اما در اجرا به مشکل برخوردیم. بخش عمده این قانون اجرا شده است. تا سال 97 اقدام جدی نشده اما از سال 97 عملیاتی و اجرایی شدن این سامانه ها و ارتباط آنها به هم در دستورکار قرار گرفته است. بسیاری از سامانه ها در این قانون فعال و برقرار است اما برای درگاه گمرک و وزارت صمت مشکل زیرساختی وجود دارد که به زودی برطرف می شود. دستگاه هایی که کوتاهی داشتند ورود کردیم و 8 دستگاه و وزارتخانه را شناسایی و بررسی کردیم و تفهیم برخی مدیران شده و دغاعیات دریافت و اگر دفاعیت کامل نباشد، رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق ارز با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و پرداخت جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی محکوم شده است. همچنین برای تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است و در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است و مورد دیگر شلاق او به جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه هم گام با سیاست های نظام معتقد به بازنگری در سیاست های جمعیتی کشور است. در اتباط با موضوع غربالگری مصوبی را در سال 84 داریم و اجرا می شود و قانون تا زمانیکه لازم الاجراست دقیق و صحیح باید اجرا شود اما برداشت از قانون باید توام با دقت و صحت باشد، این قانون مورد توجه است.
او درباره بازداشت متهم دوتابعیتی ایرانی و آمریکایی گفت: ما به موجب قوانین دوتابعیتی نداریم و رسیدگی و دستگیری افراد ارتباط به تابعیت ندارد و براساس اعمال مجرمانه افراد تحت تعقیب قرار می گیرند. اخیرا فردی را به قصه دوتابعیتی ربط دادند که برای کشورهای بیگانه اطلاعات جمع می کرده و پرونده قدیمی هم داشته است. متهم با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور داشته که دستگیر شد.
اسماعیلی درباره درمورد درگیری نماینده با سرباز پلیس راهور گفت: قانون باید مورد احترام همگام باشند و همه باید خود را موظف به اجرای قانون بدانندو سمت ها دلیل نقض قوانین نیست انتظار است مسئولین بیشتر به قانون توجه کنند سربازان اولا فرزندان ما هستند ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون هستند. احترام به قانون و احترام به مجریان قانون واجب است. مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را باصلابت و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجه با افراد مرتکب توهین شوند. قوه قضاییه آمادگی دارد به این موضوع در چهارچوب قوانین و مقررات رسیدگی کند و ادعا نماینده و سرباز رسیدگی کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است. پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
اسماعیلی درباره توهین اخیر به رئیس جمهور بیان کرد: قوه قضاییه توهین به هیچ کس را نمی پسندد. توهین غیر اخلاقی و برابر ضوابط و مقررات مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی و چه مسئولین مملکت. قوه قضاییه تاکید می کند همه افراد در تریبون های رسمی و مجالس خصوصی از اهانت اجتناب کنند و کسانی که مورد توهین قرار گرفتند، اگر شکایت کنند، در این چهارچوب رسیدگی می شود. در این موضوع خط قرمز نداریم و به عمل مجرمانه رسیدگی می کنیم. تا دیروز شکایتی از ناحیه دولت واصل نشده است. قبلا به موجب قانون دادستان مستقیم ورود می کرد اما با اصلاحیه مجلس قبل اهانت به مسئولین نیاز به شکایت دارد و شکایت باید از ناحیه شخص و وکیل باشد و دستگاه نمی تواند، شکایت کند. اگر کسی به قاضی توهین کرد خود قاضی و وکیل قاضی باید شکایت کند قوه قضاییه نمی تواندجایگزین شکایت فرد شود.
وی درباره اخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛ تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.
او درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی که از دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.
او افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران نشود و ایم دو موضوع جداست.
