مصطفی آجورلو؛ راز برکناری/ تاوان حق‌خواهی از صدا‌وسیما یا آهِ ووریا؟!

عصر ایران سه شنبه 26 مهر 1401 - 16:35
محتمل‌ترین و جدی‌ترین گزینه اصرار آقای آجورلو برای دریافت حق پخش تلویزیونی از صدا‌و‌سیما و بیان این جمله است که «حق‌ استقلال را از صدا و سیما می گیرم».

   عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر چند سردار مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال به صورت ناگهانی و بی‌حاشیه برکنار شده و جای خود را به علی فتح الله زاده داده است اما روشن است که این یک جا‌به‌جایی معمول مدیریتی و ورزشی یا شرکتی نیست و تماماً دولتی است چون فوتبال در ایران دولتی است و چون باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به رغم سال‌ها شعار خصوصی سازی و ادعای خارج بودن از تیول دولت، همچنان دولتی‌اند و نگاه یا نگرانی امنیتی مانع خصوصی سازی شده است.


   از این رو می‌توان چند حدس را دربارۀ این برکناری مطرح ساخت:


   اول: محتمل‌ترین و جدی‌ترین گزینه اصرار آقای آجورلو برای دریافت حق پخش تلویزیونی از صدا‌و‌سیما و بیان این جمله است که «حق‌ استقلال را از صدا و سیما می گیرم». این سازمان اما فراتر از یک بنگاه رسانه‌ای است و اگر در قضیۀ فدراسیون فوتبال و بازگشت مهدی تاج و کارلوس کی‌روش شکست خورد به خاطر ملاحظات بین‌المللی و نزدیکی جام جهانی و تازه کار یفروغی – میثاقی بود وگرنه پیدا بود صدا و سیما در این فقره از طریق دولت و وزارت ورزش بر آجورلو فشار می‌آورند و آوردند چون ذات صدا وسیما انحصار است و هیچ مطالبه ای را بر نمی‌تابد.


   دوم: هر چند این برکناری به کام دوست داران بازیکنانی که به لحاظ سیاسی با آجورلو زاویه داشتند خوش نشسته اما بعید است که وزارت ورزش به خاطر رفتار سردار با بازیکنانی چون ووریا غفوری و عارف غلامی که نارضایتی هواداران را برانگیخت او را برکنار کرده باشد. چرا که اگر قرار بر همراهی با معترضان بود در عرصه های دیگر نشان می‌دادند.


   احتمال سوم و کمتر گفته شده اما این است که برای آقای آجورلو کار کردن زیر دست وزیر کنونی ورزش که در دوران مدیریت باشگاه پاس مدیر منصوب او برای بخش محدود دو و میدانی بوده دشوار بوده است.


   اصل کار کردن و تغییر موقعیت را البته پذیرفته بود ولی قول و قرارشان دخالت در این حد نبوده است. این حدس از آن رو مطرح می شود که وقتی آجورلو مدیر عامل باشگاه پاس بود از حمید سجادی برای همکاری در باشگاه پاس دعوت کرده بود و طبعا انتظار داشته خود را وام‌دار او بداند یا فراموش نکند کی بود که او را وارد چرخۀ مدیریتی ورزشی در سطح باشگاهی کرد.


   نهایتا این که وقتی نوع برکناری این گونه باشد طبعا بازار شایعات هم داغ می شود و از جمله بحث‌های مالی به میان می‌آید اما در این فقره هیچ‌یک از این ادعاها با قطعیت مطرح نشده و بیشتر به قصد تخریب وجهه آقای آجورلو بوده است و دور کردن اذهان از گزینه اول.


   در مجموع می توان گفت حمید سجادی در قبال جدال مدیر عامنل منصوب خود در استقلال با صدا و سیما دو گزینه داشته است: یا از آجورلو حمایت کند و خود با صدا و سیما درگیر شود که اگر روحیه ای این گونه داشت وزیر دولت رییسی نبود  یا او را کنار بگذارد و سراغ چهره ای برود که 4 نوبت قبل هم بازگشته بود و دومی را انتخاب کرد.


   حالا رییس صدا و سیما هم می‌تواند بادی به غبغب بیندازد تا حساب کار دست دیگران هم بیاید تا اگر قافیه را در جلب مخاطب باخته اند سرمایه های خود را از دست می دهند در مورد حق پخش تلویزیونی کسی از صدا و سیما مطالبه نکند بلکه این سازمان هر قدر که خواست می‌پردازد با این فرمول که بخشی از آن را به حساب بودجه‌ای می‌گذارد که دولت باید به صدا و سیما می‌داده و نداده! 
 
   اگرچه این اتفاقات ثابت کنندۀ نظریۀ «ایران؛ جامعه کلنگی» یا «ایران؛ جامعه کوتاه مدت» دکتر همایون کاتوزیان است اما کاش به این پرسش هم پاسخ دهند اگر باشگاه های استقلال و پرسپولیس دولتی‌اند چرا رسماً اعلام نمی‌شود و با بازی با کلمات ماهیت دولتی را می‌پوشانند و وانمود می کنند نیستند و اگر در روند غیر دولتی شدن هستند چرا آشکارا این قدر آشکارا دخالت می‌کنند؟


   چون این یادداشت مطلقا ورزشی نیست و کاملا سیاسی و اجتماعی است می توان تعبیر واسلاو هاول متفکر چک را که یک چند رییس جمهوری هم شد به کار برد که از تعبیر «زیستن در دروغ» استفاده می‌کرد.


   جدای این نگاه سیاسی این سؤال هم قابل طرح است که اگر این انتقال به زیان سهام داران اندک باشگاه تمام شود چه کسی پاسخ‌گوست؟

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.