خریداران ناراضی فیلترشکن به اتحادیه‌ها مراجعه کنند

دنیای اقتصاد چهارشنبه 27 مهر 1401 - 00:05
عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه عنوان کرد که امکان طرح شکایت در اتحادیه‌های مربوطه باز است و خریداران اگر نسبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به ‌فروش فیلترشکن می‌کنند. ‌سعید نقوی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه از افزایش 3 هزار درصدی تقاضا برای خرید vpn خبر داد و افزود: «گزارش‌ها نشان می‌دهد دامنه جست‌وجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکود تاریخی را ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد.» وی با اشاره به دلایل افزایش تقاضا برای خرید vpn، افزود: «بخشی از کسب‌وکارهای سنتی به دلیل رکودی که در بازار آنها ایجاد شده بود کسب‌وکار خود را به واتس‌اپ و اینستاگرام هدایت کردند، از این‌رو بعد از فیلترینگ و محدود شدن استفاده از پلتفرم‌های خارجی متقاضی خرید فیلترشکن‌ شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ و دنبال کنند.»

این فعال اقتصادی با بیان اینکه فیلترشکن‌ها ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند، اذعان کرد: «اکانت‌های یک ساله که به فروش می‌رسند معمولا کار نمی‌کنند و کارکرد فیلترشکن بستگی به نحوه فیلترینگ دارد و در بسیاری از موارد فیلترشکن‌ها جوابگوی نیاز فعالان اقتصادی را نمی‌دهد.»

وی ادامه داد: «امکان طرح شکایت در اتحادیه‌های مربوطه باز است و خریداران اگر نسبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند.» بازرس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به پررنگ شدن نقش واتس‌اپ در انتقال داده‌های شرکت‌ها، گفت: «شرکت‌ها اطلاعات فنی، قیمتی و موجودی‌ انبارها را به‌صورت آنلاین از طریق واتس‌اپ ارسال می‌کردند که هم‌اکنون این امکان از آنها سلب شده است. همچنین برخی از فعالان اقتصادی برای رونق کسب‌وکارشان و افزایش فالوورها در فضای اینستاگرام سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی کردند.» نقوی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از محدود کردن استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی گزارشی از افزایش تمایل کاربران به نصب پلتفرم‌های ایرانی داشته‌اید، گفت: پیش‌زمینه فکری برای مردم ایجاد شده است که پیام‌رسان‌های داخلی چندان نمی‌توانند امنیت اطلاعات آنها را حفظ کنند. اگر دولت بتواند حقوق کاربران در پلتفرم‌های داخلی را به‌رسمیت بشناسد می‌توان امیدوار بود که مردم این پیام‌رسان‌ها را نصب کنند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که طبق قانون جرایم رایانه‌‌ای، فروش هر نرم‌افزار یا ابزار الکترونیکی که برای استفاده از سایت‌های فیلتر شده توزیع شود، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، با این اوصاف حالا خریدارانی که از فیلترشکن‌های خود ناراضی هستند، ظاهرا می‌توانند در زمینه موضوعی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، شکایت کنند!

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.