موافقت کمیسیون آموزش با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی کار

صدا و سیما چهارشنبه 27 مهر 1401 - 08:56
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ضمن قرائت گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص برنامه و صلاحیت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی خبر داد.

موافقت کمیسیون آموزش با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی کاربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا حاجی پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص بررسی برنامه‌ها و صلاحیت سید صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد:

حل مشکل اشتغال کشور بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای، امکان پذیر نیست. به همین منظور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می‌باشد. تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که دبیرخانه شورای عالی آن را در وزارت کار پیش بینی نموده است، اهمیت این وزراتخانه و وزیر مربوطه را در حل ریشه‌ای مشکل اشتغال بیان می‌نماید.

بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی

جناب آقای دکتر مرتضوی دارای دکتری حقوق عمومی از دانشگاه عدالت می‌باشند. از سوابق اجرایی ایشان می‌توان به استانداری خراسان جنوبی، شهرداری مشهد، معاونت سیاسی وزیر کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری اشاره نمود.

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

در جلسه کمیسیون با آقای دکتر مرتضوی به اولویت‌های زیر اشاره شد:

- مهارت آموزی و توجه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این زمینه

- گسترش اشتغال و مخصوصا مشاغل زودبازده

- ایجاد انگیزه در میان مربیان فنی و حرفه‌ای با تدوین و تصویب نظام رتبه بندی مربیان

- تعیین استاندارد مهارتی برای کارگران و تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ایجاد نظام استاندارد مهارت

- ایجاد پویایی در آموزش‌ها و ارتباط آن‌ها با بازار کار

ایشان تعهد نمودند که تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۶ و رفع چالش‌های پیش روی اجرای این قانون به کار گیرند. همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور در اولویت اول همه معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. همچنین متعهد شدند در اسرع وقت نسبت به صدور کالابرگ الکترونیکی جهت خرید مایحتاج اولیه و ضروری مردم اقدام نمایند.

بخش سوم: بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه ارائه شده ایشان از نظر تناسب، واقع گرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب می‌باشد، ولی متاسفانه جامعیت لازم و زمان بندی را ندارد. هرچند این وزارتخانه بسیار گسترده می‌باشد، اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که متولی مهارت آموزی کارورزان را برعهده دارد، مغفول بماند.

بخش چهارم: انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۸۰ درصد برنامه‌های وزیر پیشنهادی «منطبق» و «همسو» است. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۲۰ درصد از احکام اشاره‌ای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رأی اعتماد مورد تبادل نظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهی خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.

بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

اگرچه ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه وتجربه کاری مستقیمی نداشته است لکن با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان، به نظر می‌رسد صلاحیت لازم برای تصدی پست وزارت را دارا می‌باشند.

نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)

با توجه به اینکه جناب آقای دکتر مرتضوی دارای سوابق بالای مدیریتی و اجرایی در کشور بوده و هستند و با عنایت به تعهد ایشان جهت اهمیت بیشتر به گسترش مهارت آموزی در جامعه، توجه ویژه به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، در نهایت کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود. 

ادامه دارد....

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.