به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر به واسطه ابلاغ قانون ممنوعیت برخی از کالاهای مشابه تولید داخل یا غیرضروری، تعدادی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد به این شیوه، آزادسازی واردات را راهکاری جهت رشد اقتصادی عنوان کرده‌اند.
به عقیده این دسته از کارشناسان، ممنوعیت در واردات سیاست شکست‌خورده‌ای است که در علم اقتصاد جایگاهی نداشته و با ورود آزادانه کالا به کشور می‌توان تولید ناخالص داخلی را افزایش داد؛ اما آیا در عمل آزادسازی بدون قید و شرط واردات کالا به کشور، لزوماً تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی خواهد داشت، برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مفهوم تولید ناخالص داخلی و وضعیت کشور در این شاخص، مورد بررسی قرار گیرد.
تولید ناخالص داخلی، معیار سنجش قدرت یک اقتصاد
GDP یا تولید ناخالص داخلی، شاخص مهم و کاربردی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشورها است که حکایت از ارزش نهایی کلیه خدمات و کالاهای تولید شده در طول یک دوره زمانی مشخص (عموماً یک سال) دارد؛ قاعدتاً هنگامی که اقتصاد شکوفا شود شاهد افزایش استخدام نیروی کار خواهیم بود.
بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایران باید به رشد اقتصادی 8 درصد دست یابد، البته دستیابی به این میزان رشد اقتصادی نیازمند مؤلفه‌های مختلفی نظیر اصلاح ساختار اقتصادی، توجه به تولید داخل و تکیه بر توان ایرانی، ارتباط با جهان و غیره خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سالیان گذشته با نوسان بالایی همراه بوده است و نوسان رشد اقتصادی در بازه منفی 8 تا مثبت 14 درصد بوده است و پایین‌ترین رشد اقتصادی کشور به سال‌های آغازین دهه 90 مربوط بوده که به منفی 8.6 درصد رسیده است.
البته از سال 1398 روند رشد اقتصادی کشور مثبت بوده و در سال 1400 رشد اقتصادی ایران 4.3 درصد بوده است، با این وجود این نرخ برای ایران که سرشار از منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص بوده، اندک محسوب می‌شود.
نکته جالب‌توجه این بوده که با وجود خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های شدید غرب، در طی سه سال گذشته روند منفی در رشد اقتصادی مشاهده نشده است، به بیان دیگر با وجود تحریم، امکان رشد اقتصادی مثبت برای کشور فراهم است.
از طرفی روند تجاری کشور تأثیر بسیار مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته است و هر زمانی که تجارت ایران با دیگر کشورها به‌سهولت محقق شده، رشد اقتصادی با سرعت بیشتری همراه بوده است، با این تفاسیر می‌توان مدعی شد، تجارت تأثیر شگرفی بر روی رشد اقتصاد خواهد داشت.
البته منظور از تجارت را نباید آزادسازی واردات تعبیر کرد، در واقع ازآنجایی‌که آزادسازی واردات بدون پیش‌شرط، مانعی برای تولید داخل محسوب می‌شود، تأثیر منفی بر روی رشد اقتصادی خواهد داشت، بااین‌وجود واردات مواد اولیه به جهت تولید و درعین‌حال وضع تعرفه برای کالاهای وارداتی دارای تولید مشابه، موجب حمایت از تولید داخل خواهد شد.
افزایش تولیدات داخلی در کنار دیپلماسی اقتصادی و صادرات به کشورهای دیگر سبب افزایش اشتغال و رشد اقتصاد خواهد شد، به بیان دیگر تولید ناخالص داخلی کشور با شیب صعودی بیشتری همراه خواهد بود و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی ممکن می‌شود.
تجارت، پیش‌شرط رشد تولید ناخالص داخلی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با تسنیم، تجارت را یکی از الزامات رشد تولید ملی عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری در دنیا قادر نبوده تمام محصولات موردنیاز بازار خود را تولید کند و در نتیجه به دلیل کمبود تولید، بالاجبار باید واردات صورت گیرد، از سوی دیگر هر کشوری دارای کالایی بیش از نیاز خود است و اگر تولید خود را بر اساس نیاز درونی خود کاهش دهد، مجبور است نیروی کار خود را کاهش دهد و با این تفاسیر با پدیده بیکاری روبرو خواهیم شد.
به گفته بغزیان، راه‌حل تأمین نیاز کشورها و افزایش اشتغال، تجارت است، البته در این مسیر بحث تراز تجاری و ارزش کالای صادرات و وارداتی نیز مطرح است.
وی ادامه داد: کشورها در تلاشند کالای موردنیاز دیگر کشورها را بر اساس منابع و امکانات موجود درون خود تأمین کرده و درعین‌حال نیاز خود را با واردات مرتفع سازند، این امر باعث رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و رفاه می‌شود.
واردات الزاماً باعث افزایش رفاه و رشد اقتصادی نخواهد شد
تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، تجارت را دارای محاسن بالایی عنوان کرد و گفت: با این وجود صرف واردات باعث افزایش رفاه و رشد اقتصادی نخواهد شد و سؤال اصلی به چگونگی بهره‌بردن از تجارت مربوط خواهد بود.
بغزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به فلسفه نظام تعرفه‌گذاری اشاره و اعلام کرد: برخی از کشورها به دلیل اینکه ممکن است واردات، تأثیر مخربی در اقتصاد کشور ایجاد کند، از ابزارهایی نظیر نظام تعرفه‌گذاری بهره می‌برند؛ به طور مثال کشوری که در حوزه صنعت نساجی، فارغ از بحث امکانات، دارای نیروی انسانی متخصص است، با این وجود در صورت واردات به دلیل ارزان‌تر بودن محصولات دیگر کشورها، با مشکلات فراوانی روبرو شده و افراد شاغل در این صنعت، کار خود را از دست می‌دهند.
وی تصریح کرد: در نتیجه برای حل این معضل باید بحث تعرفه‌گذاری مطرح شود که این عمل در حدفاصل دو جنگ جهانی در دنیا رخ داد؛ با اعمال تعرفه‌گذاری، کالای خارجی دچار افزایش قیمت خواهد شد و بدین‌ترتیب از تولید داخلی حمایت می‌شود.
عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی اثری بر واردات ندارد
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تعرفه‌گذاری غیراصولی سبب جنگ تعرفه‌ها خواهد شد، گفت: درصورتی‌که کشورها تعرفه عجیب بر واردات وضع نمایند، شاهد جنگ عجیبی خواهیم بود و به همین سبب سازمان توسعه تجارت جهانی تشکیل شد و کشورها در این سازمان دوبه‌دو در خصوص تعرفه واردات توافق می‌کنند.
بغزیان در واکنش به استدلال برخی از افراد مبنی بر اینکه «عضویت در سازمان توسعه تجارت منجر به آزادی واردات خواهد شد» گفت: چنین تحلیلی اشتباه است و با مذاکرات می‌توان تعرفه کالای وارداتی را تعیین کرد، البته این امکان نیز فراهم است که ممنوعیت بر کالایی به جهت مشابه وجود تولید داخل نیز اعمال شود.
ممنوعیت واردات باید منجر به رشد صنعت شود
وی ادامه داد: این ممنوعیت‌ها باید چندساله و منجر به رشد صنعت شود و پس از آن با تعرفه اجازه ورود کالای مشابه داده شود، به طور مثال صنعت خودرو و لوازم‌خانگی از این ممنوعیت بهره بردند؛ با این وجود حداقل در صنعت خودرو شاهد رشد نبوده‌ایم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تولید به جهت صادرات را در کنار اقتصاد دانش‌بنیان، جهاد اقتصادی و روحیه مصرف بخشی از اجزای افزایش تولید ناخالص عنوان و اعلام کرد: دراین‌خصوص باید مذاکرات با کشورهای دیگر به جهت صادر صورت گیرد به عبارت دیپلماسی اقتصادی محقق شود.
پیمان شانگهای راهکاری برای افزایش تولید ناخالص ملی
وی تأکید کرد: پیمان شانگهای و سایر پیمان‌ها همگی باید به بهبود روند تجاری کشور منجر شوند و این امر در تولید ناخالص داخلی تأثیر شگرفی دارد، به‌عبارت‌دیگر باید محصولات مازاد تولیدی خود را صادر و تکنولوژی و مواد اولیه موردنیاز داخلی را تأمین کند.
بغزیان با بیان اینکه، علم سیاست‌گذاران اقتصادی باید شرایط هر کشور در زمینه‌های مختلف را در نظر می‌گیرد، اظهار داشت: بایستی توانایی تولید را مورد سنجش قرار گیرد و در ادامه با توجه به شرایط سیاست صحیح در خصوص واردات یا ممنوعیت در نظر گرفته می‌شود، البته بهترین پیشنهاد به جهت واردات، نظام تعرفه بوده و با این اقدام، خریدار اجناس خارجی پس از مدتی از خرید آن کالا منصرف می‌شوند.
وی در انتها تصریح کرد: بایستی در نظر داشت که ممنوعیت کامل و بدون بررسی شرایط نیز منجر به قاچاق خواهد شد که خود اثرات به مراتب بدتری از واردات رسمی دارد، از سوی دیگر، پس از تعرفه‌گذاری نیز باید به سمت ایجاد و تقویت مزیت رقابتی در تولیدات داخلی حرکت کرد تا کالای تولید داخل نسبت به کالای خارجی، ارزان‌تر و باکیفیت بهتر تولید شود.
انتهای پیام/
