شیوع بیماری هم گیر کویید-۱۹ شاید در جنبش مردمی اخیر که چندین دهه سلطه استبدادگران در کشورهای عربی خاورمیانه را به چالش کشیده وقفه ایجاد کرده باشد، اما تظاهرات کنندگان به خیابان ها باز خواهند گشت. فقط این احتمال وجود دارد که در آن زمان، با یک جنبش متقابل مواجه شوند: کارزارهای نفوذ خارجی و گاها هماهنگ بی ثبات کننده به رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر.
این سه کشور که حدود یک دهه پیش بهار عربی را با موفقیت پشت سر گذاشتند، بر استراتژی ضد انقلابی متمرکز شده اند که نه تنها برخورد خشونت آمیز با مخالفان داخلی را شامل می شود، بلکه تلاش ها برای شکل دهی به شرایط در خارج از کشور را نیز در بر می گیرد. در حالی که دولت های منطقه به طور فزاینده از ویروس کرونا برای محدود کردن آزادی های فردی استفاده می کنند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر احتمالا از ادامه چنین رفتارهایی حتی پس از پایان بحران کنونی حمایت خواهند کرد.
این سه کشور در جاهایی همچون تونس، الجزایر، سودان و لیبی در صدد ممانعت از ناآرامی های عمومی و ابراز مخالفت شهروندان، مداخله در انتخابات، مسلح کردن متحدان، تقویت قدرت نظامی ارتش و کارزارهای اشاعه اطلاعات نادرست برآمده اند. آنها از طریق مداخله در شرایط و حمایت از حاکمانی با دیدگاه مشابه در منطقه در جاهایی که شفافیت، دموکراسی و دولت داری بهینه اهمیت چندانی ندارد، هدف ممانعت از ظهور دولت هایی با ذهنیت دموکراتیک و مردمی را دنبال می کنند چرا که می ترسند تشکیل چنین دولت هایی حکمرانی خود آنها را به خطر اندازد.
مصر از سال ۲۰۱۷ انتقال شبه نظامیان سودانی به لیبی را تسهیل کرده و به خلیفه حفتر، جنگاور لیبیایی که تحت حمایت عربستان سعودی و با دولت تحت حمایت سازمان ملل در طرابلس در جنگ است، اسلحه رسانده. به طور مشابه، امارات متحده عربی از بندرها و حریم هوایی سودان برای انتقال صدها مزدور در حمایت از حفتر و انجام کارهای کثیف در جنگ در حال وقوع در یمن استفاده کرده است.
در سودان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر سعی کردند اصلاحات سیاسی را از طریق توطئه و شکل دهی به یک نیروی ضد انقلاب، ریشه کن کنند. امارات متحده عربی و عربستان سعودی به شورای نظامی انتقالی سودان که تظاهرات کنندگان را به شیوه ای خشونت‌آمیز سرکوب کرد، ۳ میلیارد دلار کمک مالی کردند. اگرچه این کمک ها می توانست به تسهیل فشار اقتصادی این کشور کمک کند و خرج کارزارهای مهم پزشکی شود، اما احتمالا صرف تلاش ها برای تغییر مسیر انتقال پس از عمر البشیر از دولتی شهروندی و ایجاد تغییراتی نهادی و ساختاری شده است. تظاهرات کنندگان از این کمک ها به عنوان تلاش دو کشور حاشیه خلیج فارس برای کنترل بر کشورشان انتقاد کردند و از دولت، بازگرداندن این کمک را خواستار شدند. طبق گزارش های اخیر منتشر شده، ارسال کمک ها اکنون پس از انتقال یک میلیارد دلار متوقف شده است.
تظاهرات کنندگان در این احساس شک و تردید به اقدامات این دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس تنها نیستند. گروه های حامی دموکراسی الجزایری نیز به شدت نگران طرح ها و برنامه های سعودی و اماراتی برای کشورشان هستند و خواستار قطع هرگونه ارتباط میان کشور خود با این عربستان و امارات شده اند. ظاهرا نگرانی آنها پس از اولین سفر رسمی عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری تازه انتخاب شده، به عربستان سعودی که نزدیک به 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در الجزایر داشته و می تواند این سرمایه گذاری را در یک دهه آتی به 10 میلیارد دلار برساند، تشدید شده است. در تونس، دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس سعی کرده اند از طریق حمایت از عناصر رژیم پیش از بهار عربی و کارزارهای اشاعه اطلاعات نادرست در روند انتقال به دموکراسی اختلال ایجاد کنند. به رغم همه این تلاش ها، مداخله سعودی و اماراتی تا کنون نتیجه چندانی در بر نداشته: شورای نظامی انتقالی سودان حکمرانی را به شورای تمامیت ارضی که نظامی-غیرنظامی است، منتقل کرده و اولین دو رهبر جهانی که با رئیس جمهوری جدید تونس دیدار کردند، همتایان او از ترکیه و قطر بودند. از این رو، این چشم انداز ایجاد شده که قطر و ترکیه سرمایه گذاری در تونس را هدایت خواهند کرد و نه رقبای آنها در خلیج فارس.
اما بعید است که این شرایط مانع از تلاش های امارات، عربستان و مصر در جلوگیری از ریشه دواندن دموکراسی در منطقه شود. هر سه کشور همچنان به استفاده از رسانه های اجتماعی و نیروهای نظامی خود برای تضعیف جنبش های دموکراتیک، اشاعه اطلاعات نادرست و ایجاد اختلاف و نفاق میان مخالفان ادامه می دهند. توئیتر اخیر کاربری های متعددی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر که به دنبال پیشبرد تبلیغات دولتی، تقبیح دشمنان منطقه ای و هدف گرفتن دولت وفاق ملی در لیبی بودند را مسدود کرده است. فیس بوک هم تابستان گذشته چندین کاربری حساب غیر معتبر مستقر در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر را که به دنبال تقویت موفقیت های منطقه ای محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، و امارات متحده عربی بودند، از خلیفه حفتر در لیبی حمایت می کردند و جنبش های مردمی در کشورهایی مانند سودان را زیر سوال می بردند، حذف کرد. از زمان آغاز قیام مردمی الجزایر در سال 2019، کاربری های مستقر در عربستان سعودی و امارات با پیام هایی در طرفداری از رژیم، فیس بوک و توییتر را عمدتا با هدف ایجاد ترس و بی اعتبار کردن جنبش مردمی، پر کردند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در دسامبر 2019 که بسیاری از مردم این کشور آن را تلاشی برای بخشیدن جلوه دموکراتیک به اعضای نظم قدیمی می دانستند و آن را تحریم کردند، عناصر نفوذی سایبری سعودی، اماراتی و مصری کارزار «بیرون بروید و رای دهید» راه انداختند.
این مخالفت سه کشور خاورمیانه با دموکراسی در خارج از مرزهایشان و تمایل آنها به ایجاد چشم اندازی برای حفظ جایگاه خود به عنوان نخبگان حاکم چندان جای تعجب ندارد چرا که سعودی ها، اماراتی ها و مصری ها سابقه ای طولانی در ساکت کردن منتقدان و اجرای روش های مختلف سرکوب اجتماعی و سیاسی در مرزهای خود دارند. این سه کشور از بازداشت های گسترده معترضان و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر گرفته تا سرکوب مخالفت ها در خانواده های خود از طریق آدم ربایی، چشم انداز یک منطقه استبدادی را دنبال می کنند. رویکرد این کشورها اگر از سوی جامه جهانی مورد توجه قرار نگیرد، این چشم انداز پس از ویروس کرونا نیز ادامه خواهد داشت و به جنبش های دموکراتیک در سراسر خاورمیانه آسیب خواهد رساند.
