به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین ظهر امروز در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد، اظهار داشت: راه‌اندازی مهدکودک در ادارات دولتی مطلوب نیست؛ چراکه منجر به آسیب به بخش خصوصی می‌شود و مهدکودک‌های موجود باید تجهیز شوند و با شرایط بهتری امور را اداره کنند.
وی افزود: در موضوع اطلاع‌رسانی در حوزه ازدواج صداوسیما اقدامات خوبی را انجام داده است، ولی برای اطلاع‌رسانی در حین ازدواج و فرزندآوری که در جلسه گذشته مصوب شده بود، باید هماهنگی و رایزنی‌های لازم به ویژه با واحدهای صنعتی به عنوان سرمایه‌گذار و پشتیبان مالی اجرا شود.
اعلایی گفت: مسکن یکی از مهمترین دلایل عدم ازدواج جوانان و بحث فرزندآوری است و در این زمینه علاوه بر لزوم ورودی جدی‌تر دستگاه‌های مسئول، راه اندازی خوابگاه های دانشجویان متأهل هم از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه می‌توان از ظرفیت خیران استفاده کرد.
وی ادامه داد: سقط جنین یکی از ناگوارترین موضوعاتی است که در جامعه رقم می‌خورد و خطرات وضعی فاجعه‌باری برای جامعه خواهد داشت و اثرات معنوی و پزشکی آن باید به درستی اطلاع‌رسانی شود.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم زمین و مسکن در حوزه جوانی جمعیت تصریح کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی باید تحرکات خود در حوزه تولید مسکن برای زوج‌های جوان را بیشتر کند و در این زمینه باید جلسه‌ای تشکیل شود تا موارد مختلف اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه مسکن به صورت تخصصی بررسی شود.
اعلایی با بیان اینکه شاهد تحرک در اعطای وام ازدواج و سایر تسهیلات بانکی مرتبط با قانون جوانی جمعیت هستیم، اضافه کرد: مزایای قانون جوانی جمعیت باید در دفاتر ثبت احوال به زوج‌ها هنگام عقد و همچنین به زوج‌های جوانی که تازه صاحب فرزنده شده‌اند، در بیمارستان‌های اطلاع داده شود.
ترک فعل مدیران در اجرای قانون جوانی جمعیت پیگیری قضایی می‌شود
سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی بازرسی کل استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه شاهد پیچیدگی قوانین و تبصره‌ها در حوزه جمعیت هستیم، گفت: برای جوان‌سازی جمعیت باید از قانون و بخشنامه فراتر برویم و دستگاه‌های فرهنگی باید تبلیغ فرزندآوری را در دستور کار اصلی خود قرار دهند.
فریبرز شهرکی اضافه کرد: با مدیران دستگاه‌هایی که در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ترک فعل داشته باشند، برخورد خواهد شد و اگر مدیری عامدانه از اجرای این قانون سرپیچی کند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.
انتهای پیام/
