معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام اینکه بانکهایی که بخشی از وام را بلوکه کردهاند، به هیئت انتظامی معرفی میشوند، گفت: وثیقه هیچ وامی در شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ نمیتواند وجه نقد و سپرده باشد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابوذر سروش، درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی و بلوکه کردن بخشی از وام اظهار کرد: مردم میتوانند بانکی که بخشی از مبلغ وام را بلوکه کرده است را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات به صورت تلفنی و الکترونیکی اعلام کنند و همکاران ما تمام موارد را بررسی میکنند. وی افزود: درباره این بخشنامه دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه بانکها نباید از محل تسهیلات مبلغی را بلوکه کنند. نکته دوم این است که برخی بانکها از محل دیگری به جز محل تسهیلات مبالغ و وجوه نقدی را بلوکه میکردند که با بخشنامه جدید، در مجموع دریافت وثیقه نقدی برای پرداخت وام را ممنوع کردیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابوذر سروش، درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی و بلوکه کردن بخشی از وام اظهار کرد: مردم میتوانند بانکی که بخشی از مبلغ وام را بلوکه کرده است را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات به صورت تلفنی و الکترونیکی اعلام کنند و همکاران ما تمام موارد را بررسی میکنند.
وی افزود: درباره این بخشنامه دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه بانکها نباید از محل تسهیلات مبلغی را بلوکه کنند. نکته دوم این است که برخی بانکها از محل دیگری به جز محل تسهیلات مبالغ و وجوه نقدی را بلوکه میکردند که با بخشنامه جدید، در مجموع دریافت وثیقه نقدی برای پرداخت وام را ممنوع کردیم.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه اگر درصدی از اصل مبلغ وام بلوکه شده باشد، بانک مرکزی حتما برخورد میکند، گفت: در این زمینه، همکاران ما تا وصول نتیجه پیگیری خواهند کرد و بانک مرکزی بانکی را که بخشی از وام را بلوکه کرده باشد، به هیئت انتظامی معرفی خواهد کرد.
سروش در پایان تاکید کرد که وثیقه هیچ وامی در شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ نمیتواند وجه نقد و سپرده باشد.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.