به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با رسانه‌ها که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی "سیمای عدالت" پخش شد، درباره آخرین وضعیت فساد مدیران بانکی گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است در دادسرا رسیدگی شده و به دادگاه مربوطه ارسال شد. دادگاه نواقصی به پرونده گرفت و به دادسرا عودت داد که در حال حاضر در مسیر تکیمل تحقیقات در دادسرا است و با اتمام تحقیقات به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چگونگی حُسن اجرای بخشنامه‌های قوه قضائیه گفت: در دوره تحولی قوه قضائیه بخشنامه‌های خوبی صادر شده که لازمه روان‌سازی و پیگیری امور در مراجع قضای بوده است. درباره بخشنامه‌ها هم مسئول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده و نهادهای ناظر ستادی قوه قضائیه هم مأمور بر نظارت بر حُسن اجرای بخشنامه‌ها هستند و مستمراً گزارش اجرای بخشنامه‌ها به ریاست قوه ارائه می‌شود. رئیس و معاونت راهبردی و هم حوزه ریاست قوه قضائیه این موضوعات را پیگیری می‌کنند و مستمراً هم گزارش می‌دهند.
اسماعیلی تأکید کرد: معتقدیم که بخشنامه ها به خوبی اجرا می‌شود. موجودی پرونده‌های ما 11 درصد نسبت به موجودی مشابه سال قبل کاهش یافته که معلول بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه است.
وی همچنین درباره اقدامات قوه قضائیه در خصوص برخورد با مدیرانی که قانون مباره قاچاق کالا و ارز را به خوبی اجرا نکرده‌اند، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو قانون‌های نسبتاً خوب ماست اگر چه در مدت اجرا به برخی نواقص برخوردیم. از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحاتی برای این قانون پیشنهاد شده است. ارزیابی ما این است که بخشی از این قانون اجرا شده است.
وی افزود: در ارتباط با این قانون تا سال 97 درباره سامانه‌ها کار جدی نشده بود؛ اما از آن زمان ارتباط و اتصال این سامانه به همدیگر در دستور کار است و امروز بسیاری از سامانه‌ها فعال است. تنها مشکلی در سامانه گمرک و سامانه وزارت صمت وجود دارد که فنی و زیرساختی است که به زودی برطرف می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: دستگاه‌هایی که در امر قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کرده‌اند، قوه قضائیه ورود کرده است. سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با اجرای قانون تکالیف مرتبط با سامانه‌ها، 8 دستگاه و وزاتخانه را شناسایی کرده که وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند و در مورد برخی مدیران این دستگاه‌ها تفهیم اتهام شده‌اند و پس از تکمیل تحقیقات و گزارش‌ها از سوی سازمان بازرسی به دادسرا ارجاع داده خواهد شد و اگر قصوری باشد برخورد می‌شود.
وی درباره پرونده "مفتاح رهنورد" هم گفت: این پرونده دارای شاکیان زیادی است و بین 1500 تا 1600 نفر از شرکت مفتاح رهنورد شکایت کرده‌اند. با پایان کار کارشناسی، جلسات دادگاه برگزار و رأی نهایی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سرنوشت سپرده‌گذاران تعاونی‌های مالی غیرمجاز هم گفت: قصه تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز با همکاری همه بخش‌های دولت و قوه قضائیه در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستادی که در دولت تشکیل شده بود و پیگیری‌های قوه قضائیه، سامان خوبی پیدا کرده و دیگر شاهد مؤسسات غیرمجاز در کشور نیستیم.
وی با بیان اینکه پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مالی غیرمجاز به وضع خوبی رسیده است، گفت: در تعاونی ثامن‌الحجج یک میلیون و 262 هزار و 824 سپرده‌گذار با رقمی بالغ بر 10 هزار و 800 میلیارد ریال سپرده‌گذاری کرده بودند که رقم بالایی است. تقریباً با تمامی این سپرده‌گذاران تسویه شده است و تسویه با 370 نفر باقی‌مانده در مرحله تسویه است. در تعاونی افضل توس فقط با 147 نفر تسویه نشده است. در تعاوتی فرشتگان که پرونده آن در دادگاه در حال رسیدگی است، حدود 460 هزار سپرده‌گذار داشت که کار تسویه سپرده‌گذاران انجام شده و فقط با 542 نفر از سپرده‌گذاران تسویه نشده است.
انتهای پیام/
