به گزارش «ایسنا» سید‌مهدی نیازی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به لیست منتشرشده از کالاهای ممنوعه وارداتی، اظهار کرد: سال‌های گذشته بر تولید ملی تاکید و بحث مدیریت واردات همواره مطرح بوده است. منابع ارزی باید در جهت نیازهای اولویت‌دار کشور استفاده شود و اگر توان و ظرفیت در کشور وجود دارد، اولویت واردات به سمت این موارد نرود و منابع ارزی باید در جهت ایجاد ارزش‌افزوده در کشور استفاده شود. مجموع این اتفاق‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کشور را به سمت بحث ممنوعیت کالاهایی که دارای مشابه‌تولید داخلی هستند، هدایت کرده است. این موضوع ابتدا در قانون حمایت از تولیدات داخلی سال۱۳۹۸ ابلاغ و تکلیف‌شد دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ماده۱۶ این قانون کالاهایی که دارای مشابه داخلی هستند را شناسایی کند و جلوی واردات آنها را بگیرد. در سال۱۳۹۷ هم بر اساس مصوبه سران قوا، این ممنوعیت شروع شده بود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از خرداد‌ماه ۱۳۹۷ برقرار شد تا الان ادامه دارد و کالاهایی به این گروه اضافه و برخی حذف شده‌اند، تصریح کرد: بر اساس قانون مجلس و مصوبه سران، فرآیند و اختیار تصمیم‌گیری درباره خودرو در اختیار ستاد اقتصادی دولت بوده و می‌توانست درباره موضوعات تصمیم‌گیری کند. همچنین به گفته این مقام مسوول هر سال کتاب تعرفه توسط هیات‌وزیران چاپ می‌شود، تعرفه‌هایی به تصویب می‌رسد و ابتدای سال منتشر می‌شود. علت افزایش تعداد تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها این است که ممکن است تعرفه‌هایی به چند تعرفه تفکیک و تعرفه سایر شود. از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ تعرفه به کل کتاب تعرفه و نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای کشور اضافه شده که برخی از این افزایش ممنوعیت‌ها ناشی از این تفکیک و تقسیم تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده است.
نیازی با بیان اینکه در کتاب تعرفه در نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و رژیم تجاری که واردات و صادرات کالا بر این مبنا اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد، بر اساس کدینگ hs است و یک کدینگ استاندارد بین‌المللی در سطح ۸رقم در ایران استفاده می‌شود، گفت: در دنیا هر کشوری ممکن است در سطح ۶، ۱۰ و ۱۲ رقم، متناسب با شرایط و نظام تجاری خود این تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تفکیک کند که در ایران ۸رقم است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تعرفه سایر است و نوع کالا در این تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها معلوم نیست، اما ممکن است تعرفه سایر برای مدیریت واردات و سیاستگذاری تولید الزاما جوابگو نباشد. به‌طور کلی دفاتر رشته فعالیتی ممکن است به این جمع‌بندی برسند که یک تعرفه باید تفکیک شود. در انتهای سال تفکیک تعرفه پیشنهاد می‌شود که اگر در دولت مصوب شد، در کتاب تعرفه مبنا قرار می‌گیرد و اگر هم تصویب نشد با همان تعرفه سایر اقدام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که ممنوعیت واردات ۱۵۵۰ قلم کالای گروه ۴ و ۶۰۰ قلم کالای گروه ۲۷، تا پایان امسال است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ تصریح کرد: ممنوعیت سه بخش دارد. یک بخش آن بر اساس ماده۱۶ قانون حمایت از تولیدات داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل است که سال۱۳۹۸ تصویب شده و تا پایان برنامه ششم، این حکم جاری بود. همچنین برخی از اقلام مثل قایق‌‌‌‌‌‌‌‌های تفریحی، لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره ممکن است الزاما ساخت داخل نداشته باشند، اما به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی در گروه کالای ممنوعه قرار گرفته باشند. بخش دیگر از ممنوعیت حالت سوم است که در گروه ۲۷ قرار داده‌شده و بر اساس نظام تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستگاه‌هایی مثل جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و بانک‌مرکزی تعریف می‌شود. وی با بیان اینکه در ابتدای هر سال برنامه‌ریزی تامین منابع ارزی با کمک این سه دستگاه انجام می‌شود و متناسب با آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مدیریت کند، گفت: برخی از ابزارهای مدیریت در قالب ممنوع‌کردن موقت برخی از کالاها که گروه۲۷ هم شامل این اقلام است، متناسب با شرایط ارزی کشور است. در این موارد ممنوعیت می‌تواند برداشته شود یا متناسب با محدودیت‌ها، ممنوعیت مجدد برقرار شود که این شرایط ممنوعیت با شرایط ممنوعیت گروه ۴ و ماده۱۶ متفاوت است. در این موارد موقت اختیار تصمیم‌گیری و سرعت عمل بالاتر است، اما تغییر محدودیت گروه ۴ فرآیند خاصی دارد که باید در ستاد اقتصادی دولت طی شود.
به گفته معاون هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صمت، ممنوعیت واردات کالاهای گروه۲۷ منوط به مجوز دفتر تخصصی نیست. ثبت‌سفارش این کالاها ممنوع است، اما اگر کشور به این جمع‌بندی برسد که این کالا موردنیاز است، از گروه۲۷ به گروه۲۶ تبدیل و کالا موجب ذکر ثبت‌سفارش می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت صمت و وزارت بهداشت با هماهنگی بانک‌مرکزی و متناسب با شرایط ارزی راجع‌به ممنوعیت گروه تصمیم می‌گیرند.
وی افزود: اما شرایط گروه۴ متفاوت است و برای تغییر آن دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید به تیم اقتصادی دولت پیشنهاد بدهند تا برای آزاد‌شدن واردات تصمیم‌گیری شود. البته سعی شده که رژیم تجاری کشور از نوسان‌های تصمیم‌گیری فاصله بگیرد و این لیست تقریبا ۴سال باثبات مانده است. در کالایی مثل لوازم‌خانگی مثل محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فولادی و صنایع معدنی، سرمایه‌گذاری بسیار عظیم و سنگینی انجام‌شده و بازار داخل تامین می‌شود، بنابراین قطعا در میان‌مدت بحث مدیریت واردات و محدودیت ساخت کالای داخل در دستور کار قرار دارد.
نیازی با بیان اینکه از سال۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۵میلیارد دلار واردات کالای مصرفی متوقف‌شده و حالا برآورد می‌شود به ازای هر‌میلیارد دلار واردات، حدود ۲۵هزار فرصت شغلی در حوزه کالای مصرفی که حالا دارای تولید داخل است، ایجاد شده، تصریح کرد: الزاما هر وارداتی بد نیست. در حال‌حاضر حدود ۷۰درصد واردات مواداولیه و ۱۵درصد واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و کالای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. این ۱۵میلیارد دلار مانع از ازبین‌رفتن ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار فرصت شغلی شده و کمک‌کرده این فرصت‌های شغلی پایدار شود. در برخی حوزه‌ها هم مثل لوازم‌خانگی، پوشاک، شوینده، آرایشی‌بهداشتی شاهد افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری هستیم، اما اگر این ۱۵میلیارد دلار تبدیل به کالای مصرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌شد، منابع ارزی از بین می‌رفت و دستاوردی نداشت.
معاون هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه در قانون بودجه امسال بحث معافیت ماشین‌آلات مخالفان زیادی داشت و تضاد و تعارض ایده در این حوزه زیاد بود، اظهار کرد: افرادی که موافق این موضوع بودند دیدگاهشان این بود که حذف معافیت به توسعه صنعت ماشین‌سازی در کشور کمک می‌کند. صنعت ماشین‌سازی در کشور صنعت‌ساز و سرچشمه حوزه فناوری و نوآوری است که در حوزه فناوری و جذب نیروهای جوان و تحصیلکرده اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه بر اساس قوانین قبلی با تشخیص صنعت، معدن و تجارت، ماشین‌آلاتی که ساخت داخل نداشتند مشمول معافیت می‌‌‌‌‌‌‌‌شدند، گفت: البته اگر لایحه دو فوریتی که دولت اخیرا داد، تصویب و ابلاغ شود، بخشی از این مشکلی که برای بحث واردات ماشین‌آلات تجهیزات اتفاق‌افتاده حل و فصل می‌شود. ماشین‌آلات باید مشمول معافیت مالیاتی شود و مذاکراتی با وزارت اقتصاد انجام و قرار شد سازمان مالیاتی در گمرک فعلا از دریافت مالیات خودداری کند و در قبال چک و سفته که از واحد تولیدی می‌گیرند، ماشین‌آلات را با فرض معافیت ترخیص کنند. نیازی درباره فعالیت سامانه توان‌ایران نیز گفت: سامانه توان‌ایران برای کالاها و واردکنندگانی که مشمول این قانون هستند، پیش‌بینی شده که موضوع نیاز و تقاضا و توانمندی در آن سامانه تعریف شود. البته نمی‌توانیم تمام واردکنندگان و تمام تولیدکنندگان را الزام کنیم که برای هر نیازشان در سامانه ثبت درخواست کنند، زیرا ممکن است بسیاری مشمول آن قانون نباشند. وی با بیان اینکه اختلاف‌نظری میان کارشناسان درباره ظرفیت و میزان تولید وجود دارد، تصریح کرد: کارشناسان معتقدند در برخی کالاها ظرفیت تولید هست و اگر بازار برای آن فراهم شود، ظرفیت می‌تواند فعال شود. برخی از کارشناسان اعتقادشان بر این است که الزاما ظرفیت به مفهوم تولید در لحظه و تولید برای عرضه در بازار نیست. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در سامانه توان‌ایران مطرح‌شده، بحث ظرفیت‌های تولید و ظرفیت‌های بالفعل است.
وی از آغاز پروژه پایش کسب‌وکارهای صنعت و معدن از مهرماه خبر داد و گفت که مهم‌ترین مولفه این پایش، بحث ظرفیت‌های تولید است. اگر در این پیمایش و پایش، ظرفیتی شناسایی شد که ماشین‌آلات و تجهیزات وجود دارند، اما کارخانه تعطیل است، پروانه آن واحد اصلاح می‌شود تا توانمندی واقعی کشور در حوزه‌های مختلف شناسایی شود.
