یک سال و سه روز پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ عراق ، این کشور بالاخره نام یک رئیس جمهور جدید و یک نامزد برای پست نخست وزیری را اعلام کرد.
در واقع ۳۶۸ روزی که طول کشید تا جناح های سیاسی عراق به بن‌بست سیاسی پایان دهند، بن بستی که حتی عراق را تا مرز یک جنگ داخلی پیش برد.
در جلسه ۱۳ اکتبر پارلمان تعداد ۲۶۹ نماینده - بیش از دو سوم مورد نیاز برای حد نصاب لازم - در دو دور برای انتخاب رئیس جمهور جدید رای دادند و «عبدالطیف جمال رشید» یا همان «لطیف رشید» وزیر پیشین منابع آب و از اعضای با سابقه اتحادیه میهنی کردستان را با ۱۶۲ رای به عنوان رئیس جمهوری عراق برگزیدند.
در این رای گیری «برهم صالح» نامزد رسمی حزب اتحادیه میهنی کردستان و رئیس جمهور کنونی تنها ۹۹ رای را در دور دوم کسب کرد.
در همین ارتباط اندیشکده «موسسه امریکن انترپرایز» در تحلیلی به تحولات اخیر در عراق پرداخته و با اشاره به نتایج دوره نخست وزیری «مصطفی الکاظمی» از نظر غربی ها به ویژه آمریکا، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت جدید عراق می تواند کشور را ترمیم کند؟
«مایکل روبین» تحلیلگر شناخته شده آمریکایی اعتقاد دارد: تاریخ با الکاظمی نخست وزیر موقت عراق مهربان نبود. وی یک محقق حقوق بشر، روزنامه‌نگار و تکنوکرات امنیتی است که پس از اعتراضات سراسری که باعث برکناری «عادل عبدالمهدی» از پست نخست‌وزیری شد، قدرت را در دست گرفت.
نخست وزیری وی، خوش‌بینی فراوانی را در واشنگتن و بسیاری از کشورهای غربی به وجود آورد، با این حال وی کارنامه موفقی از نظر غربی ها نداشت.
نویسنده گزارش، کارنامه الکاظمی را در زمینه برقراری اصلاحات ناامیدکننده دانسته و آورده است: «الکاظمی فردی انتصابی در پست نخست وزیری بود که هیچ مشروعیت انتخاباتی نداشت اما مرد لحظه ها بود. عراقی ها او را برای انجام اصلاحات انتخاباتی از طریق پارلمان و در هم شکستن سیستمی مامور کردند که در آن، سران احزاب سیاسی از موقعیت خود برای منفعت شخصی و به ضرر ملت عراق استفاده می کردند. در هر صورت عراقی ها عصبانی بودند. عراق از زمان سرنگونی صدام حسین توسط آمریکا صدها میلیارد دلار نفت استخراج کرده بود، اما اکنون زیرساخت های عراق بیشتر شبیه یمن است تا دبی.»
در بخش دیگری از گزارش موسسه امریکن انترپرایز در زمینه انتخاب و میزان موفقیت «محمد شیاع السودانی» به جای الکاظمی آمده است : سودانی مدیر شایسته ای است. او بیش از یک دهه پیش در زمانی که فرماندار میسان بود، برتری خود را نسبت به همتایانش نشان داد و از آن ها پیشی گرفت. زمانی که وی در کابینه نوری المالکی وزیر بود، او فرد سالمی به شمار می رفت که اتهامی در زمینه فساد اداری به وی منتصب نمی شد.
این تحلیل می افزاید: با این حال، پاک بودن در عراق کافی نیست؛ بسیاری از افراد در عراق موقعیت خود را مدیون زد و بند هستند و از تغییر در سیستمی که به آنها قدرت داده است، تنفر دارند. سیاستمداران و روشنفکران عراقی اعتقاد دارند که عراق به یک قرارداد جدید و تحول نیاز دارد و سیستم ایجاد شده توسط قانون اساسی فعلی بسیار ناکارآمد است.
این اتاق فکر آمریکایی ادعا می کند که بهترین راه برای آینده عراق یک «انقلاب» است و می افزاید: «بسیاری از ذینفعان در برابر اصلاحات معنادار مقاومت خواهند کرد، بنابراین دستیابی به قانون اساسی جدید بدون انقلاب غیرممکن خواهد بود... د. بهترین راه پیش رو، حذف توانایی رهبران عراقی برای سوء استفاده از منابع مالی است.»
در بخش نتیجه گیری این تحلیل نیز ادعا شده است: شکست عراق موضوع بسیار مهمی است اما ناامیدی از دوره الکاظمی و نبود اصلاحات معنی دار به عراقی ها می گوید که بهترین فرصت برای تغییر از طریق خشونت، دست یافتنی است.
ترس از این اتفاقِ سخت است که ایالات متحده، اروپا، کشورهای عربی میانه‌رو و وام دهندگان بین‌المللی را مجاب می کند تا همزمان عراقی ها را مجبور کنند که فرصت بروز فساد را کاهش دهند و بر روی تربیت نسلی جدید سرمایه‌گذاری کنند.
روزنامه «گاردین» از جمله رسانه هایی است که نسبت به انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق و ایجاد ثبات در این کشور ابراز امیدواری کرده و آورده است عبداللطیف رشید پس از یک سال آشفتگی که محوریت آن با جنبش صدر بود، به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد و محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.
اندکی بعد از آنکه پارلمان عراق سیاستمدار کُرد لطیف رشید را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد وی بلافاصله السودانی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و به یک سال بن بست پس از انتخابات سراسری در اکتبر ۲۰۲۱ پایان داد.
از نگاه این روزنامه، اگرچه منصب ریاست جمهوری که به طور سنتی توسط یک کرد، اداره می شود، عمدتاً یک موقعیت تشریفاتی در عراق است، اما رای به رشید، گامی کلیدی در جهت تشکیل دولت جدید بود زیرا دیگر سیاستمداران عراقی از زمان انتخابات تاکنون موفق به انجام آن نشده بودند.
السودانی ۵۲ ساله، نامزد بزرگترین بلوک پارلمانی موسوم به چارچوب هماهنگی، پیش از این وزیر حقوق بشر عراق و همچنین وزیر کار و امور اجتماعی بود. سودانی ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه تشکیل دهد و آن را برای تصویب به پارلمان ارائه کند.
طبق نوشته گاردین، جلسه روز پنجشنبه پارلمان یک سال پس از انتخاباتی برگزار می‌شود که در آن مقتدی صدر، روحانی مسلمان شیعه پوپولیست، بزرگترین برنده بود، اما نتوانست حمایت ها را برای تشکیل دولت جلب کند.
به نوشته گاردین، «وی در ماه اوت ۷۳ نماینده خود را از جریان پارلمان کنار کشید و اعلام کرد که از سیاست کناره‌گیری می‌کند، این اقدام وی بدترین خشونت‌ها در چند سال اخیر را در بغداد موجب شد زیرا افراد وفادار به وی به کاخ دولتی یورش بردند و با گروه‌های رقیب، حتی به صورت مسلحانه به جنگ پرداختند.»
این تحلیل افزود: صدر هنوز حرکت بعدی خود را اعلام نکرده است اما وی در سابقه خود، انجام اقداماتی از جمله مبارزه با نیروهای آمریکایی، خروج از کابینه ها و اعتراض به دولت ها را دارد.
گاردین چنین برداشت می کند که «از هم اکنون اعتراضات احتمالی حامیان صدر، موجب هراس بسیاری از مردم و مقامات عراقی می شود.»
