بر اساس گزارش امروز مرکز ملی آمار انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۹ درصد در ماه «اوت » به ۱۰.۱ درصد در ماه «سپتامبر» رسید که ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. در ژوئیه گذشته نیز نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده بود که بالاترین میزان از فوریه ۱۹۸۲ است.
بر اساس این گزارش بالا رفتن قیمت مواد غذایی سهم قابل توجهی در افزایش نرخ تورم داشته است. مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد که سرعت افزایش قیمت مواد غذایی در بالاترین حد از آوریل ۱۹۸۰ ، معادل ۱۴.۶٪ در سال بوده است.
این درحالیست که تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار نیز نشان می‌دهد که بر اثر تورم در قیمت مواد غذایی ۶۴۳ پوند دیگر به صورت‌حساب سالانه مردم انگلیس در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی اضافه شده است. گزارش یادشده حاکیست که برخی اقلام از جمله شیر بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده، درحالی که تقاضا برای خرید محصولات اقتصادی و ارزان بالارفته است.
فروش محصولات ارزان با برچسب اقتصادی نسبت به سال گذشته یک سوم افزایش یافته و ۵۱.۱ درصد بازار را به خود اختصاص داده است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که چگونه مردم انگلیس سعی می‌کنند با افزایش هزینه‌های زندگی کنار بیایند.
دارن مورگان، مدیر بخش داده‌های اقتصادی مرکز ملی آمار انگلیس، اظهار داشت که افزایش نرخ تورم به دلیل بالارفتن مواد غذایی بود که بیشترین افزایش سالانه خود را در بیش از ۴۰ سال گذشته تجربه کرده است. این درحالیست که قیمت ها در سایر بخش‌های اقتصادی نیز افزایش یافته است.
انتظار می‌رود که افزایش تورم به بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد، نیز منجر شود. نرخ بهره اکنون روی پایه ۲.۲۵ درصد قرار دارد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا ۶ درصد صعود کند.
نرخ تورم ماه سپتامبر معمولاً برای محاسبه افزایش نرخ مستمری و کمک هزینه‌های معیشتی در ماه آوریل سال آینده استفاده می‌شود. با این حال مشخص نیست با وجود آشفتگی مالی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، دولت همچنان به این سیاست پایبند بماند.
