اسماعیلی: قوه قضاییه به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیست

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۷ بهمن) در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات و جان فشانی‌های کادر پزشکی پرستاری و درمانی کشور در مقابله و مواجهه با ویروس کرونا تشکر و قدرانی کرد.

وی افزود: از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش‌های بالیینی آن‌ها نیز موفق بوده، به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کادر پزشکی و تخصصی این حوزه که در ساخت واکسن پیشگام بودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه مردم، آمار ابتلا و فوتی‌های کرونا سیر نزولی پیدا کرده است، ولی باید توجه داشت که حسب اعلام ستاد کرونا، وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر کماکان به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است لذا باید بیش از گذشته دستورالعمل‌های مربوطه رعایت شود تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه و کشور برطرف گردد.

 

وی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در ایام کرونا، افزود: مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در شرایط ویژه شیوع این ویروس، کار جهادی و مستمر در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.

اسماعیلی گفت: بررسی عملکرد واحد‌های قضایی در دهه ماهه اول امسال که توام با شیوع ویروس کرونا بود در مقایسه با ده ماهه سال گذشته، بیانگر آن است که در دهه ماهه سال قبل، هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشته‌ایم که این عدد، در ده ماهه امسال، ۷ میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش دو و شش دهم درصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، در ده ماهه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی که در ده ماه امسال به ۱۶ میلون و و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته و رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی بیان داشت: کمتر دستگاهی را می‌توان پیدا کرد که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از ایام مشابه سال قبل باشد.

اسماعیلی با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مانده خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مانده از سال قبل نیز در پایان ماه دهم سال گذشته، عدد موجودی پرونده‌ها ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ فقره پرونده بوده که این رقم امروز به ۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۱۹ فقره کاهش پیدا کرده و ۱۱ درصد از پرونده‌های موجودی، با کاهش روبرو شده است.

 

اسماعیلی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره امام راحل (ره) و همه فجر آفرینان و شهدا، گفت: شجره طیبه‌ای که با دستان مبارک امام خمینی (ره) در این سرزمین غرس شد و نهال آن با خون هزاران شهید آبیاری شده، با هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و از خودگذشتگی مدافعان وطن و نظام به خوبی حراست و پاسداری شده و به فصل ثمردهی رسیده است.

وی تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که این انقلاب، گام چهل ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به «ایران قوی و قدرتمند» بر می‌دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام و کشور یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشحالیم بهمن امسال و دهه فجر ما با فضاحت و فلاکت ترامپ قمار باز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی قرن مقارن شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه از ویژگی‌های انقلاب اسلامی که در دوران تحول قوه قضاییه و سند تحول قضایی مورد تاکید گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه است، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی؛ به معنای خدمت بی منت برای مردم، صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه است.

وی بیان داشت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شراط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار و کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی، در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروان آن جامعه است، ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید، ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می‌شود، رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است کمااینکه در اغلب دولت‌ها و کشور‌ها متناسب با فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده‌اند، خامسا فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و سادسا نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

 

وی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست.

اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می‌نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.

اقدام قضایی انجام شده ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش فضای مجازی از مصادیق مجرمانه است نه انسداد آن

اسماعیلی گفت: اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در روز‌های اخیر بیان کردند همگی ناظر برساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می‌شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می‌دارد.

وی ادامه داد: انتظار بر این است که همانگونه مسئولان بهداشت و درمان جامعه از اولین روز‌های شیوع ویروس کرونا در مقابله با این ویروس به میدان آمدند و در ماه‌های اخیر با اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری افراد، تلاش کردند و توفیقات خوبی به دست آوردند، مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی، مدیریت، بومی سازی و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی‌های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.

اسماعیلی تاکید کرد: وظیفه دادستانی، تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.

 

وی افزود: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم می‌دانند دوران دوگانه سازی‌های مجعول و وارونه نمایی‌ها گذشته است و شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه در دوره تحول بوده‌اند و انشاءالله این رویکرد تداوم خواهد داشت.

 

اسماعیلی در ادامه برخی از احکام صادره اخیر را اعلام کرد و بیان داشت: در پرونده موسوم به طلای شادی، رای محکومیت قطعی صادر شد؛ در این پرونده که بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان است، حسین رضا ابراهیمی فرزند محمد حنیفه به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری ۳۷۷۲ فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل با بالاترین رقم تحصیل شده از افراد، محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: البته این شخص تعدد جرم و محکومیت‌های متعدد دارد ولی چون مجازات اشد قابل اجرا است لذا این هفت سال قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده محبوبه اصفهانی فرزند نعمت الله به اتهام مشارکت در همین جرم به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی، مهران ابراهیمی فرزند حسین رضا به هفت سال حبس و جزای نقدی، محمد ابراهیمی فرزند حسین رضا به دو سال و نیم حبس محکوم شده‌اند.

وی یادآور شد: در ارتباط با استرداد اموال مالباختگان، دادگاه به تکلیف خود در محدوده اموالی که از محکوم علیه شناسایی شده اقدام کرده و بخشی از این اموال برگشته و مابقی نیز به مالباختگان برگشت داده خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: در پرونده دیگری در دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، محمدعلی هادی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شده است.

اسماعیلی بیان داشت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی چند نفر از متهمان از جمله رحمت عادلیان فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۴۳۷ دلار که از طریق غیرقانونی به دست آورده است و رد مال، محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیر سلیمی فرزند جمشید به همین اتهام به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلار‌هایی که از طریق غیرقانونی به دست آورده، محکوم شده است. محمد ذوالفقاری فرزند علی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۱۵ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط دلار‌های مکشوفه محکوم شده است. محمد ولی زادگان فرزند عادل به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است. امیر مرسل به تحمل ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به تحمل ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به تحمل ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به تحمل ۵ سال حبس، ابوالفضل عادلیان به تحمل ۵ سال حبس، علیرضا مرسل به تحمل ۵ سال حبس و درکنار آن شرکت کاوشگران فیدار رایانه و همچنین شرکت تجارت گستر آریا ساحل کیش به لحاظ فعالیت‌های متعدد اخلال در نظام اقتصادی، منحل شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در روز‌های اخیر به پرونده یک باند جعل و ارتشاء در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد که متهمان متعددی دارد. تعدادی از کارمندان این اداره به حبس‌های طولانی مدت ۱۶ و ۱۵ سال محکوم شدند. چون این پرونده بیش از ۳۰ متهم دارد از ذکر اسامی یکایک آن‌ها اجتناب می‌کنم اسامی و میزان محکومیت آن‌ها در خبرگزاری میزان و مرکز رسانه منتشر خواهد شد که مورد استفاده جامعه خبری ما قرار گیرد.

 

اسماعیلی گفت: علاوه بر آن در پرونده قاچاق گسترده خوردوی خارجی لوکس از طریق قاچاق وارد کشور کرده بودند، حکم دادگاه صادر شده و محکومیت‌های سنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده است. از آنجاییکه این حکم دارای مجازات اعدام است و قطعی نیست، اسامی متهمان و جزییات آن را به بعد از رسیدگی دیوان عالی کشور و بعد از نهایی شدن دادنامه موکول می‌کنیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در رابطه با پرونده خصوصی سازی، پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، منتهی به صدور رای شد. در این پرونده هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌های خصوصی سازی محکوم شده است. به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بوده، دادگاه رای به ابطال یکی از خصوصی سازی‌ها داده است. مورد دیگری را برای رسیدگی، به هیات داوری ارجاع داده است. هنوز حکم آن قطعی نیست و جزییات آن را بعد از قطعیت حکم اعلام خواهم کرد.

 

وی ادامه داد: همچنین پرونده قدیمی مربوط به ثبت سفارشات خودرو که پرونده مشهوری است، اخیرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرد: اراده قوه قضاییه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه دارد، البته هیچ یک به معنای آن نخواهد بود که خصوصی سازی بایستی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گیرد.

 

اسماعیلی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا شود و خصوصی سازی در فرآیند قانونی و منطبق بر ضوابط و مقررات مورد تایید قوه قضاییه است. ما حامی و پشتیبان خصوصی سازی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی هستیم. در این سال‌ها هم خصوصی سازی‌ها و واگذاری‌های متعددی انجام شده است اینکه در بین این واگذاری‌های متعدد ۱۰ یا ۱۵ مورد از این خصوصی سازی‌ها با اشکال مواجه باشند دلیل بر اشکال دار بودن نفس مسئله خصوصی سازی نیست.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ارزی مربوط به مدیران بانکی و اینکه اخیرا شنیده شده که رئیس سابق بانک مرکزی به دادسرا احضار شده و علت این احضار چه بوده است، گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلا هم اشاره شد که در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شد.

وی ادامه داد: دادگاه نواقصی را به این پرونده گرفت و به دادسرا اعاده داد، دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده و در مسیر تکمیل تحقیقات با توجه به گزارش‌های واصله از برخی از افراد دیگر به عنوان متهم تحقیق شده از جمله از رییس کل سابق بانک مرکزی. احضارشان به دادسرا و تحقیق در این موضوع صحت دارد، پرونده هم از ناحیه دادسرا تقریبا تکمیل است و در آینده جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز آینده انتخابات فدراسیون فوتبال در حال انجام است و گفته شده همان اشخاصی که در پرونده ویلموتس و قرارداد آن نقش داشتند برای ریاست و هیات رییسه فدراسیون نامزد شدند، درباره آخرین وضعیت این پرونده توضیح بفرمایید، گفت: در ارتباط با این پرونده قبلا هم اعلام کردیم که این پرونده به دادسرا ارجاع شده و در دادسرا درحال رسیدگی است. گزارشاتی را سازمان بازرسی کل کشور در این ارتباط داده بود و این پرونده هنوز در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و سیر تحقیقاتی خود را طی می‌کند.

وی درباره با ثبت نام افراد در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، ادامه داد: مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان هیات رئیسه مشخص شده و مرجع استعلام در مورد صلاحیت آن‌ها هم مشخص است. قوه قضاییه مستقلا در ارتباط با عضای هیات رئیسه و اینکه چه کسی باشد و چه کسی نباشد مداخله‌ای نمی‌کند ما صرفا در مورد افردی که از قوه قضاییه استعلام شود، اگر پرونده اتهامی یا محکومیتی داشته باشند نتیجه را به مرجع استعلام کننده پاسخ می‌دهد؛ اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها هیچ گونه مداخله‌ای را نداشته، نداریم و نخواهیم داشت.

 

 

 

خبر به مرورتکمیل می شود.....