به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید امیر سیاح؛ رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از درگاه ملی مجوزها ارائه و اظهار کرد: 3 کارکرد اصلی درگاه ملی مجوزها این است که اولاً برای هر کسب و کار شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را شفاف کرده است؛ ثانیاً پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و رهگیری متقاضی تا دریافت مجوز تشکیل شده و سوماً، ثبت، پیگیری شکایت و راهنمایی متقاضی از دستگاه صادرکننده کارکرد دیگر این درگاه است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای صادرکننده مجوز اضافه کرد: اعلام شرایط صدور و تمدید همه مجوزها، چک اولیه مدارک و تعیین تکلیف (پاسخ بله و خیر) حداکثر 10 روزه متقاضیان، فرانخواندن حضوری، بستن سایر درها، الکترونیک و غیرحضوری کردن کل فرایند و صدور مجوز برای هر شهروند واجد شرایط و مدارک در زمان تعیین شده از جمله مهم ترین تکالیف قانونی دستگاههای صادر کننده مجوز هستند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: پروژه تسهیل صدور مجوزها از نظر محتوایی 54 درصد و از نظر فنی 42 درصد و همچنین به طور متوسط 50 درصد پیشرفت داشته است که بیشترین پیشرفت مربوط به طراحی و تهیه کاربرگ دستگاهها و تصویب و بارگذاری آنها با 95 درصد پیشرفت بوده است و کمترین درصد پیشرفت نیز در چند عملیات 10 درصد بوده است.
سیاح همچنین گزارشی از درخواست و صدور مجوزها به تفکیک دستگاهها از 6 فروردین امسال تا 21 مهر ماه امسال ارائه کرد که در مجموع 687 هزار و 101 درخواست صدور مجوز بوده که 112 هزار و 523 مجوز صادر شده و 100 هزار و 854 عدم صدور مجوز، 24 هزار و 507 انصراف، 3891 مجوز در صف صدور، 149 هزار و 217 مجوز در صف بررسی و 141 هزار و 689 مجوز در صف بررسی با تاخیر قرار دارند که کل درخواستهای با بررسی با تاخیر 36.6 درصد کل درخواستها را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به آمار درخواست متقاضیان به تفکیک دستگاه و شخصیت درخواست کننده و نیز جنسیت تا تاریخ 16 شهریور امسال توضیح داد: 6 درصد درخواستها حقوقی شامل یک درصد زن و 5 درصد مرد و 94 درصد حقیقی هستند که شامل 38 درصد مرد و 56 درصد زن می‌شود.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گزارشی از توزیع 1371 شکایت رسیده بر حسب نوع و بخش مورد شکایت ارائه کرد که 76 درصد شکایتها مربوط به بخش خدمات و 18 درصد بخش صنعت و معدن بود و مشکلات فنی در درگاه تخصصی بیشتر نوع شکایت را تشکیل می‌داد.
سیاح همچنین با ارائه گزارشی از نتیجه دور سوم پاکسازی و کشف شروط ناهنجار در 13 دستگاه اصلی صادر کننده مجوز در تابستان امسال تأکید کرد: نتیجه درخواستهای وزارت اقتصاد از دستگاههای صادر کننده مجوز شامل سه درخواست اصلی است، اینکه همه واحدهای ستادی در سراسر کشور قانون را اجرا کنند، در فازهای بعدی پروژه ملی تسهیل صدور مجوزها همکاری کنند و لایحه حذف امضاهای طلایی و شرایط دشوار از صدور مجوزها فوریت بگیرد. اصل ما در مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی است و هر مجوزی از جمله مجوز بی‌نام و ... و هر چیزی که به رشد سرمایه گذاری منجر شود، از نظر ما باید انجام شود.
انتهای پیام/
