به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران ، این ویلاها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی تخریب شد.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است . تبصره ۲ این ماده قانونی هم تاکید دارد که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها ، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. همچنین نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه امسال ۲هزارو ۴۰۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان تخریب و ۲۳۹ هکتار زمین به بخش کشاورزی بازگردانده شد.
هزینه ۵۰ میلیون ریالی اجرای هر حکم تغییر کاربری اراضی
در همین حال دادگستری مازندران از قول رییس کل این مجموعه اولویت دستگاه قضایی در مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را حفظ کاربری اصلی زمین های زراعی و مناطق بکری دانست که با رشد فزاینده و قارچ گونه ویلاهای تجملاتی به مناطق تفریحی و تفرجگاه خوش نشینان تبدیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی افزود : در صورتی که واگذاری ها و تغییر کاربری ها به صورت صحیح و دقیق انجام و بر روند واگذاری ، نظارت مستمر و نظام مند اعمال شود، شاهد این حجم از تخریب های غیر مجاز نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه هزینه صیانت و پیشگیری بسیار کم تر از امر مقابله و برخورد است به همین دلیل در دستگاه قضایی، امر صیانت و پیشگیری مقدم بر اصل مبارزه و برخورد است، تصریح کرد: با توجه به هزینه ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریالی برای اجرای هر حکم مربوط به تغییر کاربری اراضی، دستگاه های مرتبط نیز باید با اتکا به اصل پیشگیری و با استفاده از ظرفیت های موجود در گام نخست مانع تعدی و تصرف، تغییر غیر مجاز کاربری و نهایتا ساخت و ساز غیر مجاز شوند و در ادامه با عدم ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق، گاز، سند ؛ راه را برای سودجویان و متخلفین سد کنند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: برای تسهیل امور،تمامی ادارات و سازمان های دولتی علی الخصوص منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی که قصد طرح دادخواست یا شکواییه در دادگاه ها و دادسراها با موضوع حفظ حقوق بیت المال را دارند با معافیت از هزینه دادرسی، دادخواست یا شکواییه خود را مستقیما خوددر محاکم قضایی ثبت کنند.
اکبری با بیان اینکه یکی از مهم ترین مولفه ها در اجرای سیاست پیشگیری، اجرای قانون حد نگار (کاداستر) است، اظهار داشت: اگر تمامی دستگاه های ذیربط در اجرای این قانون همت کنند ،علاوه بر تحقق امر پیشگیری، تثبیت مالکیت و اجرای قانون نیز محقق می شود .
سود جویی از زمین های کشاورزی در قالب تغییر کاربری های غیر مجاز از چالش های مهم مازندران است. این موضوع تا قبل از سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی دادگستری و سازمان بازرسی ،زمین های کشاورزی استان را با چالش جدی رو به رو کرده بود ، اما در چند سال اخیر با تدبیر دولت و همزمان با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین های کشاورزی ، تا حدود زیادی مدیریت شده پیش می رود.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول از آن برداشت و تولید می شود.
