بر اساس آمار تولید و قیمت گندم در بازارهای بین المللی قیمت این محصول در سال گذشته حدود ۱۴.۶۳ درصد رشد داشته و نرخ آن بازار جهانی رو به روز در حال افزایش است. این افزایش قیمت جهانی در حالی است که در داخل کشور عدم حمایت از کشاورزان داخلی موجب بروز مشکلات متعددی از جمله؛ خسارت کشاورزان، عدم فروش محصولات و نیاز به واردات شده بود.
در شرایطی که قیمت جهانی گندم روز به روز بیشتر و کشورهای صادر کننده هم صادرات خود را متوقف کرده اند، اهمیت داشت تا با حمایت از کشاورز داخلی و بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم، از سرازیر شدن ارز به جیب کشاورزان خارجی جلوگیری کنیم.
در این راستا با همت تشکل‌های مختلف کشاورزی تلاش برای تشکیل شورای قیمت گذاری شکل گرفت. درحالی که یک ماه و نیم از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور می‌گذرد اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا نکرده است. دراین باره مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی از تعلل وزیر جهاد در تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت:«این تاخیر کشت محصولات را با چالش مواجه می کند.» در پی این موضوع «پارس‌نیوز» به گفتوگو با محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پرداخت تا تبعات تعلل در قیمت‌گذاری بررسی گردد.
محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتوگو با «پارس‌نیوز» بیان کرد: «درحال حاضر تولیدات بخش کشاورزی به دلیل ظرفیت بسیار بالا، در مقایسه با چهل دهه گذشته به بیش از ۴ برابر رسیده است. در سال ۵۷ مجموع تولیدات محصولات کشاورزی ۳۰ میلیون تن بود که امروز این رقم به بیش از ۱۲۵ میلیون تن رسیده است. به طورحتم افزایش مجموع تولیدات نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بسیار بالای حوزه کشاورزی کشور است.»
وی افزود: «در مدت زمانی که تمامی ترازهای تجاری کشور به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی منفی بود، بخش کشاورزی با استفاده از پتانسیل‌های خود و بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار توانست رشد مثبت تولید را از آن خود کند.»
ملک زاده تصریح کرد: «گسترش بخش کشاورزی و افزایش تولیدات مستلزم باور و نگاه جدی به این بخش است. گفتنی است که این بخش با تولید مازاد خود توانست موجب ارز آوری کشور شود اما هیچ‌گاه نسبت به این موضوع توجه جدی و نگاه مدبرانه نشد. کشوری همانند هلند اگرچه ظرفیت و مساحت بسیار کمتری نسبت به ایران اسلامی دارد اما نگاه مدبرانه و توجه جدی به بخش کشاورزی، تولید محصولاتشان را به ۶۰ برابر تولیدات کل ایران رسانده است. این موضوع به صراحت عنوان می‌کند که کشاورزی پر از ظرفیت اما نیازمند توجه جدی است.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی همچنین خاطرنشان کرد: «کشاوزان کشور به رغم تلاش‌های شبانه روزی اما سالیان سال است با درآمدی اندک روزگار خود را سپری می‌کنند. بنابراین امروز حائز اهمیت است تا با نگاه جدی به بخش کشاورزی، تلاش کنیم تا معیشت و درآمد این افراد زحمت‌کش در یک جایگاه برابر قرار گیرد.»
وی گفت: «اگرچه در بخش تولید با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی دچار مشکل نیستیم اما در بخش صادرات محصولات کشاورزی و اعمال سیاست‌های مناسب با معضلات جدی همچون نبود زیرساخت‌های مناسب رو به رو هستیم چراکه مدیریت این بخش در ارتباط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برای رفع کمبودها آنطور که نیاز بود، تلاش نکرد.»
او همچنین ادامه داد: «به رغم تولیدات متناسب اما در بخش برند سازی، بسته بندی محصولات و عرضه حتی برای داخل کشور نیز سیاست‌های مناسب اتخاذ نشده است. عدم سیاست‌های مناسب موجب شده تا تولیدات یا به مرحله عرضه نرسد یا بازار اشباع و در نتیجه محصولات به ضایعات تبدیل شوند. بی‌شک خرابی یک محصول و تبدیل شدن آن به ضایعات به معنای هدررفت منابع طبیعی کشور و خسارت بسیار کشاورز است.»
ملک زاده یادآورشد: «امروز اجرای سیاست‌های درست و برقراری ارتباط با کشورهایی که نیازمند محصولات کشاورزی ایران هستند، می‌تواند بسیار مثمرثمر و موجب رونق اقتصادی در این بخش گردد. عدم شکل گیری این موضوع به دو عامل نبود زیرساخت و تلاش برای نیازمندی واردات بر‌می‌گردد. بنابراین اهمیت دارد از این موضوع جلوگیری و درصدد صادرات محصولات کشاورزی خود باشیم.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: «سیاست گذاری تعیین قیمت محصولات استراژیک می‌بایست با نهایت انصاف صورت گیرد. همچنین قیمت تمام شده محصول نیز باید بر اساس واقعیت‌ها باشد تا کشاورز دچار خسارت نگردد. نباید بگذاریم شرایط به نحوی رقم بخورد که محصول با قیمت بسیار کم از کشاورز خریداری شود اما سرانجام با قیمتی دو برابر، برای رفع نیاز‌های کشور وارد شود.»
وی اظهارکرد: «در سال ۹۹ با همت و تلاش تشکل‌های مختلف همچون نظام صنفی، وزارت جهاد کشاوزی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های مرتبط با این حوزه، انحصار شورای قیمت‌گذاری شکسته شد و شورایی با نهایت منطق تشکیل شد که بر تمامی امور همچون تولید، ارائه خدمات و عرضه بسیار آگاه هستند. مهم‌ترین نیاز حال حاضر این است که در امور این شورا دخالت نشود و تصمیم‌گیری‌های بخش کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک به شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی واگذار گردد.»
وی افزود: «در حال حاضر قیمت‌های خرید تضمینی مورد رضایت کشاورزان نیست و می‌بایست اصلاح شود. تاخیر در قیمت گذاری باعث تولید نامناسب نیاز بازار می‌شود درست همانند اتفاقی که در سال گذشته با افزایش تولید گوجه فرنگی و عدم صادرات این محصول اتفاق افتاد. انتظار داریم عملکرد شورای قیمت گذاری از عملکرد شورای اقتصاد پیشین بهتر و به نفع تولید محصولات کشاورزان باشد.»
ملک زاده در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: «دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود و هرچقدر که در تکمیل و شروع بکارِ شورای قیمت گذاری تعلل شود به ضرر کشاورزان و تولید محصولات کشاورزی خواهد بود.»
