علی ایازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: برخی بانک‌ها درباره قوانین رفع موانع تولید یا سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی برای حمایت از تولید را رعایت نمی‌کنند و تسهیلات مورد نیاز برای تامین نقدینگی صنایع را پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: بانک‌ها، سندهای مربوط به واحدهای تجاری را نیز در بسیاری از موارد برای وثیقه بانکی قبول نمی‌کنند و درخواست اسناد مسکونی که سرعت نقدشودنگی بیشتری دارد، مطالبه می‌کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید اشاره شده که حتی اگر تولیدکنند، وثیقه ملکی ندارد از او وثیقه غیرملکی دریافت شود یا اینکه اگر صورت‌های مالی حسابرسی شده ندارد اما تولید آینده‌داری دارند، می‌توان این مشکل را چشم پوشی کرد همچنین پیش‌بینی شده تولیدکنندگانی که حتی معوقات بانکی دارند به آنها تسهیلات مالی جدید اعطا شود.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت برای تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای اقتصادی معرفی‌نامه به بانک می‌دهد اما بانک‌ها که دولتی نیز هستند به این معرفی نامه‌ها توجهی نمی‌کنند.
ایازی گفت: با وجود اینکه مصوبات ستاد رفع موانع تولید، مصوبه مجلس و ابلاغ دولت دارد اما بانک‌ها اعلام می‌کنند رعایت مصوبات این ستاد برای ما لازم‌الاجرا نیست و آن را در حد توصیه می‌دانند!
انتهای پیام/
