به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سید کاظم دلخوش امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت استخدامی در کشور باید به یک ساماندهی مناسب برسد، اظهار کرد: یکی از اهداف مجلس شورای اسلامی، ساماندهی وضعیت استخدامی کشور است لذا به این منظور وضعیت استخدام ۱۳۰ هزار نفر ساماندهی شده و سایر افراد نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به دلایل شکاف در قانون استخدامی کشور گفت: نوسانات قیمت و ایجاد ناترازی در دریافتی کارکنان دولت باعث شد که قانون مربوطه دچار شکاف و مشکل شود، لذا به این منظور مجلس، دولت را موظف به ارائه لایحه اصلاحی کرده و مقرر شد که افزایش حقوق یک میلیون تومانی برای کارکنان و ۹۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به ایجاد ثبات قیمت در بازار بیان کرد: بررسیهای به عمل آمده، نشان میدهد مردم دنبال افزایش حقوق نیستند بلکه به دنبال ایجاد ثبات در قیمتها هستند که دولت باید به این امر توجه جدی کند.
دلخوش با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در وزارت راهوشهرسازی، مشکل مسکن مردم را برطرف نمیکند، افزود: دولت متعهد شده بود در مدت زمان چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد لذا برای تحقق این هدف باید تغییراتی در وزارت مسکن اعمال شود.
وی با انتقاد از موانع ایجاد شده و عدم به موقع پرداخت تسهیلات بانک در خصوص ساخت مسکن گفت: بانک مسکن اعتبارات کافی برای ساخت چهار میلیون مسکن در سال را ندارد و تا زمانی این که مشکل برطرف نشود نمیتوان معضلات حوزه مسکن را برطرف کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم تحقق شعار دولت در تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال بیان کرد: در طول یکسال گذشته، ساخت یک میلیون مسکن به جایی نرسیده و در پرداخت تسهیلات نیز مانع وجود دارد از طرفی هزینه ساختوساز بسیار زیاد است.
دلخوش با تاکید بر لزوم توجه به ایجاد برای رعایت حقوق عامه ۲ طرفه افزود: حقوق عامه به طور کامل در قانون تعریف نشده و این موضوع باعث شده حقوق برخی سرمایهگذاران رعایت نشود.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸