به گزارش جام نیوز، عباس نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف ارتباطی در تمام دنیا تبدیل به یک معضل شده است اظهار کرد: با توسعه کلاهبرداری‌های اینترنتی در بسترهای مجازی و تغییر شیوه‌های فریبکارانه، قانون مصوب سال 1367 پاسخگوی نیاز امروز نبود.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ماده ۷۴۱ ماده قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نوع جرایم رایانه‌ای تخصیص داده شد عنوان کرد: براساس ماده 741 «هر فردی به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر ردمال به صاحب آن به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان فزود: براساس این قانون هرکسی از بستر فضای مجازی به نحوی باعث اغفال دیگری شده، اموال را از حساب کسی خارج کند و یا افراد را با تمایل خودشان اقدام به واریز وجه نقد کنند، با عنوان کلاه‌برداری اینترنتی محسوب شده و مجازات سنگینی را برای این اشخاص دیده شده است.
وی توسعه سایت‌های شرطبندی در دهه اخیر را از تهدیدات اساسی در فضای مجازی دانست و گفت: در برخی کشورها اساسا شرطبندی فاقد ایراد است اما در بیشتر کشورها به دلیل تبعات سوء اقتصادی ناشی این موضوع حداقل از باب رعایت نظم عمومی جرم انگاری شده و با قمار و شرطبندی برخورد جدی می‌کنند.
نجفی ادامه داد: در مجموع شرطبندی یکی از راه‌های کسب درآمد نامشروع و نامعقول است و منشاء درآمد حاصله از کار یا خدمت مشخصی نیست از طرفی نیز این نوع معامله بر روی موضوعاتی موهوم و احتمالی بسته می‌شود و احتمال زیان در آن بسیار زیاد است.
وی ابراز کرد: در قوانین بر اساس مبانی فقهی و عقلی در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۷۵ قانون‌گذار شش ماده را به این موضوع تخصیص، مطابق قانون قمار بازی با هر وسیله ممنوع و مرتکبین آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند و هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا بسازد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین برای افرادی که مراکز فیزیکی را برای شرطبندی دایر کرده تا دو سال حبس، پلمپ محل و شلاق نیز برای آن دیده شده است.
وی با بیان اینکه این قوانین بیشتر ناظر بر فضای فیزیکی و پاسخگو نیازهای امروز جامعه نبوده است عنوان کرد: براساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای قانون‌گذار بیان کرده «هر کس به هر نحوی بستری را برای سایت‌های قمار بازی و شرطبندی را ایجاد یا سایت یا نرم‌افزاری را طراحی کند تا به نحوی دیگران را ترغیب کرده تا تحت عنوان حق عضویت مبالغلی را پرداخت کنند و از این راه فرد موسس سایت مبالغ هنگفتی را به جیب زده و پول‌های مردم را به غارت کند به ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
نجفی خاطرنشان کرد: باتوجه به آثار مخرب این موضوع دادستان کل کشور سال گذشته بخشنامه ۵ بندی صادر کند تا دادستان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در فضای فیزیکی و فضای مجازی (جرایم رایانه‌ای) با شدت برای شناسایی و برخورد با این افراد اقدام شود و نیز ضابطین قضایی نیز مکلف شدند با شدت و دقت فضای مجازی را رصد کنند تا سریعا مسدود و گردانندگان آنها دستگیر شوند.
وی تصریح کرد: با وجود ورود هم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در خصوص سایت‌های شرطبندی و قمار شناسایی مجرمین با مشکلاتی مواجه است زیرا سِرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور اداره شده و در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ابراز کرد: دستگاه‌های مسئول و مرتبط باید با نگاه پیشگیرانه در سطح جامعه، آسیب‌های سایت‌های شرطبندی اطلاع‌رسانی نمایند و آحاد مردم را از خطراتی که در فضای مجازی وجود دارد، مطلع کنند.
وی ادامه داد: اکثر قربانیان اطلاعات و دانش کافی از آسیب‌ها و مشکلات این سایت‌ها نداشته و از طرفی فریبکاران به گونه‌ای این موضوع را وارونه و به آن رنگ و لعاب می‌دهند تا فعالیت سایت‌های قمار را، قانونی جلوه دهند.
نجفی گام اول در راستای پیشگیری از این موضوع را اطلاع‌رسانی و برخورد‌های قاطعانه با سازندگان این سایت‌ها دانست و گفت: آثار مخرب این جرایم گستره بالایی دارد و اشخاص متعددی قربانی این موضوع شده‌‌اند به همین دلیل در برخورد با کلاهبردارن و مجرمین این حوزه کمترین استفاده از ظرفیت‌های تاسیسات نهادهای ارفاقی صورت می‌گیرد زیرا این افراد کسانی هستند که با ناامن کردن فضا بی‌اعتمادی در بین آحاد مردم ترویج می‌دهند.
وی ابراز کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم زمینه‌ای را فراهم کرده تا از ظرفیت نهادهای مردمی و آحاد جامعه در راستای کشف و شناسایی برخورد سریع‌تر و بهتر با مجرمین قبل از ایجاد خسارت استفاده نمایند و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی به سمت‌و‌سویی حرکت شود تا به محض اینکه آثاری از اینگونه مسائل در جامعه رویت شد خود مردم سریع اطلاع‌رسانی نمایند تا سریعا اقدامات لازم صورت بگیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تأکید کرد: به همین منظور سامانه جامع مردمی تحت عنوان سامانه سجام قوه قضائیه آدرس SAJAM.SCPD.IR طراحی کرده است و همه اشخاص می‌توانند به صورت محرمانه به این سامانه مراجعه کرده و گزارشات خود را در این حوزه وارد نمایند تا با سرعت ویژه‌ای رصد و به دادستان‌ها یا دستگاه‌های نظارتی در راستای پیگیری سریع ارجاع شود.
