به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان کل کشور سوئد، بخشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری علیه حمید نوری از سوی مقامات ذیربط سوئد را متذکر و خواستار رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدیدنظر پرونده شد.
دادستان کل کشورمان در این نامه یادآور شده است: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها افزون بر صیانت از حقوق عمومی و دفاع از امنیت جامعه، برقراری عدالت و فراهم کردن بستر لازم برای احقاق حقوق متهم در دفاع از خود است. نباید بدون وجود دلایل و مستندات کافی، اشخاص را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد و چنانچه دلایلی بر ظن ارتکاب جرم هم وجود داشته باشد، باید زمینه لازم برای دفاع آزادانه فراهم شود تا متهم بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند.
این نامه می‌افزاید: حقوق و آزادی‌های حداقلی که در اسناد بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه‌ای راجع به حقوق و آزادی‌های بشر پیش‌بینی شده است، باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به تمامی متهمین تضمین و اعمال شود. از جمله آنها می‌توان به منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی اشاره کرد که دولت سوئد نیز ملزم به رعایت آن است.
دادستان کل کشور در این نامه با اشاره به بازداشت حمید نوری و برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی و بی‌اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده وی از محل نگهداری‌اش، تصریح می‌کند: ایشان مدت مدیدی در سلول انفرادی بازداشت و از دسترسی کنسولی محروم بوده و مورد ضرب و شتم و شکنجه توسط مأموران زندان قرار گرفته و به پزشک دسترسی نداشته که همگی حکایت از نقض فاحش حقوق اولیه هر متهمی دارد.
در ادامه این نامه تأکید شده است: در جریان محاکمه نوری، از اعضای گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران که عامل ترور بیش از 17 هزار نفر از مردم عادی، مدیران و مسئولین کشورمان بوده‌اند، به عنوان شاهد استفاده شده و از سویی دیگر با تجمع در اطراف دادگاه و سردادن شعار، باعث سلب حقوق دفاع متهم مذکور گردیده و قضات دادگاه را از نظر روانی نیز تحت تأثیر قرار داده، به نحوی که مجبور به حکم محکومیت حبس ابد برای وی صادر شد. اشکالات شکلی و ماهوی عدیده‌ای در رسیدگی به پرونده آقای حمید نوری از سوی دادستانی و سیستم قضایی سوئد، از جمله عدم صلاحیت دادگاه، صدور بیانیه سیاسی و طرح ادعای خلاف واقع از سوی جنابعالی مبنی بر عدم همکاری دولت ایران علیرغم درخواست های مکرر، قابل مشاهده است.
منتظری در خاتمه این نامه خواستار برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه در سوئد شده تا در مرحله تجدیدنظر خواهی و یا در اعاده دادرسی، آقای نوری بتواند بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه از خود دفاع و قضات نیز بدون فشار روانی و فضاسازی های کاذب بتوانند به اعتراض وی رسیدگی کنند. همچنین تأکید کرده که دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف قانونی خود در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی از تمام امکانات قانونی برای اثبات نقض فاحش حقوق مسلم آقای حمید نوری استفاده و اعتراض خود را به این حکم مخدوش و ناقض قوانین اولیه بین المللی تا تحقق کامل حقوق ایشان پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
