تبدیل مراکز معاینه فنی به خانه‌های سلامت وسایل نقلیه شهر تهران

صدا و سیما شنبه 30 مهر 1401 - 11:51
رویکرد جدید ستاد معاینه فنی در ارائه خدمات شایسته به شهروندان تهرانی و ارتقا اثربخشی ماموریت سازمانی کلید خورد.

به گزارش خبرگزلری صداوسیما، محسن تبریزی درخصوص حذف کاغذی گواهی معاینه فنی و جایگزینی آن با نسخه الکترونیکی گفت: ستاد معاینه فنی اتخاذ این رویکرد جدید را در راستای اهمیت مسائل زیست محیطی و کاهش مصرف کاغذ و به حداقل رساندن چرخه اداری پیگیری کرده است.

وی افزود: در رویه جدید صدور گواهی معاینه فنی، پس از انجام آزمون فنی خودرو‌ها در سالن معاینه فنی مراجعه کنندگان می‌توانند به نتایج آزمون خودروی خود از طریق لینکی که با پیامک ارسال می‌شود به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به بخش‌های دیگر در مرکز معاینه فنی، دسترسی داشته باشند.


تبریزی مهر در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر شهر تهران از بضاعت ۵۴ خط معاینه فنی در ۱۶ مرکز ثابت و ۷ واحد سیار مختص خودرو‌های سبک برخوردار بوده که با توجه به صحت و دقتی
وی با اشاره به نظرسنجی انجام شده در یک ماه گذشته در مراکز معاینه فنی شهر تهران افزود: نزدیک به ۴۰ درصد از خودرو‌ها خارج از الزامات قانونی و بحث جریمه تنها برای کنترل وضعیت ایمنی و فنی به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده اند.

معاون فنی ستاد معاینه فنی در توضیح دیگر اقدامات در راستای اعتماد سازی و تبدیل مراکز به خانه‌های سلامت خودرو گفت: علاوه بر تضمین خدمات معاینه فنی در مراکز شهر تهران کلیه نیاز‌های تعمیرگاهی و خدمات خودرویی با لحاظ اجتناب از راه اندازی خدمات غیر ضروری و مشابه در محدوده اطراف مراکز معاینه فنی، تمهید و فراهم گردیده و این خدمات از طریق بخش خصوصی ذیصلاح و دارای توانمندی‌های لازم با استفاده بهینه از امکانات و فضا‌های موجود در مراکز معاینه فنی شهر تهران ارائه می‌گردد. ضمنا این خدمات نیز چه در بخش لوازم یدکی و چه در بخش تعمیرات دارای تضمین و گارانتی است.

 

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.