به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری عنب بلدی، 15 نفری که دولت عربستان سعودی برای عضویت در هیئت مذاکره کنندگان معارضان سوریه، معرفی کرده بود، به دلیل بروز اختلافات در این گروه، استعفا کردند. ندا الرکاد، بشار الحاج علی، بشار سعد الدین، الدکتور حسام الدین حزوری، حسن جاویش، حسن حاج إبراهیم، حسین حمادة، فاضل عفا الرفاعی، مأمون البورسان، محمود عبید، الدکتور معد محمد طایع، الدکتور بسام محمد السلاما، وهاد الحاج یحیى، عبد العزیز عجینی و جمال عسکر همه افرادی بودند که عربستان به این منظور معرفی کرده بود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
«یحیی العریضی» سخنگوی هیئت مذاکره کنندگان معارضان سوریه در این زمینه اظهار داشت، استعفاکنندگان از اعضای این هیئت نبودند؛ بلکه از اعضای نشست ریاض بودند که در 28 دسامبر 2019 برگزار شد و قرار بود این افراد طبق خواسته موسکو و قاهره و نیز هیئت هماهنگی ملی جایگزین فراکسیون «مستقلین» شوند.
العریضی افزود، شاید این افراد گمان کردند که طرف‌های مذکور آنها را به بازی گرفته‌اند و به همین دلیل تصمیم به استعفا گرفتند.
اهمیت این هیئت در آن است که منبع سیاسی معارضان سوریه به شمار می‌رود. هیئت مذاکره کنندگان، اصلی ترین نماینده معارضان در مذاکرات با دولت سوریه و دارای 36 عضو است. 8 تن از میان «ائتلاف ملی»، 4 تن از میان «نشست قاهره»، 4تن از میان «نشست مسکو»، 8 نفر مستقل، 7 تن از میان گروههای مسلح و 5 نفر نیز از میان هیئت هماهنگی ملی در این هیئت عضو هستند که درگیری دائمی میان این گروه‌ها وجود دارد.
یک منبع که در نشست ریاض در دسامبر 2019 حضور داشت در این راستا گفت که استعفای 15 نفر مذکور عملا قبلا انجام شده بود و امروز تنها اعلام شد. ریاض در دسامبر 2019 نشستی را با هدف مقابله با نفوذ ترکیه در هیئت عالی مذاکره کنندگان و معرفی اعضای جدید در فراکسیون مستقلین تشکیل داد اما از آن زمان تا کنون بارها چنین اختلافات و استعفاهایی را شاهد بوده ایم.
قرار است معارضان سوری به زودی در دور جدیدی از مذاکرات مربوط به کمیته قانون اساسی که در ژنو برگزار خواهد شد شرکت کنند.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم 28 آذرماه 1394 قطعنامه شماره 2254 را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضاء تصویب کرد.
سوریه از سال 2011 شاهد فعالیت‌های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول 10 سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به زیرساخت‌های این کشور وارد کرده‌اند.
انتهای پیام/
