روز گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شد که باعث ایجاد التهاب در بازار موبایل گردید و قیمت بسیاری از گوشی های پرچمدار با افزایش چشمگیر مواجه شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ پس از این خبر، امروز صبح مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
سعید عباسپور افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشیهای تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بنا بر اعلام شاتا؛ آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشیهای تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشیهای تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشیهای تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو می‌باشد.
محبوبه فکوری سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت دقایقی پیش در حساب کاربری خود در توییتر از عدم تغییر در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو خبر داد و نوشت: "واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال قبل ادامه خواهد داشت. این توافقی میان وزرای صمت و ارتباطات و نیز بانک مرکزی است. اگرچه سهم این گوشی ها از واردات رسمی، فقط ۵ درصد به لحاظ تعداد و ۳۰ درصد به لحاظ ارزشی است. مراقب سواستفاده فروشندگان باشید؛ بهانه ای برای افزایش نرخ نیست."
