«قالیباف» قانون مربوط به کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه را ابلاغ کرد

خبرگزاری مهر یکشنبه 01 آبان 1401 - 14:00
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ مربوط به کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات را برای اجرا ابلاغ کرد.
«قالیباف» قانون مربوط به کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۳۴۲۸۶/۵۹۸۲۰ مورخ ۰۷/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود؛ با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده واحده- یک جز به عنوان جز (۳) به بند (ه) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ به شرح زیر الحاق می‌شود:

۳- از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۸۰) ریال اقدام کند.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۴۰‬ تصویب شد و در تاریخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.