۲۵ درصد از منابع تأمین قیر رایگان در سال ۱۴۰۱ جذب شده است

خبرگزاری مهر یکشنبه 01 آبان 1401 - 14:52
نایب رئیس مجلس گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم در نظر گرفته شده بود که از این تعداد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دستگاه‌ها تخصیص داده شد.
۲۵ درصد از منابع تأمین قیر رایگان در سال ۱۴۰۱ جذب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در پایان نشست بررسی عملکرد بند (ز) قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که با حضور وزیر نفت و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، اظهار کرد: امروز جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و معاونین وی برگزار شد که در این نشست عملکرد دولت در اجرای بند (ز) قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم برای انجام آسفالت به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری، بسیج سازندگی، نوسازی مدارس و منابع طبیعی اختصاص یافت که از این ۱۵ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۱۰ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان در مرحله نخست جذب شد و تاکنون نیز ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم در نظر گرفته شده بود که از این تعداد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دستگاه‌ها تخصیص داده شد و در حقیقت حدود ۲۵ درصد منابع جذب شده است لذا در این جلسه تصویب شد هر دستگاه اجرایی که ۹۰ درصد حواله قیر را عملیاتی کنند مجدداً به این دستگاه‌ها حواله تخصیص پیدا کند و این یک فرصت ارزشمندی است تا آسفالت مدارس، طرح‌های هادی روستایی و … انجام شود.

نیکزاد تصریح کرد: با مساعدتی که وزارت نفت داشته است امروز تعیین تکلیف شد تا دستگاه‌های مختلف در اسرع وقت جذب حواله قیرها را داشته باشند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.