دبیر انجمن خودروسازان به چالش عدم شماره‌گذاری به‌موقع خودرو با سیاست جدید سازمان استاندارد مبنی بر یک‌ماهه شدن تاییدیه‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام موجب اخلال در تولید، تاخیر در تحویل خودرو، نارضایتی مشتریان و تشدید ضرر خودروسازان می‌شود. احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد بدون توجه به شرایط تحریم، رفتاری با خودروسازان می‌کند که باعث ضرر و زیان آنها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است، گفت: شرکت‌های خودروساز در آزمون‌های تطابق تولید با انجام حدود 170 آزمون که امکان تست آن داخل کشور وجود دارد اقدامات لازم را انجام می‌دهند. با‌این‌حال امکانات آزمون تصادف داخل کشور وجود ندارد و به همین دلیل تمدید شماره‌گذاری برخی خودروها متوقف شده و این رویه «تست تصادف» در گذشته مرسوم نبوده است.
وی با بیان اینکه براساس معرفی شرکت‌های بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت‌ها اقدام به عقد قرارداد برای انجام تست‌های TA و COP کرده‌اند، افزود: پس از ارائه نتایج گزارش شرکت‌های بازرسی به سازمان، آقایان مدعی هستند شرکت بازرسی مورد تایید سازمان مذکور، بیش از ظرفیت خود قرارداد بسته و نتایج گزارش ارسال‌شده توسط شرکت بازرسی موردتایید خود را نمی‌پذیرد؛ بدین ترتیب از صدور مجوز شماره‌گذاری جلوگیری می‌کند. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: در گذشته تمدید مجوز شماره‌گذاری یک‌ساله بود و در طول این یک سال اگر شرکتی موفق به دریافت تاییدیه لازم از شرکت بازرسی‌کننده نمی‌شد، شماره‌گذاری آن خودرو را متوقف می‌کردند. حالا سازمان استاندارد مهلت یک‌ساله را به یک‌ماهه تقلیل داده و با توجه به بوروکراسی حاکم بر ادارات هر ماه حداقل یک هفته شماره‌گذاری خودروها متوقف و باعث زیان به شرکت‌ها به خاطر جریمه عدم‌تحویل به‌موقع به مردم و نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. نعمت‌بخش اضافه کرد: عدم تمدید شماره‌گذاری برخی از خودروها به دلیل معیار مصرف در حالی است که هنوز آیین‌نامه اجرای مصرف سوخت آماده نشده است.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
