در شرایطی که حدود شش ماه از اجرای طرح اصلاحات یارانهای دولت سیزدهم گذشته اما نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان به روند نزولی گذشته خود باز نگشته است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در خرداد ماه، رکورد جدیدی را به ثبت رساند و همین موضوع بر تورم سالانه نیز تاثیر گذاشت. پس از آن روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه نزولی شد اما با توجه به شوک وارد شده، حتی بازگشت به اعداد تورمی در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم نیز ناممکن به نظر میرسید. با وجود آنکه مقامات دولت بارها اعلام کردهاند که کاهش تورم رابه عنوان یکی از اصلیترین اولویتهای خود دنبال میکنند اما آمارهای جدید نشان میدهد که تورم سالانه همچنان صعودی باقی مانده و البته تورم ماهانه نیز بار دیگر افزایش یافته که نشان میدهد احتمالا روند تورم در ماههای آینده نیز شرایط قابل قبولی نخواهد داشت. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در مهر ماه ١٤٠١ به عدد ٤٨,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ٤٨.٦ درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطهای مهر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٤.٧ واحد درصدی به ٧٠.٧ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٤٧,٧ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠١ به ٣,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.٢ درصد و ٣.٥ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢,٣ درصد و ٤٦.٢ درصد میباشد که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاهها) و اجارهبها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند. همچنین در ماه جاری گروه «روغنها و چربیها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه ١٤٠١ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٠,٨ درصد برای دهک دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک اول است.
برآورد بسیاری از کارشناسان نشان میدهد که روند صعودی نقدینگی در اقتصاد ایران که در تمام سالهای گذشته با سرعت بسیاری زیادی ادامه داشته، احتمالا اصلیترین عامل برای بالا بودن تورم در اقتصاد ایران است. دولت روحانی در حالی کار خود را به پایان رساند که راهکاری برای کنترل نقدینگی پیدا نکرد و در دولت سیزدهم نیز با وجود وعدههای داده شده، به نظر میرسد که این روند همچنان ادامه دارد و حالا رییس سازمان برنامه و بودجه از رکوردشکنی جدید عدد نقدینگی در اقتصاد ایران میگوید. رییس سازمان برنامه و بودجه از سرمایهگذاری ۲۷ میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: وقتی که نقدینگی در کشور به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد. مسعود میرکاظمی با اشاره به اهمیت ویژه برنامهریزی و داشتن آمار اطلاعات دقیق و درست در سیاستگذاری و مدیریت کشور اظهار کرد: آمار از اهمیت ویژهای برای سیاستگذاری برخوردار است و برنامهریزی اساسا بدون اطلاعات دقیق امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: وقتی بیش از ۵۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی در کشور وجود دارد باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. در حال حاضر حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز را از طریق کنسرسیوم از بخشهای خصوصی و دولتی برنامهریزی کردهایم که منجر به عقد قرارداد شده و معتقد هستیم این سرمایهگذاری باید تا بیش از ۸۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: انجام چنین کارهایی نیاز به برنامهریزی دارد و باید کشور را به جای بودجه محوری به سمت برنامه محوری سوق دهیم و مدیران و دستگاههای مختلف به جای آنکه به دنبال بودجه باشند باید بیش از نیمی از وقت خود را صرف برنامهریزی کنند. میرکاظمی با بیان اینکه آمار میتواند در تدوین، عملکرد و نتایج یک برنامه نقش موثری داشته باشد، اظهار کرد: شخصا در زمان تدوین لایحه بودجه از مرکز آمار هم اشخاصی را دعوت کردم اما برخی نسبت به این مساله اعتراض کردند و گفتند چرا مرکز آمار باید در این جلسات حضور داشته باشد. اما سوال اینجاست که مگر میشود بدون مرکز آمار برنامهریزی انجام داد؟ آیا صرفا اداره کردن و تخصیص منابع کفایت میکند. وی اضافه کرد: اینکه میگوییم قرار است به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم آیا بدون برنامهریزی امکان دارد؟ پاسخ این است که به هیچوجه امکان پذیر نیست. اساسا آمار و اطلاعات درست و دقیق کمک میکند که ضعفها را برطرف و جبران کنیم و اگر نقاط قوتی هست آنها را تقویت کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامهریزی برای تدوین لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه ادامه داد: مرکز آمار میتواند کمک شایانی به مجموعه دولت در حوزه تدوین لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه کند.
همچنین برای رسیدن به ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و سرمایهگذاری حتما به آمارها و اطلاعات دقیق مرکز ملی آمار نیاز داریم. میرکاظمی گفت: در حال حاضر از آمارگیری به روش سنتی به سمت روشهای جدید حرکت میکنیم و باید اقداماتی در این زمینه انجام شود، چرا که پیش از این آمارگران مرکز درب منازل و واحدهای صنعتی میرفتند و به روش سنتی آمار میگرفتند، اما روشهای جدید مزیتهای بیشتری دارد. البته در برخی مقاطع و موارد باید آمارگیری به صورت حضوری و سنتی انجام شود. رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: لازمه حرکت به سمت روشهای جدید آمارگیری این است که سامانههای مختلف یکپارچه و به یکدیگر متصل شوند. به گفته وی، مزیتهای زیادی برای روشهای جدیدی مانند ثبتی مبنا در آمارگیری وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به کاهش هزینهها اشاره کرد. میرکاظمی اضافه کرد: در روش ثبتی مبنا سرعت تدوین و ارایه آمار و گزارشهای آماری افزایش چشمگیری پیدا میکند.
به عنوان مثال اگر برای جمعآوری آمار به روش سنتی به حدود یک سال زمان نیاز باشد در این روش سرعت به طرز قابل توجهی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم که مرکز آمار بتواند به تعهد خود در سال ۱۴۰۵ برای ارایه آمار نفوذ و مسکن به روش ثبتی مبنا عمل کند و زودتر از آن نیز این روش را تست و آزمایش کنیم تا بتوانیم ایرادها و نواقص احتمالی را برطرف کنیم. اگر دولت راهی برای کنترل نقدینگی پیدا نکند، احتمالا سیاستهای کوتاهمدت برای کاهش تورم نیز تنها نقشی به اندازه یک مسکن ایفا خواهند کرد. اقتصاد ایران در سالهای گذشته تحت فشار شدید تورم قرار داشته و عملکرد ماههای گذشته نیز نشان میدهد که لااقل فعلا راهحلی برای برون رفت از این شرایط به وجود نیامده است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۷ ۳۵