همشهری آنلاین- حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری: در این شماره با مقایسه نهضت مشروطه و نهضت ملی‌شدن نفت با انقلاب اسلامی، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته شده تا برای دوران کنونی که نوعی «مشروطه اقتصادی» است، آورده‌ای داشته باشد.
مرحوم محدث نعمانی روایتی در کتاب «الغیبه» درباره سیره حضرت صاحب‌الامر (عج) و مشابهت رفتار آن حضرت با سیره نبی اکرم(ص) نقل کرده؛ یعنی همان مسئله‌ای که موضوع بحث این سلسله یادداشت است: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سِیرَه الْمَهْدِی کیفَ سِیرَتُهُ؟ قَالَ: یصْنَعُ مَا صَنعَ رَسُولُ‌الله(ص) یهْدِمُ مَا کانَ قَبْلَهُ کمَا هَدَمَ رَسُولُ‌الله(ص) أَمْرَ الْجَاهِلِیه وَ یسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِیداً».
- فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی | مقایسه‌ای تاریخی در باب «مشروطه سیاسی» و «مشروطه اقتصادی»
- آداب تعلیم و تربیت از منظر ملااحمد نراقی | چرا از هزار نفر یکی را رتبه کمال حاصل نمی‌شود؟
وقتی از امام صادق(ع) سؤال می‌شود که سیره حضرت ولیعصر(عج) در زمانی که ظهور و قیام می‌کند چگونه است؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «ایشان همانند پیامبر(ص) عمل می‌کند. یعنی آنچه (از بدعت‌ها و انحرافات) قبل از ایشان برقرار است را از بین می‌برد همانند پیامبراکرم(ص) که جاهلیت و وضعیت جاهلی جامعه را منهدم و نابود کرد. امام زمان(عج) اسلام را از نو بنیان می‌گذارد». پیامبر اکرم(ص) روابط اجتماعی جاهلیت را نابود و یک روابط اجتماعی جدید را ایجاد کرد.
ساختارهای جاهلیت فقط مربوط به جامعه عرب نبود بلکه قبل از بعثت نبی اکرم(ص)، همه بشر دچار جاهلیت اولی بود و ساختارهای آن در تمامی جهان جریان داشت؛ یعنی جاهلیت اولی، روابطی جهانی و تمدنی بوده که مختص به جغرافیای شبه جزیره نبود. در خطبه قاصعه امیرالمومنین(ع) نیز به آن اشاره شده: «امرا تشابهت القرون فیه و تتابعت القرون علیه».
محور روابط و ساختار سیاسی دوران تمدن جاهلیت، مسئله خون، خاندان، نسل، نژاد و قبیله بود. این امور منشأ قدرت و حاکمیت در سطح قبیله، اقلیم، سلطنت و امپراتوری بود. پیامبر اکرم(ص) این روابط سیاسی برای ایجاد قدرت را هدم کرد.
حضرت برای محقق‌کردن توحید به این روابط ضربه زد، زیرا کفر و بت‌پرستی آن دوران، به قبیله‌محوری گره خورده بود؛ بدین صورت که رؤسای قبایل برای تخلیه شهوات خود مردم را به استثمار می‌کشاندند و همزمان برای تحقق این امر، ادبیات و فرهنگی به‌نام «دین بت‌پرستی» درست کردند.
لذا اینگونه نبوده که مردم به‌دلیل شک و تردید در اثبات واجب‌الوجود، به بت‌پرستی گرایش پیدا کرده باشند بلکه رئیس قبیله که همه هویت و زندگی و نیاز آحاد قبیله را به‌خود گره زده بود، برای بلعیدن تمام مقدورات آنان، زبان و فرهنگی در قالب «بت‌پرستی» به راه انداخته بود. لذا تمام سلاطین و رؤسای قبایل در پیوند کامل با کاهنان و اهالی معابد بودند.
این مقدمه‌ای بود تا به تحلیل و بررسی یک سؤال بپردازیم که توسط مقام معظم رهبری نیز مطرح شده: «چرا نهضت مشروطه که یک نهضت بخشی و موضوعی بود و ادعای همه‌جانبه نداشت و فقط درصدد مقیدکردن سلطنت و نظام پادشاهی به قانون بود، شکست خورد و اهدافی که علما درصدد تحقق آن از مشروطه بودند به‌دست نیامد.
همچنین چرا نهضت ملی‌شدن صنعت نفت که فقط به‌صورت بخشی و درباره صنعت نفت بود، توفیق پیدا نکرد؛ اما نهضت حضرت امام(ره) که یک ادعای همه‌جانبه و بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر و گسترده‌تر از 2نهضت قبلی داشت و درصدد سرنگونی یک نظام سیاسی و ایجاد یک نظام جدید بود، پیروز شد؟»
در پاسخ به این سؤال و با تکیه بر مقدمه و روایتی که در ابتدای بحث مطرح شد باید گفت که شکی نیست که قیام و مجاهدت‌های آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله شهید مدرس و آیت‌الله کاشانی، بالاترین سطح دینداری و از یقین‌های محکم و نورانی در دوران خود بوده است اما در دوران غیبت و عدم‌ارتباط مستقیم با علم لدنی معصومین(ع)، بالاخره عقلانیت غیرمعصوم است که پرچمداری دین را به‌عهده می‌گیرد و لذا عقلانیت این بزرگواران با یک موضوع جدید و بی‌سابقه و مستحدثه مواجه است و با آزمون و خطا و فراز و فرودها رشد خواهد کرد؛ همانند کودکی که برای راه‌رفتن مدام زمین می‌خورد.
از این رو، عقلانیت فقاهت در آن دوران، به‌دنبال «هَدَمَ أَمْرَ الْجَاهِلِیه وَ یسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِیداً» نبود زیرا بعد از صدها سال مواجهه با نفاق، تازه در ابتدای راه مبارزه با کفر قرار گرفته بود و کفر نیز مثل سابق نبوده و چهره پیچیده‌ای پیدا کرده بود.
بنابراین فقهای عظیم‌شأن با رویکرد فقه و قانون‌محورانه، درصدد مقید و مشروط‌کردن نظام سیاسی جدید غربی به اسلام بودند تا قوانینی که از نظام سیاسی کفرآمیز می‌خواهد وارد کشور اسلامی شود، عدم‌مخالفت بارز آن با احکام فقهی احراز شود. لذا وقتی بحث قانون اساسی مشروطه مطرح شد، شیخ فضل‌الله نوری با گروهی از علما شروع به تطبیق مفاد آن با شرع کردند و تغییرات زیادی در آن ایجاد شد. سپس روشنفکرانی که بر مدیریت نهضت مشروطه تسلط داشتند، با این تغییرات مخالفت کرده و گفتند: «این دیگر مشروطه‌ای نیست که عرف سیاسی جهان بپذیرد».
سپس شیخ فضل‌الله تصمیم گرفت تا اصل و ماده‌ای را به متمم قانون اساسی مشروطه اضافه کند که در اصطلاح مورخین مشروطه به «قانون طراز» شهرت پیدا کرد. مضمون این اصل بدین شرح بود: 5نفر از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند قوانین مجلس را با شرع بسنجند و اگر خلاف شرع نبود قانون است ولی اگر خلاف شرع بود عنوان قانون پیدا نمی‌کند. اسم این هیأت فقها، به‌اصطلاح «هیأت نظار» بود.
ایشان نگران حذف و هدم‌شدن قانون‌های شرع بود اما مسئله این است که یک «نظام سیاسی» فقط قانون نیست بلکه یک جاذبه اجتماعی، یک محیط و فضای اجتماعی درست می‌کند. البته با همین اصل متمم نیز مخالفت شدیدی شد اما با حمایت مرحوم آیت‌الله آخوند خراسانی و آیت‌الله شیخ عبدالله مازندرانی ـ که مشروطه‌خواهان با ایشان ارتباط داشتند و ایشان نیز از آنها حمایت می‌کردند ـ سرانجام به تصویب رسید و این اصل در قانون اساسی قرار گرفت.
گرچه در مجلس اول بر اثر مخالفتهای گسترده با این اصل، ماده مذکور اجرایی نشد و به حالت تعلیق درآمد. چون نظام سیاسی مدرن، یک بنای جدید با ساختارها و روابط درهم تنیده‌ای است که نمی‌توان به سادگی به آن دست زده و جزئی از آن را مقید کرد و حتی اگر احیانا بتوانید آن را به چنین قیدهایی نیز مقید کنید، این نظام سیاسی به‌دلیل همه‌جانبه‌بودن خود تدریجاً قیدها را کنار خواهد گذاشت و هیمنه کفرآمیز خود را از زوایای دیگر اعمال خواهد کرد.
با وجود تصویب «قانون طراز» و مقیدکردن موضوع مستحدثه (مشروطه سیاسی) به این اصل، نظام سیاسی در هم تنیده و همه‌جانبه جدید طوری مؤمنین را دور زد که در عمل نه مشروعه مشروطه شیخ فضل‌الله محقق شد و نه اهداف مرحوم آخوند خراسانی از مشروطه متداول.
پس در پاسخ به سؤال طرح شده باید گفت که برای اداره کشور فقط قانون نقش ندارد بلکه در کنار قوه مقننه، قوه مجریه و قضاییه و دیگر ارکان اداره کشور نیز حضور دارند که همگی ذیل شاه بودند و شاه محور تمام قوا و ارکان کشور بود. از طرفی، در دوران پهلوی قدرت و نفوذ کفر مدرن به قدری زیادشده بود که حتی در انتخاب شاه نقش اساسی داشت.
با این اوصاف، اکتفا به مشروط‌کردن قوانین نمی‌توانست باعث جلوگیری تسلط نظام سیاسی جدید کفر شود بلکه نظام سلطنتی و سایر قوا، قوانین نامتناسب با خود را در عمل دور می‌زدند. بنابراین ایده قانون‌محوری و حفاظت از رعایت احکام شرع در قانونگذاری (عدم‌مخالفت با شرع) در مقابل نظام سیاسی جدید و همه جانبه، یک هدف‌بخشی بود که در عمل نیز محقق نمی‌شد.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی پیروزی حضرت امام(ره) (البته بعد از 15سال تبعید، غربت، فشار، مظلومیت‌ها، شکنجه‌ها، شهادت‌ها و...) تصمیم برای سرنگونی نظام شاهنشاهی بود؛ یعنی همان هدفی که نبی‌اکرم(ص) در صدر اسلام محقق کرد: «هَدَمَ رَسُولُ‌الله(ص) أَمْرَ الْجَاهِلِیه وَ یسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِیداً» در واقع وقتی در برابر هجمه یک موضوع همه‌جانبه هستید باید به‌صورت همه‌جانبه قبول مسئولیت کنید و کل مجموعه را تغییر دهید.
حضرت امام به درستی فهمید به‌علت تسلط جریان اراده کفر بر نظام سلطنتی، نباید این نظام مبدا قدرت و منشأ تقسیم قوا باشد از این رو، با پرهیز از برخورد «بخشی» با این چالش، برای نخستین بار در تاریخ فقاهت، بحث جدیدی درباره «ولایت فقیه» را مطرح کرد. بر این اساس، هم از نظر علمی، مسئولیت پایه‌ریزی یک نظام دیگر را به‌عهده گرفت و هم از نظر عملی، تحقق این نظام را رهبری کرد.
حضرت امام (ره) نیز با عبرت و جمع‌بندی درست از این فراز و فرودها بود که توانست از همان ابتدا در زمین دشمن نرود. لذا ایشان نه «حزب» تشکیل داد تا با آن در انتخابات شرکت کند و نه مسئولیت یکی از ارکان نظام سیاسی شاه را به‌عهده گرفت بلکه متوجه همه‌جانبه‌بودن ساختار نظام شاهنشاهی و وابستگی آن به نظام کفرآمیز سلطه جهانی شد و برای اینکه از آن دور نخورد، به مبارزه با تمام هیمنه این نظام پرداخت و دستگاه سیاسی نوینی را مطرح کرد.
البته مشروط‌شدن امور به اراده عمومی و قوانین پارلمانی را نیز نفی نکرد بلکه جایگاه آن را ذیل اسلام قرار داد؛ همانند نبی‌اکرم(ص) که عشیره و قبیله را نفی نکرد بلکه ساختار قبیله‌محوری و تبارگرایی و نژادپرستی را از محوریت انداخت و ایمان به خدا و توحید را منشأ قدرت و محور نظام سیاسی قرار داد تا عشیره و قبیله تابع و فرع آن باشد.
لذا امام (ره) نیز مردم‌سالاری را حذف نکرد؛ به تعبیر زیبای بیانیه گام دوم: «ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام‌خمینی به‌دست نیامد و این نخستین درخشش انقلاب بود» و به‌عبارت دیگر، قدرت ایمانی مردم و اراده عمومی در درگیری با کفر، محور نظام سیاسی کشور شد؛ یعنی عملا تعریف جدیدی از دمکراسی ذیل اسلام محقق شد؛ گرچه این مهم، تئوریزه نشده و مباحث علمی آن موجود نیست.
به همین دلیل از طرف علوم سیاسی رایج در دانشگاه‌ها مورد هجمه قرار گرفته و این نوع شبهات را طرح می‌کنند که چرا اصل ولایت مطلقه فقیه، منشا توازن قوا و حاکم بر 3قوه است؟ چرا ولی‌فقیه به‌صورت مستقیم با آرای عمومی انتخاب نمی‌شود؟ همین شبهات تئوریک است که نقش مهمی در چالش‌های عینی مانند فتنه کوی دانشگاه در سال78و فتنه سال88 دارد.
بر این اساس، امروز ما می‌توانیم برای دورانی که گرفتار «مشروطه اقتصادی» هستیم با تکیه بر تجارب گذشته به این نتیجه برسیم که علت شکست مشروطه سیاسی، اولا «اختلاف علما» در تطبیق احکام کلی به موضوعات عینی بود که از تمدن کفر وارد جامعه اسلامی شده بود و ثانیا «درگیری و برخورد بخشی» با هجمه‌های همه‌جانبه کفر.
پس مشروطه این عبرت‌ها را برای ما دارد و لذا اصطلاح «مشروطه اقتصادی» را باید در فضای فوق‌الذکر فهم و به این سؤال مهم توجه کرد که آیا این هرج و مرج در امور اقتصادی و مشکلات معیشتی، اولا ناشی از اختلاف علمی درباره تطبیق احکام کلی بر موضوع جدید به نام «توسعه‌یافتگی» و «حکمرانی مدرن» و ثانیا برخاسته از برخوردبخشی با این موضوع همه‌جانبه نیست؟! البته شیعه در عمل به پیام عاشورا برای گرفتن «اصل حاکمیت» از دست کفر، با این همه آزمون و خطاها، فراز و فرودها، فشارها و پیچیدگی‌ها و تحمل آن از سال 1285تا سال 1357موفق بوده است.
اما حالا که اسلام و مکتب بر منصب حاکمیت نشسته، موضوع امتحان امروز شیعه «کیفیت و نحوه و طرز حاکمیت» است. چگونه و با چه روشی حاکمیت را اداره کنیم؟! چگونه امورات مردم و نیازهای اجتماعی را رتق و فتق کنیم؟! در «مشروطه سیاسی» به‌عنوان موضوع جدید، نظر مرحوم آخوند این بود که این موضوع، مصداق «رفع استبداد» است اما شیخ فضل‌الله نوری می‌گفت: مشروطه غیرمشروعه، مصداق «تسلط کفر» است.
حال در «مشروطه اقتصادی» امروز، حکمرانی مدرن و توسعه‌یافتگی در منظر بسیاری از علما و مومنین، مصداق «رفع فقر و تأمین معیشت» است که مانند رفع استبداد، همه بشریت به‌دنبال آن هستند و لذا کافر و مومن در قبول و عمل به آن فرقی ندارند. اما درنظر اشخاص دیگری همچون حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، ادبیات حکمرانی رایج و الگوی توسعه متداول، مصداق «تسلط کفر» از موضع نحوه اداره و چگونگی مدیریت است.
انشاء‌الله در یادداشت‌های آینده به تبیین ابعاد کفرآمیز الگوهای رایج حکمرانی و خطر اختلاف پیرامون حکم آن می‌پردازیم.
