ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای

صدا و سیما دوشنبه 02 آبان 1401 - 13:55
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای» مصوب هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۹‏‏.۷‏‏.۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار را جهت اجرا ابلاغ کرد.

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ایبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل مذکور به استناد بند (الف) ماده (۲۱) «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور»، و با عنایت به ماده (۱) «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی»، بند (ب) ماده (۱۴) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، تدوین شده است.

بر اساس این دستورالعمل، تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آن‌ها موکول به تایید بانک مرکزی شده است.

همچنین، بر اساس مفاد این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت به ۳ دسته شامل کوچک با ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با ۳ میلیارد تومان تقسیم شده اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه نامه تاسیس پرداخت شده باشد.

ذکر این نکته ضروری است که صندوق‌های قرض الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد تومان باشند و حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.