موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ورزش

صدا و سیما دوشنبه 02 آبان 1401 - 15:11
دبیر انجمن رسانه‌های ورزشی گفت: اگر به ورزش به عنوان یک صنعت سود آور نگاه نشود و تعریف مشخصی از ورزش حرفه‌ای نداشته باشیم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و یا خصوصی سازی در ورزش غیر ممکن است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آقای یعقوب سالکی نیا دبیر انجمن رسانه های ورزشی میهمان برنامه «به اضافه ورزش» رادیو ورزش بود. که در این برنامه در خصوص اجرای سیاست های اصل 44 یا خصوصی سازی در ورزش به گفتگو پرداخته شد.
 
 
موانع اقتصادی موثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 چون بحث ما ورزش است چیست؟
 
 وقتی صحبت از ورزش حرفه ای می کنیم باید ببینیم که تعریف قانون گذار از ورزش حرفه ای چیست؟ متاسفانه به نظرم می رسد که هیچ تعریف مدونی از ورزش حرفه ای نه توسط قانون گذار مجلس شورای اسلامی و نه توسط وزارت ورزش و جوانان انجام نشده است. به همین خاطر است که ما وقتی صحبت از اینکه سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای یا قانون هزینه کرد سازمان های دولتی در ورزش حرفه ای را می بینیم ، می بینیم بعضی جاها دارد انجام می شود با گریز از عنوان تعریف ورزش حرفه ای ولی بعضی جاها عمدتادر فوتبال و والیبال و رشته های پرطرفدار انجام نمی شود.یکی اینکه ما تعریف مشخصی از ورزش حرفه ای نداریم و اصل 44 اینجا نمی تواند تعریف خودش را از آن بگیرد و وارد فاز اجرایی شود.دوم اینکه به ورزش حاکمیت ما متاسفانه نگاه ضرورتی ندارد طبیعتا وقتی وارد فاز عملیاتی اصل 44 می آییم میگوید گام های اصلی تر و درجات اولی تر وجود دارد واین قضیه مسکوت می ماند، نگاه ضرورت به ورزش اگر اتفاق نیفتد و اینکه این صنعت را به نام صنعت ورزش و صنعت سودآور نگاه نکنیم طبیعتا نگاهش تغییر کند و نگاههای دیگر وارد این حوزه شود که عنوانش می شود گفت نگاههای خاصی در این قضیه باشد و اصل 44 در این قضیه نمی تواند کارکرد خودش را داشته باشد ، دیگر اینکه باشگاهها و ورزشهایی که با نگاهی عامی تر و نه نگاه دقیق تر و نگاه شفاف تر ورزش حرفه ای وجود داشته باشد قانون گذار و یا آنکه مجری اصل 44 هیچ دیتایی دستش نیست که بر چه اساسی شاخص های این را برآورد کند برندش را ارزش گذاری کند اموالش را ارزش گذاری کند، با مدارکی که بدست آورده ارزش گذاری کند و این را نهایتا به قیمت گذاری برسد و آن را واگذار کند به افراد خواهانی که باز هم قانون مانعش است و به نام اهلیت وجود دارد که آنجا هم باز مسکوت می ماند و باز همان دور باطلی است که ما دور آن می چرخیم و به نتیجه نخواهد رسید.بنابراین اولین شاخصه برای اینکه ما اصل 44 را بتوانیم اجرایی کنیم یک اینکه صنعت ورزش را به رسمیت بشناسیم، دوم اینکه تعریف مشخصی از ورزش حرفه ای داشته باشیم، ما چه انتظاری از باشگاه حرفه ای و یا ورزش حرفه ای داریم نه به دلیل اجتماعی بودنش، داریم صحبت از اقتصاد می کنیم در بحث اقتصاد عدد ورقم است که تعیین کننده است، ملک، برند و آورده و آنچه که می خواهد به نتیجه برساند اگر این چهار شاخص نتوانیم تعریف مشخصی از این قضیه داشته باشیم طبیعتا صحبت از اصل 44 همانی می شود که الان در تابلوی بورس شاهد قضیه این دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستیم که آنهایی که آمدند چند درصد از سهام آنها را خریدند دارند متضرر می شوند و دوم اینکه هیچ باشگاهی تا به حال به صورت عام تر و ملموس تر اصل 44 در آن اجرا نشده چه تراکتورسازی، ذوب آهن و من در حوزه فوتبال مثال میزنم که شنوندگان عزیز بدانند که شاخص ها را ، مثلا حضور در لیگ برتر ورزش حرفه ای یکی از شاخصه های آن است یعنی اینکه ما بگوییم باشگاه استقلال به نام ورزش حرفه ای است نمی تواند قلمداد شود طبیعتا قانون گذار باید در ورزش پایه این کمک کند ولی وقتی تعریف مشخصی از این قضیه وجود ندارد آیا باید مثلا به انجمن یا فدراسیون کریکت یا اسکواش کمک کند ولی به والیبال و بسکتبال و فوتبال که عام تر است و می تواند بازخورد اجتماعی تر دارد دولت نباید کمک کند؟ همه این گپها و شکاف های قانونی است که نه مجلس توانسته برای این قضیه جوابگو باشد به دلیل این که کمیسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم از افراد خبره و افراد متخصص این حوزه کمک و مشورت نگرفتند ، وزارت ورزش هم دغدغه های خاص خودش را دارد و اصلا به این قضیه ورود پیدا نکرده است که آیا صنعتی به نام صنعت ورزش وجود دارد یا ندارد متاسفانه این موارد حلقه گمشده صنعت ورزش حرفه ای است و صحبت از اصل 44 در این قضیه مقداری صحبت انتزاعی است که درباره آن صحبت می کنیم.
 
 اگر برداشت خودم را از صحبت های جنابعالی بخواهم ارائه دهم ، پس ما در این سالها فقط درگیر شعار بودیم یعنی در حوزه خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی به ویژه در ورزش . اما من خیلی دوست دارم راجع به نکته اساسی دیگر هم شما اظهار نظر کنید چون روند کار برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ورزش بیشتر خصولتی سازی بوده تا خصوصی سازی ، نمونه هایش هم شما در مثال هایتان گذری گفتید الان ما باشگاهی داریم مثل باشگاه صنعتی که اینها بیشتر خصولتی هستند و نمی شود اسم خصوصی به آن ها برد و آنها که ورود پیدا کردند در عرصه خصوصی که همه ورشکسته شدند ورفتند و داستان استقلال و پرسپولیس هم که فرمودید بسیار قابل پیش بینی بود .من یادم است در آن مقاطع زمانی که دوستان می آمدند و قدرتمند دفاع می کردند از این فرآیند، خود من مشکوک بودم به این فرآیند از جنبه خروجی موفقیت برای این دو باشگاه است و نهایتا نتایجش را الان می بینیم ، برویم سراغ موانع درآمدزایی بعضی ها این را سوال میکنند که وقتی موانع درآمدزایی وجود دارد به نحوی که بخش خصوصی صرفا باید هزینه کند و بازگشت سرمایه هم نداشته باشد چطورمی شود توقع اجرایی شدن اصل 44 را در ورزش داشت؟ این توقع زیادی نیست؟
 
دو راه وجود دارد برای این قضیه ، یکی اینکه بیاییم انتزاعی صحبت کنیم و بگوییم بله مثلا باید حق پخش داده شود و باید کپی رایت رعایت شود ولی قبول کنیم که ما در چارچوبی به نام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم که نه تنها ورزش ما بلکه هیچ یک از صنایع ما ، کپی رایت و این قوانین و هنرمندان ما هستند و کارخانجات ما هستند بنابراین وقتی اگر می خواهیم تصمیمی بگیریم باید در شرایط موجود صحبت کنیم.
 
بحث حق پخش را فرمودیدما یک تلویزیون ملی داریم و خصوصی نداریم که؟
 
 همه این حرف ها فرار از واقعیت است به دلیل اینکه مدیران ما مدیران هزینه کرد هستند ومدیران شرکت های خصوصی نیستند که خودشان بنشینند و اجاره خودشان و هزینه کرد خودشان را در بیاورند و به سوددهی برسند بنابراین من نمی گویم این اتفاق ها نباید بیفتد حتما در شرایط ایده آل باید بیفتد ولی ما که در شرایط ایده آل زندگی نمی کنیم و درشرایط موجود زندگی میکنیم، قهرمانی یک باشگاه در لیگ باشگاههای آسیایی خودش یک درآمدزایی است ، پرورش بازیکنان و استعداد یابی آنها و فروش آنها به باشگاههای سایر کشورها خودش یک نوع درآمدزایی است .
 
بحث تبلیغات محیطی، حق السهم باشگاهها از درآمدهای سازمان لیگی همه منبع درآمد است؟
 
 بله وقتی مدیران ما دوست ندارند وارداین حوزه ها شوند، یک شرکت خصوصی متوسط به سمت بالا حالا نمونه های عینی اش در کشور ما است مثال عینی نمی زنم شاید بحث تبلیغاتی باشد وقتی می تواند باشگاه مشتری هم ایجاد کند، چرا باشگاهی مثل استقلال، پرسپولیس ، تراکتورسازی ، ذوب آهن و .. نمی تواند باشگاه مشتریان برای خودش ایجاد کند، آیا فقط باشگاه مشتریان فقط مگر حق پخش کردن یا گرفتن است یا نه ؟ همه اینها بحث درآمدزایی است یک نگاه مدیران نسبت به ورزش حرفه ای نیست به دلیل اینکه تعریفی از ورزش حرفه ای وجود ندارد و به دلیل اینکه مدیران ما مدیران هزینه کرد هستند و دوم اینکه ما شرایط موجودرا رها کرده ایم و به شرایط ایده آل چشم دوخته ایم که آیا برسد یا نرسد؟ خوب روزمره را چه کنیم آیا باید همیشه آب باریکه ای  باشد از سمت دولت که البته باید باشد نمی گویم نباشد و این قانون مجلس نسبت به این قضیه هم باید بازنگری شود به دلیل اینکه یک قانون متناقضی است مثلا گفته اند هزینه کرد دولتی ممنوع ولی هزینه کرد عمومی آزاد، یعنی شهرداری آیا هزینه کرد عمومی مگر اولی تر به هزینه کرد دولتی نیست؟ شهرداری از پول مردم می تواند تیم داری کند ولی دولت مثلا نفت نمی تواند از پول عمومی و پول بیت المال تیم داری کند؟ این یک تناقض آشکار است در قانون که باعث شده مدیران آن باشگاهها یک نوع قانون شکنی انجام می دهند ولی در ظاهر انجام نمی دهند این معنی ندارد مردم هم می بینند ودر این شرایط عجیب و غریب باشگاه داری ، شما بگو باشگاه خصوصی ایجاد شود طبیعی است که به سوددهی نخواهد رسید و رقابت ناسالمی است و نابرابر است و این قضیه واقعا سرمایه گذاری را ریسک پذیری اش را خیلی بالاتر می برد چه در حوزه فوتبال، والیبال و بسکتبال حتی تیم های کم طرفدار که شاید مدیرعامل شرکتی بخواهد در آن حوزه حسب علاقه شخصیش ونوع کارکرد شرکت خودش بخواهد در آن حوزه سرمایه گذاری کند. اینها پاسخ مدون و مشخصی وجود ندارد. ما نباید به همان ناظر به آن صحبت من که نباید نگاه ایده آل و آرمانی داشته باشیم به این قضیه، نمونه عینی آن پاکستان و هندوستان هستند در کشور پاکستان تقریبا تمامی برندها کارخانه تولیدی دارند، در هندوستان هم همین گونه است. اگر نگاه یک دولتی و دوم اینکه تامین اجتماعی و ورزش ، تامین اجتماعی ما نگاه درمانی و بازنشستگی دارد نسبت به این قضیه در حالی که باید نگاهش به سمت سلامت و نشاط جامعه برگردد وهمه این عوامل شاید در نگاه اول ارتباطی به همدیگر نداشته باشند ولی وقتی این پازل ها را در کنار هم بصورت جورچین قرار می دهیم به اصل 44 برمی گردیم . چرا بخش خصوصی وارد این ورزش نمی شود ؟ به دلیل اینکه اراده ای برای این کار وجود ندارد ولی ما باز هم امیدوار هستیم.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.