در مجموع در سال ۱۴۰۰ دولت موظف به پرداخت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌شود. اما منابع لازم برای افزایش یارانه نقدی قرار است از کجا تامین شود؟ آیا این طرح در نهایت می‌تواند چنان تبعات تورمی به بار آورد که هزینه خانوراها را بیشتر از درآمدهایشان افزایش دهد؟
روزنامه اعتماد در گزارشی ضمن اشاره به اینکه خود مجلس نشینان هنوز بر سر این طرح به توافق نرسیده اند، دو سناریو پیش‌روی تامین مالی افزایش یارانه نقدی متصور است. بر اساس این گزارش، حتی خود نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه و کمیسیون‌های تخصصی بر سر ارقام کلیدی بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند و نوعی «بلاتکلیفی» در موضوعات مهمی مانند قیمت ارز یا حامل‌های انرژی دیده می‌شود. به همین دلیل هم هست که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک هفته به تعویق افتاده و مصوبه‌های مجلس نیز هنوز نهایی نیست. اما روی هم رفته می‌توان دو سناریو برای مصوبه عجیب مجلس در نظر گرفت.
سناریوی اول، افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه و حذف نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی و ترکیب این دو با رسیدن به عدد ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز «تک‌نرخی» است. اما به گفته دولت، رسمیت دادن به نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در سال آینده به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت از این محل برای دو برابر کردن یارانه نقدی، فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و به دلیل کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، ممکن است تبعات «ابرتورمی» در بخش کالاهای اساسی را ایجاد کند. سناریوی دوم، افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. سران سه قوه در مصوبه‌ای، آبان‌ماه سال گذشته قیمت هر لیتر بنزین را از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش دادند و البته سهمیه‌بندی بنزین را نیز به چرخه توزیع بازگرداندند. با این اقدام دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد به‌دست آورد که البته همان ابتدا نیز عنوان کرد که این پول بین خانوارهای کم‌برخوردار تقسیم می‌شود.
با اجرای این مصوبه دولت موظف می‌شود ماهیانه ۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. درحال‌حاضر دولت روحانی حدود ۵ هزار میلیارد تومان به طور ماهیانه یارانه نقدی پرداخت می‌کند. پس از شوک قیمتی حامل‌های انرژی در آبان سال گذشته نیز ماهیانه ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این منابع اضافه شد تا تحت عنوان یارانه معیشتی به برخی از دهک‌های کم‌برخوردار پرداخت شود. حالا و پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دولت آینده نیاز به ماهانه ۴.۵ هزار میلیارد تومان «درآمد بیشتر» دارد. در این گزارش تاکید شده چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی تبعات بسیاری دارد، احتمالا دولت از سناریوی دوم برای تامین منابع لازم برای افزایش یارانه‌های نقدی استفاده خواهد کرد.
در این میان اما روزنامه ابتکار نظر دیگری دارد و با اشاره به اظهارات دیروز برخی نمایندگان محل تامین منابع این طرح را اختلاف قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و همچنین درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی دانسته است. با این حال این روزنامه نیز انتقاداتی بر این طرح می‌داند و اجرای آن را تورم‌زا می‌داند. علی مروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی صداوسیما به ابتکار گفته است: بخش زیادی از درآمدهایی که برای تبصره ۱۴ و موضوع هدفمندی یارانه‌ها دیده شده در دل همان موضوع تعدیل نرخ ارز و بخش دیگر آن وارد کردن درآمدهای مشتقات گازی به موضوع تبصره ۱۴ است. تامین مالی این تصمیم تا حدودی امکان‌پذیر است با توجه به این مسئله که محل تامین این تصمیم افزایش نرخ ارز خواهد بود بنابراین دولت می‌تواند آن را تامین کند و آثار آن در کسری بودجه خیلی به چشم نخواهد آمد اما نکته مهم این است که تامین منابع مالی این تصمیم از طریق گران‌ترین و خطرناک‌ترین محل انجام خواهد شد.
به گفته مروی، یک بار بمب تورم در سال ۱۳۹۹ منفجر شد و در چنین شرایطی جامعه خودبه‌خود انتظار تورمی بالایی پیدا می‌کند و این انتظار تورمی آثار خود را در مسائل مختلفی در سال آتی نشان خواهد داد. حالا این تصمیم که تحریک تقاضا را به دنبال خواهد داشت بدون شک بمب تورمی دیگری را در سال آتی منفجر خواهد کرد.
اما سناریوی سومی می‌توان برای سرنوشت این طرح در نظر گرفت. به نظر نمی‌رسد دولت حتی از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قادر به تامین منابع لازم برای اجرای این طرح شود. اگر دولت نتواند منابع لازم برای این طرح را تامین کند و به دلیل کسری بودجه، به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی دست بزند، بی‌شک چنین طرحی در نهایت تبعات شدید تورمی به دنبال خواهد داشت و نه تنها به معیشت عامه مردم کمک نخواهد کرد بلکه باری به هزینه‌های خانوارها می‌افزاید.
