به گزارش تابناک اقتصادی؛ در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای حداقل ۲۰۰ هزار واحد در سال، شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور در آبان ماه سال ۱۴۰۰ مصوب نمود تا پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی واحد‌های فرسوده عملیاتی شود.
بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه مکلف است تا بنا به روال سال‌های گذشته، نسبت به صدور تضمین‌نامه برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ۵ درصدی تسهیلات ساخت مسکن روستایی تا نرخ ۱۸ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار، اقدام کند. با این وجود و حتی با دستور مستقیم رئیس جمهور به میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، این موضوع توسط سازمان برنامه با گذشت بیش از ۹ ماه عملیاتی نشد، تا جایی که اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسات مختلف، با انتقاد از عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه در اجرای این قانون اظهار داشت: ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن به عهده بنیاد گذاشته شده که ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۲۰۰ هزار واحد شهری خواهد بود. نیکزاد معتقد بود، سازمان برنامه و بودجه، جلوی مصوبه وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ایستاد و مکاتبات در این زمینه یک زونکن شد.
این انتقادات در حالی بود که میرکاظمی در واکنش به آن با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته یادآور شد: «در این قانون بندی آمده که می‌گوید هر حمایتی که قرار است از سوی دولت صورت گیرد، باید از طریق صندوق ملی مسکن باشد و حتی قید شده یارانه تسهیلات بانکی اعطا شود که پیش از این دولت ابلاغ و بانک ارائه می‌کرد و این میزان جزو طلب‌های بانک از دولت می‌شد؛ اما از زمان تصویب این قانون، این امکان وجود نداشته و باید پول به صندوق و از آنجا به بانک‌ها برود تا امکان انجام کار باشد.»
وی همچنین در نشست خبری تابستان امسال در پاسخ به سوال تابناک اظهار داشت: «اگر امروز بخواهیم ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات را به ۲۰۰ میلیون تومان برسانیم، باید یارانه تسهیلات آن را نیز بدهیم و چون این یارانه مقدور نبود، نمی‌توانستیم به بانک‌ها بگوییم طلب شما باشد و این قانون نیز بعد از شهریور ۱۴۰۰ است. اکنون بنیاد مسکن می‌گوید، شما ابلاغ کنید و بدهی به بانک شود، اما چون ما قول دادیم بی‌انضباطی مالی انجام ندهیم، این کار را نمی‌کنیم.»
بر اساس این گزارش؛ در نهایت با وقت کشی زیاد، دوم شهریورماه سال جاری، بهادری جهرمی سخنگوی دولت خبر داد: هیات دولت با افزایش تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن در روستاها از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کرد و به این ترتیب، پرداخت این تسهیلات به متقاضیان از شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.
چند روز بعد از این اظهارات، بانک مرکزی نیز از ابلاغ ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل خبر داد. در متن اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: این بانک پیرو نامه‌های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی، این تسهیلات برای سال ۱۴۰۱ را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد.
در شرایطی که به نظر می‌رسید، همه موانع پیش روی پرداخت وام مسکن روستاییان برداشته شده است و انتظار می‌رفت پس از ماه‌ها تعلل، شاهد تزریق منابع مالی از سوی بانک‌ها برای ساخت مسکن در روستاها باشیم، خبر رسید که پرداخت وام مسکن روستایی، منوط به تصویب اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان شده است.
در این باره ایسنا در گزارشی نوشت: «آن طور که مسئولان بنیاد مسکن می‌گویند، پرداخت یارانه وام مسکن روستایی از محل صندق ملی مسکن خواهد بود که باید اساسنامه آن به تایید شورای نگهبان برسد. در این خصوص سیدرضا حمیدی ـ مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن ـ به ایسنا گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن باید به تایید شورای نگهبان برسد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن روستایی را بر عهده گرفت. اما درصدد هستیم تا زمان تصویب صندوق، از محل حساب ملی مسکن که در اختیار وزیر راه و شهرسازی است، یارانه پرداخت شود.»
در این باره بررسی‌های تابناک اقتصادی نشان می‌دهد، در شرایط کنونی به دلیل موانع پیش آمده، روند پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی همچنان با کندی بسیار پیش می‌رود و حتی شنیده است که پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی قبلی نیز با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده است؛ موضوعی که نیازمند ورود وزارت راه و شهرسازی و همچنین بانک مرکزی تا هرچه زودتر موانع موجود برطرف شود تا حداقل در پنج ماه باقی مانده تا پایان سال، بخشی از پروژه مسکن روستایی کلنگ زنی و شروع شود.
مسلما سنگ‌اندازی ماه‌های اخیر سازمان برنامه در مسیر نهضت ملی مسکن برای ساخت ۴ میلیون مسکن به عنوان مهمترین وعده دولت منجر شد تا عملکرد دولت سیزدهم در پرداخت وام ساخت مسکن روستایی قابل قبول نباشد.
خاطرنشان می‌سازد در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی نیز، ساخت و نوسازی واحد‌های فرسوده بر اساس قوانین برنامه در دستور کار بوده است؛ بنابریان و مطابق با آمار منتشره از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در دولت احمدی نژاد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد و دولت روحانی ۴۷۱ هزار واحد در روستاها با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی احداث شده‌اند.
محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک اقتصادی درخصوص میزان افزایش هزینه ساخت طی یک سال گذشته عنوان کرد: «بر اساس آمار‌های موجود، هزینه ساخت از سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته و در حال حاضر برای ساخت یک واحد ۱۰۰ مترمربعی در روستاها، ۵۰۰ میلیون تومان مورد نیاز است.»
وی در ارتباط با موثر بودن وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای احداث مسکن در روستاها افزود: «چنانچه این وام عملیاتی شود، روستاییان باید ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده هزینه کنند که رقم زیادی خواهد بود.»
وی افزود: «درصورتی‌که ۸۰ درصد از هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت با وام پوشش داده شود، پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد ضروری است که در این صورت استقبال روستاییان برای ساخت مسکن بیشتر خواهد بود.»
بنابراین در شرایطی که سازمان برنامه پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را در سال گذشته و همچنین در ماه‌های اخیر عملیاتی نکرد، عملا این وام پوشش‌دهی مناسب برای ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱ را نخواهد داشت و ضروری است میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی برای امسال، به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
