به گزارش خبرگزاری مهر پیرو اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، آرای متناقض صادر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست.
در این رأی آمده است: اولاً هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰ دی ماه سال ۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اداری بلامانع است، اما شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده‌های آموزشی و همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است بنابراین مجوز مذکور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.
ثانیاً با عنایت به ماده یک آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰ تیرماه سال ۸۷ که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می‌پردازد و اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نمی‌کند، بنابراین مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تأیید رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صحیح است.
