آمار صادرات و تجارت خارجی ایران، باوجود فرصت همسایگی با ۱۵ کشور و ارتباط اقتصادی با هند،چین و روسیه به‌عنوان شرکای اول تجاری، چندان قابل دفاع نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجوداینکه فرصت ناب رشد صادرات طی دوره‌های مختلف به دلایلی همچون، کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و محدودیت‌های تحریمی کشورهای همسایه مثل روسیه و ترکیه فراهم شده، فرصت سوزی در این زمینه همواره مشهود بوده است. این در حالی است که صادرات نفتی به دلیل تاثیرپذیری از چالش‌های سیاسی و تحریم، همواره در معرض تهدید است. همچنین بهره‌مندی از فرصت‌های رشد صادرات غیرنفتی، توسعه بازارها و تجارت با کشورهای همسایه ضرورتی غیرقابل‌انکار است. این وظیفه اما تنها بر عهده وزارت اقتصاد و بخش خصوصی و دستگاه‌های نیمه‌دولتی نیست، بلکه دیگر وزارتخانه‌ها نیز اعم از وزارت امور خارجه وظیفه دارند که کمک‌حال صادرات کشور باشند. در همین راستا در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید شده است: «وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.» اما تا چه حد این ماده قانونی اجرا شده و طی سال‌های اخیر، به چه میزان سیاست‌های خارجی متناسب با دستیابی به اهداف توسعه‌ای صادرات اخذ شده‌اند؟ رشد پایدار صادرات نیازمند اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و کارآمد و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی به‌ویژه وزارت امور خارجه است. از همین رو، دولت و وزارت امور خارجه در جهت رفع موانع سیاسی و تسهیل تجارت با کشورها، باید دیپلماسی فعال‌تری را در دستور کار قرار دهند. عمده کشورهای پیشرو در تجارت جهانی دارای اسناد دیپلماسی اقتصادی هستند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که جمهوری اسلامی ایران تا چه حد از دیپلماسی اقتصادی برای بهبود روند صادرات و تجارت جهانی بهره برده است؟ برای رسیدن به این سوال با محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.
محمدحسن آصفری، در مورد موضوع یادشده به صمت گفت: با توجه به شرایط تحریمی که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، دیپلماسی اقتصادی است. میزهای متعددی در سفارت‌خانه‌ها ایران در دیگر کشورها وجود دارد و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی بر معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف علاقه‌مند هستند زیرا مواد اولیه موجود در ایران، همواره موردنیاز کشورهای متعدد بوده است. لذا این دست از کشورها علاقه‌مندند تا سطح روابطشان با ایران را گسترش دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: به نظر من یکی از کارهایی که دولت سیزدهم به‌درستی آن را انجام دهد توسعه دیپلماسی اقتصادی است، باید با فعال کردن اتاق‌های بازرگانی در داخل کشور و ارتباط با اتاق‌های کشورهای دیگر و همچنین با ایجاد روابط دیپلماسی پارلمانی، بتوانیم زمینه نشست‌های اقتصادی مابین اتاق‌ها را برقرار کنیم. این ارتباط می‌تواند در قالب تهاتر باشد.کالاهایی وجود دارد که شرکت‌های ما نیاز دارند اما امکان نقل و انتقالات پول وجود ندارد، لذا می‌توان با کشورهای دیگر وارد تهاتر شد و دادوستد کرد. اگر این موضوع گسترش یابد تاثیر بسیاری بر کاهش فشار تحریم‌ها در داخل کشور می‌گذارد.
وی افزود: اکنون بسیاری از تشکل‌های مردم‌نهاد وجود دارد که ارتباط خوبی با کشورهای دیگر در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت و پتروشیمی دارد. بنابراین نیاز است که وزارت صمت از این دستاوردها استفاده کند تا روابط اقتصادی را در حوزه‌های مختلف توسعه بیشتری دهد. ما هرچه توسعه اقتصادی را دنبال کنیم، قدرت چانه‌زنی ما را در مذاکرات بین‌المللی گسترش پیدا می‌کند. ضمن اینکه آمارها بیان می‌کند که در نیمه اول سال جاری شاهد افزایش 20 درصدی صادرات بودیم.
آصفری در پاسخ به این سوال که افزایش ۲۰ درصدی صادرات در طول ۶ ماهه نخست سال جاری چگونه رقم خورده است و شامل کدام کالاهاست، اظهار کرد: ما در صنایع معدنی، پتروشیمی و کشاورزی توانسته‌ایم به رشد قابل قبولی در صادرات دست پیدا کنیم. اما موضوع مهمی که نباید مغفول بماند، عدم توجه به شرکت‌های کوچک داخلی است. یعنی نباید به‌گونه‌ای اقدام کرد که مواد اولیه این شرکت‌ها را به بهانه افزایش صادرات، صادر کنیم. اولویت باید در تهیه مواد اولیه و نیازهای شرکت‌های داخلی باشد. سپس باید مازاد آن را صادر کنیم. در برخی از تولیدات، سوخت و انرژی زیادی مصرف می‌شود و بعضاً برخی از صنایع آلودگی‌های متعددی ایجاد می‌کنند؛ همانند صنعت پتروشیمی، آلومینیوم‌سازی، فولادسازی و... به همین دلیل نباید صرفاً به دنبال خام فروشی باشیم. باید به سمت ایجاد ارزش‌افزوده برای این صنایع باشیم و کالاهایی را با رعایت استاندارد تولید کنیم که نیاز کشورهای خارجی است.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: متاسفانه درگذشته برخی از مسائل سبب شد که ما بازار عراق را به دلیل عدم رعایت استانداردها از دست بدهیم. اما اکنون با توجه به پیوستن ایران به «سازمان همکاری شانگهای» می‌توانیم از این فرصت در جهت بهبود روابط اقتصادی با کشورهای مختلف گام موثری برداریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در بخش صادرات خدمات به‌درستی عمل کرده‌ایم یا خیر، اظهار کرد: متاسفانه در بخش خدمات نتوانستهایم درخشان ظاهر شویم. ما نیاز داریم که از طریق دیپلماسی رایزنی‌هایی صورت گیرد تا گام موثری در صادرات خدمات در حوزه‌های مهندسی و پزشکی برداریم. همچنین با حفظ شان و جایگاه جمهوری اسلامی، می‌توانیم نیروی کار به کشورهای دیگر صادر کنیم.
آصفری در پایان خاطرنشان کرد: توقع از تولیدکنندگان در مرحله اول این است که در تولید، اولویت را بر تولید استاندارد بگذارند تا رغبت کشورهای خارجی را بیشتر از پیش به محصولات داخلی جلب کنند. همچنین نوع تقاضا و پسند مشتریان خارجی را بررسی کنند و بر اساس آن به بسته‌بندی، کیفت محصول و خدمات پس از فروش توجه ویژه‌ای داشته باشند. دولت نیز دراین‌بین باید زمینه را فراهم کند و از تولیدکنندگان حمایت کند تا با صادرات ارزآوری چشمگیری برای کشور انجام شود.
