به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام‌والمسلمین سید حسین حسینی اظهار داشت: با عنایت به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پی دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای در چهارچوب موازین قانونی و بدون اغماض، از روزهای آغازین تجمعات و اغتشاشات تفکیک، پایش و غربالگری بین متهمینی که فریب خورده و به صورت هیجانی در تجمعات شرکت داشته اند با متهمینی که نقش لیدر و هدایتگر داشته اند در دستور کار دادگستری استان کردستان قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا از ابتدای این اغتشاشات تا روز دوم آبان ماه سال جاری، ۸۳ درصد از بازداشت شدگانی که برای آنان پرونده قضائی تشکیل شده با معرفی کفیل یا وثیقه گذار و یا صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب از زندان آزاد شده اند.
رئیس دستگاه قضائی استان خاطر نشان کرد: برای ۱۱۰ نفر از متهمین که کیفرخواست صادر شده، اتهاماتی همچون «اخلال در نظم عمومی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی» و «حمله به مأمورین» مطرح بود و تکمیل تحقیقات پرونده‌های دیگر با اتهاماتی همچون «محاربه»، «اقدام علیه امنیت از طریق عضویت در گروه‌های معاند» و غیره در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: هفته گذشته نخستین جلسه دادرسی در محاکم کیفری شهرستان سقز برگزار شده و حکم مقتضی صادر و قطعیت یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار داشت: سیاست دستگاه قضائی استان پیرو منویات و تأکیدات ریاست قوه قضائیه برخورد قاطع، مؤثر و بازدارنده با عوامل اصلی اغتشاشات با رعایت دو اصل دقت و سرعت در رسیدگی است.
