در حالی که در اواخر مهرماه قرار بود لیست شرکت های مجاز به واردات خودرو نهایی و اعلام شود، یکباره نامه‌ای به امضای رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور، مبنی بر ایرادات قانونی به مصوبه دولت درباره واردت خودرو رسانه‌ای شد که در نتیجه آن، وقفه ای برای تعیین تکلیف پرونده واردات خودرو رقم خورد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به شرح بود؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به‌شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ ـ بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲ ـ مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ سود بازرگانی واردات کالا‌ها بایستی توسط هیات وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳ ـ الف ـ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد مجاز است... .»
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایرادات مطرح به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود. وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه، اصلاح شده و نتیجه آن در اسرع وقت از طریق دولت تقدیم مجلس خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.
قالیباف با اشاره به اینکه ایرادات رئیس مجلس ماهوی نیست، به تابناک اقتصادی گفته بود: به عنوان نمونه گفته شده که چرا تعرفه را وزارت صمت تعریف کرده است؛ در حالی که وزارت صمت تعرفه ای را تعریف نمی کند و علی الحساب در آیین نامه گفته شده اخذ می شود و در بورس کالا (بعد از مشخص شدن سود بازرگان و واردکننده و محاسبه حقوق دولت) دقیق تعیین می شود. یا اینکه به جای کلمه «سیف» بایستی «فوب» قرار دهیم. البته این موارد را وقتی با مُرّ قانون توسط مجلس تطبیق داده می شود، این ایرادات درست است و می توان این موارد را اصلاح کرد؛ بنابراین، هیچ وقفه ای در واردات خودرو نخواهد افتاد.
در نهایت با گذشت مدتی از پیگیری های وزارت صمت در جهت رفع ایرادات مطرح، روز گذشته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با رفع اشکالات وارده از سوی مجلس به آیین‌نامه واردات خودرو، ثبت سفارش خودروهای وارداتی به‌زودی آغاز می‌شود. امید قالیباف افزود: اشکالات مطرح از سوی مجلس در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو در دولت برطرف شده است. وی گفت: متن نهایی اصلاح شده آیین‌نامه نیز در دولت به تصویب رسیده است.
در این میان برخی اخبار غیررسمی بر موانعی همچون عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو تاکید داشتند و از عدم تحقق وعده واردات خودرو در ماه‌های آتی خبر می‌دادند. در این باره سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رفع ایرادات مذکور تصریح کرد: به‌زودی ثبت سفارش خودرو‌ها آغاز شده و شاهد محقق شدن ورود خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.
قالیباف همچنین افزود: روز گذشته شرکت‌هایی که در مرحله اول بررسی‌ها حائز صلاحیت بودند، در جلسه‌ای با معاونت حمل و نقل وزارت صمت متعهد شدند، به سرعت ثبت سفارش و سایر مراحل واردات خودرو را انجام دهند. این مقام مسئول در وزارت صمت بیان داشت: واردکنندگان با برند‌هایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی (در رده‌های خودروهای اقتصادی) مذاکره داشته‌اند و این برندها جزو خودروهای وارداتی است.
همچنین روز گذشته در نشست بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو اعلام شد: طی شش ماه گذشته، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تهیه پیش نویس آیین نامه واردات خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران، که پس از حدود ۵ سال از ممنوعیت آن، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، اقدامات لازم را برای تهیه سازوکار اجرایی آن آغاز نمود.
تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی واردات خودرو با نظرخواهی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه‌های مرتبط و تضارب آراء با نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای ارائه به هیأت وزیران، اعلام فراخوان عمومی دریافت برنامه واردات (شامل برند، مدل خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و ...) و همچنین جزئیات برنامه سرمایه گذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی وارد کنندگان حائز شرایط بر اساس اصول کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین نامه واردات خودرو، از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.
همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی سازوکار‌های تعیین نحوه تخصیص ارز با نماینده بانک مرکزی، جلسات کارشناسی برای بررسی پیشنهادهای حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با برخی از شهرداری‌ها، شرکت‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نسبت به بررسی‌های همه جانبه موضوع واردات اقدام شد.
در این مدت، ۳۸۰ فقره درخواست واردات خودرو از سوی متقاضیان دریافت شد که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین‌الملل معاونت صنایع حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی‌های اولیه، در مرحله نخست، درخواست ۲۴ شرکت متقاضی که شرایط اصلی موضوع دستورالعمل اجرایی آیین نامه را برخوردار بودند، مورد پذیرش قرار گرفته و با آن‌ها جلسات حضوری برگزار شد. "
