1- در قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24 تیر 1353 هیچ مأموریت یا وظیفه‌ای در رابطه با صنعت بیمه برای این وزارتخانه تعیین نشده است و در شرح وظایف مندرج در وبگاه وزارتخانه مذکور نیز انجام تکالیف مربوط به امور بیمه‌ای محدود به مواردی است که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده این وزارتخانه باشد.
همچنین در شرح وظایف واحدهای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در مصوبه مورخ 24 اسفند 1383 شورای عالی اداری مشخص شده است هیچ موردی مرتبط با فعالیت صنعت بیمه وجود ندارد. با این وجود برخلاف ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرائی را مکلف می‌کند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی انجام دهند که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد این وزارتخانه نمودار سازمانی بسیار مبسوطی برای خود ترسیم کرده است و علاوه بر بیمه مرکزی، چهار شرکت بیمه، پژوهشکده بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را هم که هرکدام بر اساس قانون، اساسنامه و ارکان خاص خود اداره می‌شوند در مجموعه سازمانها و مؤسسات وابسته به خود محسوب نموده است.
2- مطابق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350، این نهاد مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی و از طریق چهار رکن مجمع عمومی، شورای عالی بیمه، هیات عامل و بازرسان اداره می‌شود. به علاوه، بیمه مرکزی تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت یا دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط به صراحت نام بیمه مرکزی برده شده باشد و در موارد خارج از قانون تاسیس نیز تابع قانون تجارت است. همچنین، هیچ جای قانون تأسیس بیمه مرکزی رابطه سازمانی این نهاد با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نشده است، فقط وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از سه عضو مجمع عمومی و مسؤول پیشنهاد یا موافقت با انتصاب اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ده عضو شورای عالی بیمه تعیین شده‌اند.
3- مجمع عمومی بیمه مرکزی شامل وزرای اقتصاد، صمت و رفاه، باید مطابق تشریفات مندرج در قانون تجارت با دستور جلسه معین و در زمان و مکان مشخص به صورت عادی یا فوق‌العاده به دعوت رییس کل بیمه مرکزی تشکیل شود و رئیس مجمع آن را اداره کند و چون وزرای سه‌گانه به مناسبت مقام خود عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی هستند اجازه ندارند مسؤولیت خود در عضویت مجمع را به عضو دیگر تفویض و از خود سلب وظیفه کنند و در هر حال درباره امور مربوط به مجمع عمومی بیمه مرکزی باید پاسخگو باشند.
4- رییس مجمع عمومی بیمه مرکزی فقط مسؤول اداره جلسه مجمع و انجام تشریفات مربوط است و در هر نوبت برگزاری مجمع می‌تواند عضو متفاوتی رییس آن باشد اما حتی اگر یک عضو مجمع مانند وزیر امور اقتصادی، همیشه هم رییس مجمع باشد باعث نمی¬شود که رابطه‌ای فراتر از عضویت در مجمع عمومی بین او و بیمه مرکزی شکل گیرد. البته، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون او می‌توانند با طرح و تصویب پیشنهادهایشان در مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، مجمع عمومی یا شورای عالی بیمه، برای بیمه مرکزی تعیین تکلیف کنند اما از لحاظ قانونی هیچ گونه نسبت سازمانی بین بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی وجود ندارد.
5- علی‌رغم این مفاد مصرح قانونی، واقعیت با آن فرق دارد زیرا از یک سو وزیر امور اقتصادی و دارایی به پشتوانه معرفی یا انتصاب رییس کل بیمه مرکزی و قائم مقام او به هیأت وزیران و موافقت با انتصاب معاونان رئیس کل و همچنین با این استدلال که مجلس و دولت ایشان را مسؤول هدایت و پاسخگویی درباره اوضاع صنعت بیمه می‌دانند با بیمه مرکزی مانند یکی از معاونتهای وزارتخانه خود رفتار می‌کند. از سوی دیگر، هیأت عامل بیمه مرکزی که با پیشنهاد، موافقت یا دستور وزیر امور اقتصادی منصوب شده¬اند ناچار به اجرای دستورهای آن وزارتخانه هستند. به علاوه، راه اصلی ارتباط بیمه مرکزی با دولت، وزارت امور اقتصادی است و باید با آن مراوده داشته باشد. با این زمینه، در دولت کنونی نقش وزارت امور اقتصادی در انتصاب مقامها و امور داخلی بیمه مرکزی به طور گسترده‌ای افزایش یافته است، چنانکه علاوه بر انتصاب چند معاون و مدیرکل به دستور وزیر امور اقتصادی و ورود به انتصاب سایر مقامها، اعمال و فعالیت‌های این سازمان را هم بازرسی می‌کند.
با توجه به این نکات، تصویر کلی مدیریت امور بیمه مرکزی اینطور است که: - وزارت امور اقتصادی بدون آنکه وظیفه یا اختیار قانونی داشته باشد به رییس کل دستورهای انتصاب و اجرا می‌دهد، - رییس کل که مطابق قانون تأسیس بیمه مرکزی مسؤول اصلی اجرای وظایف این سازمان است مجبور است با معاونین و مدیرانی کار کند که خودش انتخاب نکرده است و - اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی را افرادی از منتخبان وزیر و منصوبان رئیس کل با سابقه و رویکرد متفاوت تشکیل می‌‌دهند که هدایت، هماهنگی و همکاری بین آنها آسان نخواهد بود. در نتیجه، مرز بین نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بیمه مرکزی در قبال عملکرد بیمه مرکزی روشن نیست و محدوده مسؤولیت هریک از آنها درباره عملکرد این سازمان معلوم نمی‌شود. به همین دلایل، انجام مطلوب وظایف قانونی نهاد ناظر صنعت بیمه به مشکل می‌خورد و بوی بهبود از اوضاع این صنعت نخواهیم شنید.
