بر این اساس واردات خودرو با آییننامه مصوب شده دولت سیزدهم بزودی آغاز میشود. در اولین گام، شرکتهای واردکننده خودرو، مشخصات فنی خودرو و نحوه همکاری با شرکتهایی که قرار است با ایران در فروش و همکاری خودرویی همکاری کنند، ثبت میشود. در این راستا دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواستهای ارائه شده را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی خواهد کرد. در این میان سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام خواهد داد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تأمین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. البته این پروسه زمانبر نیست و آنگونه که مدیران وزارت صمت پیشبینی کردند، آبان ماه اولین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.
۱۱ اسفندماه سال گذشته رئیسجمهور فرمان واردات خودرو را صادر کرد. در فرمان رئیس جمهور عنوان شد که در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار، متناسبسازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند. فرمان یاد شده و وضعیت خوب صادراتی ایران سبب شد در ابتدای اردیبهشت ماه سران قوا با حذف ممنوعیت واردات خودرو موافقت کنند این در حالی است که از سال ۹۷ واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود. از آنجا که از سال گذشته و با تمهیدات دولت صادرات غیرنفتی کشور روند خوبی به خود گرفت و سال گذشته از نظر ارزش شاهد رشد ۴۰ درصدی و از نظر وزن افزایش ۹ درصدی بودیم، تأکید شد که میتوان به سمت واردات خودرو رفت. در این میان دو شرط اصلی برای واردات خودرو گذاشته شد که اولین آن واردات خودرو کمتر از ۲۰ هزار یورو و انتقال تکنولوژی و دانش فنی به واسطه واردات خودرو است.
براساس اطلاعاتی که "ایران" کسب کرد، ثبت سفارش واردات خودرو طبق روال قانونی در حال انجام است و قطعاً اتفاقی که در دولت گذشته در مورد ثبت سفارش ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو رخ داد در این دولت تکرار نخواهد شد. دولت گذشته به صورت غیرقانونی ثبت سفارش خودرو را انجام داد. از زمانی که موضوع آزادسازی واردات خودرو مطرح و تصویب شد، ۳۸۰ شرکت برای انجام این مهم به وزارت صمت اعلام آمادگی کردند و بر اساس آخرین اظهارات وزارت صمت ۲۴ شرکت احراز شرایط شدند. در این خصوص احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد شرکتهای واردکننده خودرو گفت: دولت تلاش میکند واردات خودرو به انحصار شرکتی نرود.
یکی از نقدهایی که در حوزه واردات خودرو رسانهای شده، عدم تخصیص ارز است. آن گونه که مطلع شدیم، بانک مرکزی در زمینه تأمین ارز واردات خودرو تعامل و نگاه مثبت دارد از اینرو ارز برای واردات خودرو تخصیص پیدا خواهد کرد. اما قطعاً تأمین ارز به گونهای نخواهد بود که اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. لذا در فرایند تخصیص ارز بانک مرکزی ملاحظات لازم را دارد و اگر شرایط بازار با مشکل مواجه شود، جلوی تخصیص ارز برای واردات خودرو گرفته خواهد شد.
طبق تعاملی که وزارت صمت و بانک مرکزی داشته، تا زمانی که بازار ارز دچار به هم ریختگی نشود، ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته میشود. شنیدهها حکایت از آن دارد که واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کرهای و اروپایی (در رده خودروهای اقتصادی) در حال مذاکره هستند و این برندها جزو خودروهای وارداتی خواهند بود.
روز گذشته وزارت صمت از برگزاری نشست بررسی ظرفیتهای انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکتهای متقاضی واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد: درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو پذیرش شده است و لذا روند اجرایی واردات خودرو بزودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.
در نشست یاد شده که با حضور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اهداف و برنامههای دولت در تصویب آئیننامه واردات خودرو به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و رقابتیتر کردن بازار خودرو تشریح شد.
اولویتهای واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوقهای سرمایهگذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایهگذاری خارجی، همافزایی خودروسازان و قطعهسازان و فرصتهای فناورانه پیش روی صنعت خودرو، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مشترک از سوی سیاستگذار صنایع حمل و نقل کشور مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین لزوم دستیابی به عواید واردات خودرو به گستره وسیعتری از جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، الزام وجود نمایندگی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش گسترده تصریح شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان شرکتهای متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز مقرر شد در چهارچوب ضوابط تعیین شده، مدارک و مستندات تکمیلی مورد نیاز به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
طی شش ماه گذشته، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تهیه پیشنویس آئیننامه واردات خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران که پس از حدود ۵ سال از ممنوعیت آن، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، اقدامات لازم را برای تهیه سازکار اجرایی آن آغاز کرد.
تهیه پیشنویس دستورالعمل اجرایی واردات خودرو با نظرخواهی از کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مرتبط و تضارب آرا با نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی مربوطه برای ارائه به هیأت وزیران، اعلام فراخوان عمومی دریافت برنامه واردات (شامل برند، مدل خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و غیره) و همچنین جزئیات برنامه سرمایهگذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکتهای متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی واردکنندگان حائز شرایط بر اساس اصول کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آئیننامه واردات خودرو، از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.
همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی سازکارهای تعیین نحوه تخصیص ارز با نماینده بانک مرکزی، جلسات کارشناسی برای بررسی پیشنهادات حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با برخی از شهرداریها، شرکتهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سازمان شهرداریها و دهیاریها و سرمایهگذاران داخلی و خارجی، نسبت به بررسیهای همه جانبه موضوع واردات اقدام شد.
در این مدت، ۳۸۰ فقره درخواست واردات خودرو از سوی متقاضیان دریافت شد که در کارگروه تجارت و ارتباطات بینالملل معاونت صنایع حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابیهای اولیه، در مرحله نخست، درخواست ۲۴ شرکت متقاضی که شرایط اصلی موضوع دستورالعمل اجرایی آئیننامه را برخوردار بودند، مورد پذیرش قرار گرفت و با آنها جلسات حضوری برگزار شد.
در جلسات حضوری، پس از توضیح دقیق شرایط فعلی واردات و انتقال فناوری، از متقاضیان خواسته شد طی نامه رسمی به طور مشخص، نام و مدل خودروی موردنظر، تعداد کل تقاضا، قیمت فوب، تعداد قابل عرضه تا پایان سال ۱۴۰۱ و برنامه انتقال فناوری و سرمایهگذاری فناورانه را اعلام کنند.
با ارائه اطلاعات و برنامههای تکمیلی شرکتهای متقاضی و همچنین رفع اشکالات وارده از سوی مجلس شورای اسلامی به آئیننامه واردات خودرو که در نشست روز یکشنبه هیأت وزیران به تصویب رسید، روند اجرایی واردات خودرو بزودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.