روزنامه شرق نوشت: علی کریمی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، در هفته‌های گذشته، به یکی از دغدغه‌های دولت تبدیل شده است. او که در جریان اتفاقات اخیرِ ایران فعالیت گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است، از سوی جریان اصولگرا که غالبا نزدیک به نگاه دولت هستند، متهم به لیدری این جریان شده است. همین مسئله باعث شده تا نگاه‌ها نسبت به این چهره فوتبالی عوض شود. اگرچه بسیاری اعتقاد دارند علی کریمی به‌عنوان یک معترض، حق بیان اظهاراتش را داشته، ولی جریان رسانه‌ای نزدیک به طیف اصولگرا، خلاف آن را بیان کرده و خواستار برخورد با بازیکن سابق سرخ‌های تهرانی شده‌اند.
همه این اتفاقات و گمانه‌زنی‌ها در شرایطی رخ داده که علی کریمی مدت‌هاست در دوبی حضور دارد و از ایران رفته است. البته که او پیش از شروع اعتراضات در ایران هم چندان حضور پررنگی در کشور نداشت و بیشتر در امارات دیده شده بود. حالا که علی کریمی تبدیل به یکی از نماد اعتراضات خیابانی شده و در تجمعات مردمی، اسم او مکررا به زبان می‌آید، سخنگوی دولت، مجبور شده نسبت به مواضع دولت در ماجرای علی کریمی اظهارنظر کند.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت که این روز‌ها ترجیح داده با سر‌زدن به دانشگاه‌های مختلف، با دانشجویان به گفتگو بنشیند، یکی، دو روز اخیر در واکنش به فریادزدن اسم علی کریمی در دانشگاه قم، جمله مهمی درباره این چهره ورزشی به زبان آورده است. او گفته: «کریمی می‌تواند به کشور برگردد، کسی با او مشکلی ندارد». این جمله اگرچه اهمیت زیادی دارد، ولی به اندازه جمله بعدی سخنگوی دولت مبهم نیست که گفته «دیکتاتوری رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد که صدای واقعیت و حقیقت حتی به گوش ورزشکاران برسد». تا به اینجا این تنها اظهارنظر رسمی یکی از مقامات دولتی درباره علی کریمی است. به نقل از سخنگوی دولت، علی کریمی می‌تواند برگردد و کسی مشکلی با او ندارد. این ادعا از زوایای مختلف قابل بحث است؛ به‌ویژه اینکه بهادری‌جهرمی این‌طور گفته که مباحث درباره مشکلات احتمالی و پیش‌روی علی کریمی، مربوط به دیکتاتوری رسانه‌ای است. احتمالا منظور سخنگوی دولت، رسانه‌های آن‌طرف آب است که مانور زیادی روی استوری‌های علی کریمی داده‌اند.
با‌این‌حال در این بین یک معمای بزرگ وجود دارد: آیا سخنگوی دولت، نظر سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به دولت درباره علی کریمی را نخوانده است؟ یا اینکه خوانده و به قرار، از این به بعد قرار است درمورد پرونده علی کریمی تغییر رویه داده شود. هرکدام از این مباحث باشد، باز ابهامات زیادی وجود دارد.
در نقد جمله‌ای که بهادری‌جهرمی درباره رسانه‌هایی که پیام اشتباه به علی کریمی رسانده‌اند، می‌شود فقط گوشه‌ای از نوشته خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان را مرور کرد. برای مثال روزنامه همشهری که این روز‌ها سیاست‌هایش را با علیرضا زاکانی، شهردار تهران همخوان کرده نسبت‌های عجیبی به علی کریمی داده و تلویحا او را منافق و ضدانقلاب معرفی کرده است؛ «علی کریمی که این روز‌ها از سوی اغتشاشگران تشویق می‌شود، با خط‌دادن به آنان تلویحا از کشتن مأموران امنیتی حمایت کرده است. کریمی گرچه مدعی شده است منافق و ضدانقلاب نیست، اما در عمل مدیریت جریان اغتشاش و کمک به آن‌ها را در دستور کار دارد. انتشار محتوا‌هایی با مضامین نفرت‌انگیز، تهییج‌کننده، مشوق حمله به مراکز امنیتی و مأموران انتظامی و ده‌ها اقدام دیگر را می‌توان از جمله اقدامات این فوتبالیست سابق دانست. فوتبالیستی که در زمین چمن حریفان را دریبل می‌زند، اما در زمین سیاست دریبل دوطرفه خورده است».
از آن بحث‌برانگیزتر مطلب خبرگزاری فارس است که در گفتگو با یک وکیل دادگستری، علی کریمی را متهم به فساد فی‌الارض کرده است. در بخشی از گزارش مذکور این‌طور آمده است: «حمیدرضا محمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری درخصوص نقش افرادی همچون علی کریمی در اتفاقات اخیر کشور بیان کرد: پرونده این فرد اکنون تشکیل شده است و باید به اتهام این افراد رسیدگی شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا اتهام این افراد صرفا تخریب اموال عمومی است یا اتهامات دیگری را در بر می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به اینکه این افراد سلاح در دست گرفتند و با حکومت اسلامی جنگیدند اکنون اتهام محاربه مطرح و مجازات آن اعدام است. اتهام فساد فی‌الارض نیز برای افرادی که تشویق و ترغیب به این امر کردند مطرح است».
کیهان هم که از روز‌های نخست یکی از منتقدان جدی علی کریمی بوده، در یکی از چندین مطالبش در این مورد، علی کریمی را به «هیتلر» تشبیه کرده است. این رسانه می‌نویسد: «سلبریتی‌هایی مانند علی کریمی و مهران مدیری و دیگرانی که کم هم نبودند، به بهای پول و ثروت بیشتر یا اقامت و تابعیت دست به نفت ریختن به آتش اغتشاش زدند یا اصلا جزء لیدران اصلی دشمن برای آشوب‌های خیابانی شدند. سلبریتی‌ها این‌بار خیلی بد آبروی خود را بردند و ندانسته و نا‌آگاهانه فریب خوردند در حالی‌که واقعیت این پروپاگاندای رسانه‌ای با رمز مهسا امینی خون‌خواهی از مرگ نابهنگام دختری جوان نبود چرا‌که اصلا مرگ این خانم جوان ارتباطی با پلیس و گشت ارشاد نداشت و ادعای ضرب‌و‌جرح ادعای پوچی بود که برای ترغیب احساسات جوانان انجام شد. مرگ امثال مهسا امینی و حتی کل جوانان و نوجوانان کشور و نابودی آینده آن‌ها فرقی برای علی کریمی و مهران مدیری و سایر سلبریتی‌ها ندارد آن‌هایی که مال و ثروت خود را برداشته و ماه‌ها قبل از این برنامه‌ریزی برای این اغتشاشات در خاک بیگانه و دشمن خلیج‌فارس جا خوش کرده‌اند و به خیال خود هیچ تهدیدی برایش فرقی ندارد و با خیال راحت همچون تصویر هیتلر فقط دست خود را به نشانه حمله جلو می‌برند و می‌گویند کف خیابان بمانید و به آشوب ادامه دهید!».
برخورد سفت‌و‌سخت با علی کریمی در اظهارات افراد مرتبط به جبهه پایداری هم دیده می‌شود. حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا پیش‌تر در تلویزیون تلاش زیادی کرد تا افکار عمومی و شاید تصمیم‌گیر را قانع کنند که هرطور شده باید اموال علی کریمی را ضبط کرد. اشاره او مستقیما متوجه ویلای علی کریمی در لواسان بود. واکنش علی کریمی به این صحبت‌ها باعث شد تا حمید رسایی واکنش بسیار تندتری نشان دهد و علی کریمی را به این تهدید کند که قرار است به سرنوشت روح‌الله زم گرفتار شود. رسایی نوشت: «به اموال مردم ضرر زدی باید حساب پس بدی. توقیف اموالت، مقدمه توقیف خودت است. از تو لات‌تر، نیما زم بود که آخرش وقتی پس‌گردنی خورد به غلط‌کردن افتاد. تو هم عاقبت گرفتار چنگال قانون می‌شی». چندی بعد هم که خبرگزاری مهر نوشت: «علی کریمی به‌دلیل هم‌صدایی با دشمن و «تشویق به اغتشاش» تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است».
حالا پرسشی که در این بین علی بهادری‌جهرمی باید به آن پاسخ دهد، این است که نوشته رسانه‌های مذکور به قدر کافی، پیام روشن برای علی کریمی نداشته است؟ چطور با بیان صریح چنین نقد‌های تندوتیزی که گاه بوی تهدید می‌دهد و حتی داستان تحت تعقیب قرارگرفتن علی کریمی مطرح شده، سخنگوی دولت القای افکاری منفی به علی کریمی را کار دیکتاتور رسانه‌ای می‌داند.
از این موارد بحث‌برانگیزتر هم صورت گرفته است؛ سخنگوی دولت می‌گوید علی کریمی مشکلی ندارد، ولی در همین چند هفته گذشته، بسیاری از چهره‌های ورزشی و تلویزیونی به دلیل حمایت از علی کریمی بازداشت شده، بازخواست شده یا ممنوع‌الکار شده‌اند. حسین ماهینی از جمله بازداشتی‌هاست که بعد از چند روز آزاد شد، بازیکنان پرسپولیس بازخواست شدند و مجتبی پوربخش، مجری برنامه فوتبال یک شبکه ورزش هم به دلیل حمایت از علی کریمی ممنوع‌الکار شد.
این‌ها همه موضوعاتی است که در تضاد با گفته سخنگوی دولت مطرح شده است. با وجود این، باید جا برای زاویه‌ای دیگر هم در این بین باز کرد: آیا رویه مسئولان تصمیم‌گیر درباره علی کریمی عوض شده است؟ این موضوعی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. دست‌کم تا زمانی که در جمعی رسمی‌تر یا شاید از زبان فردی رسمی‌تر، مسئله علی کریمی بیان نشود و به آن واکنشی داده نشود، نمی‌توان چندان نظر قطعی در این مورد بیان کرد.
