این ناکامی به گیر افتادن این اقتصادها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است. اقتصاد ایران نیز چند دهه است که در وضعیت درآمد متوسط گیر افتاده است. در این میان تحولات و شوک‌های خارجی مانند جنگ و تحریم، در ناکامی اقتصاد ایران در دستیابی به همپایی موثر بوده‌اند اما به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال‌حاضر برای دستیابی به همپایی راه دشواری پیشرو دارد. حال این پرسش مطرح است که چرا در سال‌های اخیر رشد سریع اقتصادی کشورهای صنعتی‌شده شرق آسیا مورد ستایش قرار گرفته و چرا چنین همپایی در نقاط دیگر جهان اتفاق نمی‌افتد؟
اصطلاح دام یا تله، به معنی شرایطی است که در صورت گرفتاری در آن، خروج از این وضعیت به‌راحتی ممکن نبوده و نیازمند اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه است. به اعتقاد بسیاری نظریه‌پردازان، دستیابی به رشد مستمر و سریع برای کشورهای در حال توسعه، تنها با غلبه بر دام‌های توسعه‌نیافتگی ممکن است.
مهم‌ترین دامی که در سال‌های آغازین توسعه از آن یاد می‌شود دام یا تله فقر بود. این دام به «دام تعادل سطح پایین» نیز مشهور است. در این چارچوب، کشورهای فقیر به دلیل فقر خود فاقد توان برای شکل‌دهی به فرآیند رشد هستند و ممکن است سال‌ها در همین وضعیت باقی بمانند. این در حالی است که در سال‌های اخیر «دام درآمد‌متوسط» به مهم‌ترین دام توسعه بدل شده است. کشورها در تلاش برای جبران عقب‌ماندگی و بهبود استانداردهای زندگی در جوامع خود، دستیابی به رشد اقتصادی سریع و مستمر را هدف می‌گیرند. با این وجود، بسیاری از کشورها به‌رغم تجربه دوره‌هایی از رشد سریع اقتصادی، دچار رکود شده و رشد آنها کاهش یافته یا حتی منفی می‌شود. این مساله موجب شده است تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) به‌رغم تجربه بهبود درآمد ملی و رشد اقتصادی در دورهای از حیات خود، از تداوم رشد و دستیابی به درآمد سرانه کشورهای پیشرفته ناکام باقی بمانند.
بر پایه تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محدوده درآمد متوسط را معمولا بین درآمد سرانه ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار (دلار جاری) یا بعضا ۱۲۰۰۰ دلار (به نرخ دلار ثابت ۲۰۱۰) دانسته‌اند. دستیابی به درآمد سرانه بیش از ۲۰۰۰ دلار به این معنی است که این کشورها توانسته‌اند فقر و محرومیت شدید را درمان کرده و بر مشکلاتی مانند گرسنگی بخشی از جمعیت فائق بیایند. با این وجود این کشورها در زمینه رفاه و برخورداری، فاصله معناداری با کشورهای پیشرفته دارند. در واقع این کشورها به‌رغم تجربه رشدهای بالا، یا با کاهش نرخ رشد یا حتی با دوره‌های رکود و عقبگرد مواجه شده و از دستیابی سریع به درآمد سرانه بالاتر از این میزان و کاهش فاصله خود با کشورهای پیشرو ناتوان شده‌اند. آنها به نوعی در این مرحله از توسعه به دام افتاده‌اند. «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» در گزارشی به بررسی موضوع «دام درآمد متوسط» پرداخته است.
در فاصله ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۰ میلادی (از آغاز انقلاب صنعتی تا پایان جنگ‌جهانی دوم) شکاف روز‌افزونی میان کشورها ایجاد شده است. در این بازه ۱۳۰ ساله در حالی‌که اروپای‌غربی و ایالات‌متحده به سرعت درحال افزایش درآمد سرانه خود بودند، بقیه اقتصادها در سطحی نسبتا نزدیک به هم درجا زده‌اند. به‌نظر می‌رسد این اقتصادها با موانعی برای غلبه بر عقب‌ماندگی روبه‌رو بوده و همچنان روبه‌رو هستند که موجب شده تا به جای همگرایی اقتصادها، شاهد واگرایی و افزایش شکاف میان اقتصادها تا سال‌های اخیر باشیم. اما چرا فاصله میان کشورها افزایش یافته و چرا بسیاری از کشورها در دستیابی به توسعه با مانع روبه‌رو شده و عقب ماندند؟
تداوم عقب‌ماندگی در بسیاری از کشورها، تلاش‌های نظری و عملی برای غلبه بر مساله عقب‌ماندگی را در پی داشته و به دنبال آن، استراتژی‌های توسعه‌ای متفاوتی نیز مطرح شده است. امروزه رفع عقب‌ماندگی در گروی غلبه بر دام‌ها یا دورهای باطل توسعه‌نیافتگی دانسته می‌شود که با توجه به مرحله توسعه کشورها، غلبه بر عقب‌ماندگی نیازمند رهایی از این دام‌ها است.
در چارچوب این تحلیل، دولت‌ها در سال‌های آغازین پس از جنگ‌جهانی دوم، با سرمایه‌گذاری زیرساختی (ساخت جاده، سد، نیروگاه و...) با سرمایه‌گذاری مستقیم در برخی صنایع مادر و سرمایه‌بر (مانند ذوب‌آهن و فولاد و...) و با تعرفه‌گذاری و حراست از بازارهای ملی، نقشی محوری در گسترش و یکپارچه‌شدن بازار داخلی، کاهش هزینه‌های سربار تولید و کاهش هزینه تامین مواد‌خام و واسطه برای تولیدکنندگان داخلی و دست‌آخر حفاظت از بازار داخلی و شرکت‌های نوپا در مقابل رقابت با غول‌های جهانی و دستیابی به بلوغ ایفا کردند. دولت‌های کشورهای فقیر با اقدامات و مداخلات خود توانستند گذار از فقر را در این کشورها رهبری کرده و سال‌های پس از جنگ‌جهانی دوم شاهد کاهش قابل‌توجه فقر، بهبود استانداردهای رفاهی و بهبود توانمندی تولیدی و صنعتی در همه جوامع جهان بوده است.
می‌توان گفت بسیاری از این کشورها که زمانی شاهد رشدهای چشمگیری بودند، همچنان در این دام گرفتارند. به‌عبارتی درحالی‌که امروز اکثر کشورهای جهان از درآمد سرانه حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ دلار به بالای ۲۰۰۰ دلار دست یافته و به‌تبع آن، روش‌های نوین کشاورزی، تولید کارخانه‌ای و خدمات شهری در این اقتصادها رواج پیدا کرده است و دیگر شاهد شیوع مشکلاتی مانند سوءتغذیه و بیماری‌های واگیردار در بسیاری جوامع نیستیم، اما بسیاری از این کشورها در دستیابی به قدرت تولیدی و درآمدی و سطح رفاه کشورهای پیشگام توفیق نداشته‌اند.ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شکاف میان عمده کشورهای در حال توسعه و اقتصاد ایالات‌متحده، به‌رغم بهبود رفاهی رخ داده در جوامع درحال توسعه، بر سر جای خود باقی‌مانده است، با وجود آنکه این اقتصادها نسبت به موقعیت پیشین خود پیشرفت داشته‌اند. طبق بررسی‌ها در بیش از یکصد سال گذشته همه کشورهای منتخب (مراکش، مکزیک، ترکیه، کره‌جنوبی، شیلی و برزیل) توانسته‌اند درآمد سرانه خود را افزایش دهند، اما به جز کره‌جنوبی که خیزش بلندی به سمت درآمدهای سرانه بالای ۱۰ هزار دلار داشته و شیلی که در سال‌های اخیر رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده، بقیه کشورها با روندهای نوسانی و نرخ رشد بسیار پایین مواجه شده و از کاهش معنی‌دار شکاف خود با کشورهای پیشرفته باز مانده‌اند.
درحالی‌که کره جنوبی در سال‌های اخیر توانسته شکاف خود با اقتصادهای پیشرفته را کاهش دهد، سایر اقتصادهای درآمد متوسط از جمله اقتصاد ایران در دستیابی به همپایی ناموفق بوده و شکاف بین آنها با اقتصادهای پیشرفته در طول زمان افزایش یافته است.
از نظر فنی یک کشور درآمد متوسط برای آنکه بتواند طی یک نسل (۳۰ سال) درآمد سرانه خود را از ۲ هزار دلار به بالای ۶ هزار دلار برساند باید نرخ رشد اقتصادی متوسط ۵ درصد به بالا یا (با فرض نرخ رشد جمعیت ۲ درصد) نرخ رشد درآمد سرانه متوسط ۳ درصد به بالا داشته باشد.
طبق گزارش کمیسیون رشد و توسعه جهانی ۲۰۰۸، از میان همه کشورهای در حال توسعه، از ۱۹۵۰ به این سو تاکنون ۱۳ اقتصاد توانسته‌اند برای بیشتر از ۱۰ سال رشد اقتصادی ۷ درصد داشته باشند. این رشد به معنای آن است که اقتصاد آنها در طول هر یک دهه تقریبا دو برابر شده است. این اقتصادها عبارتند از بوتسوانا، برزیل، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تایوان و تایلند.
به‌رغم وقوع این رشد، هنگامی که به این کشورها نگاه می‌کنیم، تنها کره جنوبی و ژاپن در میان اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته و بقیه کشورها همچنان در فاصله‌ای زیاد نسبت به اقتصادهای پیشرفته قرار دارند. بنابراین می‌توان گفت اکثر کشورهای یاد شده و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در دام متوسط گیر کرده‌اند. به‌طور مثال برزیل که در دهه ۱۹۶۰ با رشد بسیار بالایی روبه‌رو بود و از آن با عنوان «معجزه برزیل» یاد می‌شد، در دهه ۱۹۷۰ با کاهش رشد و سپس در دهه ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی دامنه‌دار روبه‌رو شد. درحالی‌که در دهه آغازین سده جاری میلادی، برزیل مجددا وارد فرآیند رشد سریع شده بود، در سال‌های اخیر این رشد کاهش یافته است.
علل گیر افتادن در دام درآمد متوسط را می‌توان در سه سطح ملی، بخشی و شرکتی توضیح داد. این سه سطح با یکدیگر مرتبط بوده و هرکدام می‌تواند دیگری را تشدید کند. از منظر ملی، دام درآمد متوسط به تغییر هزینه نیروی کار و کاهش مزیت تولید کالاهای کاربر در فرآیند رشد نسبت داده می‌شود. اقتصادهای با درآمد پایین عمدتا با فزونی نسبی کار نسبت به سرمایه و بیکاری بخشی از نیروی کار روبه‌رو هستند. این مساله موجب می‌شود هزینه نیروی کار در این کشورها پایین باشد و آنها بتوانند با تکیه بر تولیدات کاربر و هزینه ارزان آن از مزیت‌های تجارت بین‌الملل استفاده کنند. در این مرحله، صنعتی شدن و رشد اولیه این کشورها عمدتا بر مبنای تولید کالاهای با فناوری ساده و کاربر صورت می‌گیرد. کالاهایی مثل محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن، یا تولیدات مصرفی بی‌دوام (پوشاک) و صنایع دستی در این مرحله به رشد این اقتصادها کمک می‌کند. حال آنکه با رشد این اقتصادها اندک اندک هزینه نیروی کار افزایش یافته و این اقتصادها دیگر نمی‌توانند با تکیه بر نیروی کار ارزان، انتظار تداوم رشد داشته باشند.
این اقتصادها با رقابت کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای روبه‌رو خواهند شد که هزینه نسبی نیروی کار آنها کمتر است. به‌طور مثال اکنون چین درحال گذار از مرحله تولید ارزان بوده و از نظر هزینه نیروی کار، کارگران ویتنامی درحال جایگزینی با کارگران چینی هستند.
از منظر تحلیل دام درآمد متوسط، در این مرحله، اقتصادهای دست‌یافته به درآمد متوسط باید از تولید مبتنی بر هزینه ارزان به تولید مبتنی بر کیفیت عبور کنند. آنها برای تولیدات باکیفیت، نیازمند دانش و فناوری و تعمیق سطح دانش در محصولات خود هستند که عمدتا در اختیار کشورهای پیشرفته است. آنها دیررسیدگانی هستند که باید رقابت با کشورهای پیشرفته در زمینه جذب و انتقال فناوری را برای دستیابی به همپایی و جبران عقب‌ماندگی در پیش بگیرند. در این مرحله اقتصادهای در حال توسعه به شدت به سیاست‌های صنعتی و نقش‌آفرینی دولت در جهت کمک به انتقال فناوری و دستیابی به تولیدات دانش‌بنیان وابسته‌اند. در غیر این‌صورت افق رشد این اقتصادها محدود خواهد بود.
از منظر بخشی، کشورهای درآمد متوسط با مشکل اتکا به بخش‌های دارای افق رشد محدود یا «مشکل ارزش‌افزایی» روبه‌رو هستند. یعنی این کشورها رشته فعالیت‌های تولیدی را بسط داده‌اند که محصولات آنها با محصولات (کالاهای) سایر کشورهای درآمد متوسط مشابه است. در نتیجه افزایش تولید به کاهش قیمت این‌گونه کالاها و به کاهش سود منتهی می‌شود. فقط زمانی که برخی کشورهای درآمد متوسط پیشرفت کرده و به جای فعالیت در بخش‌های دارای فناوری مشابه و تولید کالاهای سطح پایین به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند، امکان استمرار رشد برای کشورهای در حال رسیدن به درآمد متوسط نیز فراهم می‌شود. آنها باید فعالیت در صنایع (بخش‌های) جدیدی را توسعه دهند یا آنکه در زنجیره ارزش صنایع موجود خود به قابلیت تولید بخش‌های با ارزش افزوده بیشتر دست یابند.
دست آخر از منظر شرکتی (بنگاهی)، دام درآمد متوسط به مشکلات شرکت‌های کشورهای درآمد متوسط در دستیابی به فناوری پیشرفته و رقابت با شرکت‌های پیشرو (در سطح جهانی) نسبت داده می‌شود. شرکت‌های کشورهای درآمد متوسط در مسیر انتقال فناوری و تقلید از شرکت‌های پیشرو قرار دارند. حال آنکه با دستیابی به سطحی از توانمندی سازمانی، اکنون برای تداوم رشد، این شرکت‌ها باید در بازارهای بین‌المللی بر سر تصاحب سهم بازار شرکت‌های پیشتاز، با آنها رقابت کنند. این درحالی است که تقلید فناوری موجب می‌شود این شرکت‌ها هیچ‌گاه به به روزترین فناوری‌ها دسترسی نداشته و قادر به رقابت نباشند. در نتیجه افق رشد این شرکت‌ها محدود شده و نمی‌توانند سودآوری بالایی در سطح جهانی داشته باشند.
نیم‌نگاهی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد این اقتصاد در ۵۰ سال گذشته از اقتصادی با درآمد کم به جمع اقتصادهای با درآمد متوسط پیوسته است. در فاصله دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰، جهش اقتصادی ایران با عبور از مرحله درآمد کم به درآمد متوسط همراه بود. اما از آن دوره تاکنون اقتصاد ایران در عبور از مرحله درآمد متوسط به درآمد بالا باز مانده است. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر مشابه بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، الگوی «حرکت- توقف» را تجربه کرده و هم‌اکنون در ردیف کشورهای با درآمد متوسط گیر کرده است.
در این گزارش درآمد سرانه ایران براساس دلار جاری و دلار ثابت (۲۰۱۰) بررسی شده است. بر اساس دلار جاری، اقتصاد ایران از درآمد سرانه حدود۲۰۰ دلار در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) به حدود ۵۳۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۶) رسیده است. این وضعیت براساس دلار ثابت (قدرت خرید دلار ۲۰۱۰)، از ۲۹۰۰ دلار به ۵۹۰۰ دلار رسیده است. براساس دلار جاری، درآمد سرانه ایران بیش از ۲۶ برابر شده، درحالی که براساس دلار ۲۰۱۰، درآمد سرانه ایران حدود سه برابر شده است. بر این اساس در نیم قرن گذشته، وضعیت اقتصاد ایران بهبود یافته است. اما با وجود بهبود درآمد سرانه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که به دلار ۲۰۱۰، وضعیت قدرت خرید تولید ناخالص داخلی ایران در چهل سال اخیر تضعیف شده است. بر مبنای هر دوی روندها، اقتصاد ایران در این بازه روندی نوسانی را تجربه کرده و در گذار به درآمد سرانه بالای ۱۲ هزار دلار ناکام بوده است. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط گیر کرده و به‌رغم گذار از فقر در دستیابی به رشد مستمر و پایدار ناکام باقی مانده است.
از منظر بخشی، گیر افتادن اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط و مشکلات متعدد آن برای گذار از این مرحله را با وضعیت تنوع تولیدات صادراتی کشور می‌توان نشان داد. بخش غالب صادرات ایران از نفت (۶۲ درصد) به همراه مشتقات نفتی (محصولات پالایشی و پتروشیمی) تشکیل شده و می‌توان گفت که حدود ۸۰ درصد صادرات ایران را محصولات نفتی تشکیل می‌دهد. همچنین مجموع صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی، منابع معدنی (فولاد خام، سنگ آهن، مس و...) و محصولات کشاورزی (پسته و زعفران) بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. به تعبیر دیگر صادرات ایران عمدتا شامل مواد خام و کالاهای معدنی است. می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در دستیابی به تنوع‌یابی تولید (که پیش از دستیابی به توانمندی فناورانه اهمیت دارد) موفقیتی نداشته است.
یک تفاوت مهم اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای درآمد متوسط، تک‌محصولی بودن و وابستگی به فروش درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته و صدور مواد خام در سال‌های اخیر است. با دقت در وضعیت رشد اقتصاد ایران در طول ۵۰ سال گذشته می‌توان به روشنی دریافت که این روند نسبت مستقیمی با تحولات درآمدهای نفتی دارد. هرگاه درآمدهای نفتی در کشور افزایش یافته، اقتصاد ایران نیز روندهای رشد را تجربه کرده است. اما این رشد بیشتر تابع نوسان درآمدهای نفتی بوده است. همچنین مقایسه بسط بخش خدمات در اقتصاد ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که در مجموع فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران یا جذابیت نداشته یا عمدتا در قالب تولیدات ساده و منبع‌محور قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده تا اقتصاد ایران نسبت به بهبود نظام آموزشی و تحقق نظام ملی نوآوری و نیز بهبود نظام حکمرانی اهتمام جدی نداشته باشد. همچنین تاکید بر مزیت‌های نسبی، موجب شده تا سیاست‌گذاران نسبت به تنوع‌یابی و بسط قدرت تولیدی در حوزه‌های مختلف توجه نداشته باشند. به‌طور مثال در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ از میان تسهیلات ارزی اعطا شده از سوی صندوق توسعه ملی، سهم صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات اساسی بیش از ۷۰ درصد بوده و در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ریالی اعطا شده ۵۴ درصد بوده است (صندوق توسعه ملی ۱۳۹۹) که باتوجه به فقدان آمارهای تفکیکی در این بخش، می‌توان به عملکرد صندوق در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که طی آن بیشترین سهم از تسهیلات ریالی اعطا شده از آن صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی (سیمان و کاشی) بوده است. یعنی صنایع بسیار سرمایه‌بر و منبع‌محور.
اقتصاد ایران برای عبور از دام درآمد متوسط، نیازمند تولید محوری، تنوع‌یابی و سپس بهبود قدرت ابداع و نوآوری است. در مرحله خروج از تله فقر، دولت در ایران توفیقات نسبتا خوبی داشته و با ایجاد زیرساخت‌ها و کمک به شکل‌گیری صنایع، زمینه‌های خروج از فقر را فراهم ساخته است. درآمدهای نفتی هم در توسعه فیزیکی و هم در بهبود خدمات اجتماعی به کمک دولت‌ها آمده تا دولت در این سطح دستاورد مناسبی داشته باشد. هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است. اما برای دستیابی به درآمد بالا، به‌جز زیرساخت‌های فیزیکی، نیاز به زیرساخت‌های نرم مانند حکمرانی خوب، حکومت قانون و ترویج تحقیق و توسعه است. کارآفرینی، نوآوری و تحرک اجتماعی باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و حقوق مالکیت فکری تضمین شود. متاسفانه ایران هنوز در دستیابی به زیرساخت‌های نرم مانند نظام قضایی کارآمد و حقوق مالکیت فکری دچار نقایص جدی است. به نظر می‌رسد عبور از دام درآمد متوسط نیازمند برداشتن گام‌های زیر است:
تولید محوری: برای دستیابی به همپایی، اقتصاد ایران نیازمند ثبات و اصلاح نظام پاداش‌دهی است. تولید نیازمند بستری با ثبات و روشن برای فعالان اقتصادی است تا سرمایه‌گذاری تولیدی مجددا احیا شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که ابتدا باید اقتصاد ایران از شرایط تحریم خارج شود تا ثبات به بازارها برگشته و کشور از رکود خارج شود. همچنین در ادامه، سیستم پاداش‌دهی باید اصلاح شده و به‌جای آنکه بازارهای تجاری و مالی یا حوزه مستغلات منبع اصلی خلق ارزش باشد، تولید صنعتی و خدمات پشتیبان تولید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند و جهت‌گیری‌ها تغییر کنند. این تغییر مسیر باید هم از طریق مقررات‌گذاری بر بازارهای رقیب تولید (مانند مالیات‌گیری) و هم از طریق تسهیل تولید (کاهش هزینه‌های سربار تولید) صورت گیرد. تنوع‌بخشی به تولید: برای تنوع‌بخشی به تولید اقتصاد ایران نیازمند بسط ظرفیت‌های ابداع و نوآوری (نظام ملی نوآوری) و بهبود کیفیت حکمرانی (بهبود زیرساخت‌های نرمِ تولید) است. بهبود حکمرانی و افزایش شفافیت و ثبات تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا با ریسک کمتر ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی را آزموده و مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آن سیاست‌های صنعتی (مشوق‌های تولیدی) برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیت‌های نوآورانه لازم است.
دستیابی به اقتصاد مقیاس و توانمندی فناورانه: دست آخر دولت باید سیاست‌های صنعتی را برای بهبود تخصص‌های نیروی کار و توان ابداع و اختراع و نیز ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی به رقابت در بازارهای جهانی به کار گیرند. این سیاست‌ها باید به شرکت‌های پیشرو کمک کند تا مسیر ابداع و نوآوری و توانمندی فناورانه را هموار کند. البته در حال حاضر، دستیابی به این مرحله نیازمند کمک به واحدهای تولیدی در جهت بزرگ شدن و دستیابی به اقتصاد مقیاس است. پس از این مرحله است که باید این واحدها به افزایش هزینه‌های ابداع و نوآوری ترغیب شده و بتوانند پیشگامان دستیابی به توسعه صنعتی و خروج از تله درآمد متوسط شوند.
