به گزارش خبرنگار مهر؛ در بیانیه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان پیرامون رخدادهای تأسف‌بار ۸ مهر در زاهدان آمده است:
روز جمعه ۸ مهرماه پس از اتمام مراسم نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان، گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری ۱۶ در مجاورت مصلای نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند.
در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری، متأسفانه برخی هم‌وطنان مظلوم و نمازگزاران جان خود را ازدست‌داده و یا مجروح شدند.
پس‌ازاین حادثه، تعدادی افراد مسلح، با سوءاستفاده از فضای ملتهب ایجادشده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف، اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران و افراد بی‌گناه کشته و جمعی از نیروهای خدوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند.
به دنبال حادثه غم‌بار زاهدان، طی دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وزیر محترم کشور در شهرستان زاهدان حضور یافته و متعاقباً با پیگیری مسئولان عالی امنیتی، دفاعی و انتظامی کشور، هیئت‌های کارشناسی به‌منظور بررسی علل، زمینه‌ها، چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دستیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخ‌داده در دستور کار قرار دادند.
تیم‌های بررسی و هیئت‌های اعزام‌شده به زاهدان، ضمن گفتگو با فرماندهان انتظامی و مسئولان امنیتی، بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته سطح شهر، جمع‌آوری شواهد میدانی، گفتگو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران طوایف و علمای دینی، به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند.
نتایج جمع‌بندی این تحقیقات به شرح زیر برای اطلاع مردم شریف و انقلابی سیستان و بلوچستان و عموم هم‌وطنان اعلام می‌شود:
۱- حوادث روز جمعه ۸ مهرماه در دو بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه، انگیزه و اقدام، با یکدیگر متفاوت است.
۲- پس از پایان نماز جمعه، جمعیت بالغ‌بر ۱۵۰ نفر که حضور افراد مسلح در میان آن‌ها به اثبات رسیده با حمله به کلانتری ۱۶ ضمن پرتاب سنگ، تیراندازی، هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری به‌قصد تخریب درب و دیوار و نهایتاً ورود به محوطه کلانتری، آغازگر اغتشاش بوده، و با به آتش کشیدن خودرو پلیس و مجروح نمودن تعدادی از کادر انتظامی، تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود درآورند، که اقدام اغتشاشگران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس‌العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند. (استفاده از گاز اشک‌آور و به‌کارگیری سلاح ساچمه‌زن و تیراندازی)
۳- به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه، تخلیه نشدن کامل مصلی درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی، متأسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نمازگزار و عابرین بی‌گناهی شد که نقشی در
اغتشاش نداشتند.
۴- پس از پایان درگیری‌های مرحله اول در اطراف کلانتری، برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سوءاستفاده از التهاب ایجادشده، در اطراف مسجد مکی، پشت‌بام‌های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اغتشاش کرده، ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی، دولتی و خصوصی، درگیری مسلحانه را آغاز می‌کنند.
۵- شورای تأمین استان، به‌منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی، حفظ جان و مال شهروندان، نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر، اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه می‌باید در این مقطع زمانی نیز تعدادی از افراد مسلح کشته و ۶ نفر از حافظان امنیت ازجمله سردار سرافراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می‌شوند.
۶- بر اساس مستندات موجود تاکنون، تعداد مجموعه جان‌باختگان حوادث ۸ مهر و روزهای بعدازآن در شهر زاهدان سی‌وپنج نفر می‌باشد که شامل: برخی از نمازگزاران در مصلی، جان‌باختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته‌شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری‌های سطح شهر و همچنین شهروندان بی‌گناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف شهر می‌باشد.
در پایان شورای تأمین به مردم اصیل، وفادار و انقلابی شهر زاهدان خصوصاً خانواده شهدا و جان‌باختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت، ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل رئیس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارت وارده به جان‌باختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسئولین ذی‌ربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه‌جانبه به مرجع قضائی ارسال‌شده تا به‌صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
لازم به ذکر است چنانچه طی بررسی‌های تکمیلی و در صورت مشخص شدن مواردی دیگر از قصور و یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد.
شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان
۵ آبان ۱۴۰۱
