رای اعتماد حداکثری مجلس عراق به کابینه پیشنهادی محمد شیاع السودانی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، پنج‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ نمایندگان پارلمان عراق طی نشستی به کابینه منتخب محمد شیاع السودانی رأی اعتماد دادند. در این جلسه عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق، جنین پلاسخارت رئیس هیأت سازمان ملل در عراق، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و دیگر مسئولان عالی‌رتبه عراق حضور داشتند. کابینه جدید از ۲۳ وزیر تشکیل یافته است که در همان نخستین نشست پارلمان ۲۱ وزیر رای اعتماد گرفتند و قرار شد وزرای محیط زیست و مسکن به هفته بعد موکول شود. با توجه به پیچیدگی‌های نظام سیاسی عراق، قانون اساسی این کشور که از سال ۲۰۰۵ لازم الاجراست این اختیار را به نخست وزیر می‌دهد که حتی وزرای پیشنهادی خود را با نیمی از اعضای کابینه پیشنهادی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند و اینکه ۲۱ عضو از کابینه ۲۳ نفری محمد شیاع السودانی در همان جلسه اول رای اعتماد گرفتند در مقایسه با دولت‌های پیشین در دوره پسا صدام تحول و پیشرفت محسوب می‌شود و از رشد بلوغ سیاسی حکایت می‌کند.
ترکیب کابینه محمد شیاع السودانی
در این دولت، فواد حسین، به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه؛ حیان عبدالغنی عبدالزهره، به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت؛ محمد علی تمیمم به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه ریزی؛ خانم طیف سامی محمد برای سکانداری وزارت دارایی؛ ثابت محمد سعید رضا، وزیر دفاع؛ سرلشکر عبدالامیر کامل الشمری، برای سکانداری وزارت کشور؛ صالح مهدی مطلب، به عنوان وزیر بهداشت؛ ایفان فائق یعقوب، برای تصدی وزارت مهاجرت؛ رزاق محیبس عجیمی، وزیر حمل و نقل؛ عون ذیاب عبدالله، به عنوان وزیر منابع آبی؛ احمد جاسم صابر، وزیر کار و امور اجتماعی رأی اعتماد گرفتند.
همچنین احمد محمد حسین قاسم، وزیر جوانان و ورزش؛ ابراهیم نامس یاسین، وزیر آموزش و پرورش؛ اثیر داود سلمان به عنوان وزیر تجارت؛ خالد سلام سعید شوانی برای تصدی وزارت دادگستری؛ زیاد علی فاضل برای سکانداری وزارت برق؛ خانم هیام عبود کاظم به عنوان وزیر ارتباطات؛ عباس جبر عباده برای تصدی ریاست وزارت کشاورزی؛ نعیم عبد باسر برای سکانداری وزارت علوم؛ خالد بتال نجم به عنوان وزیر صنایع و معادن؛ احمد فکاک احمد، به عنوان وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی رأی اعتماد پارلمان را کسب کردند.
اولویت‌های دولت جدید محمد شیاع السودانی
۱- مبارزه با فساد اداری و مالی
۲- حل پدیده بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان
۳- حمایت از طبقات فقیر و شهروندان کم درآمد
۴- اصلاح بخش اقتصادی و مالی به ویژه کشاورزی، صنعتی و بانکی و حمایت از بخش خصوصی
۵- تلاش فوری برای بهبود و توسعه خدمات اساسی به شهروندان.
با این حال مطالبه اصلی و جدی همچنان مبارزه با فساد و برخورد با مهره‌های اصلی و خشک کردن ریشه‌های آن و تقویت نهاد‌های نظارتی و قانون‌گذاری و رسانه‌ها برای بازپس‌گیری اموال غارت شده بر اساس قانون و به دور از رفتار‌های انتقام‌جویانی و تخریب است که برای پاسخ به این مطالبات هم‌افزایی قوای مقننه و مجریه در عرصه‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و توسعه‌ای و تلاش برای فراهم آوردن زمینه مناسب برای تصویب قوانینی که با معیشت مردم سروکار دارد ضروری است.
چالش‌های پیش روی دولت السودانی
هیات سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) ضمن استقبال از رای اعتماد پارلمان به کابینه السودانی در بیانیه‌ای با بیان اینکه دولت آتی با چالش‌های متعدد و خطرناکی رو به رو است تاکید کرد که مقابله با این چالش‌ها مستلزم اقدامات قاطعانه و شامل مبارزه با فساد ساختاری در عراق و اجرای اصلاحات لازم و ارائه خدمات مناسب به همه شهروندان است. یونامی در ادامه بر تنوع‌بخشی به اقتصاد، تشویق به مشارکت هدفمند زنان و جوانان، حل آثار و پیامد‌های تغییرات آب و هوایی، پایان دادن به قانون‌گریزی، بازخواست جانیان و کنترل گروه‌های مسلح غیر دولتی همراه با بسط اقتدار دولت تاکید کرد.
از دیگر سو با وجود اینکه اغلب قریب اتفاق بازیگران دخیل در تحولات عراق از تشکیل دولت جدید این کشور به نخست وزیری السودانی استقبال کرده اند، اما با این حال برخی اعتراض‌ها به صورت زیرپوستی علیه آن در حال شکل گیری است. در این راستا همزمان با تشکیل کابینه السودانی ۳ تن از وکلای وابسته به تظاهرات اکتبر علیه رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر عراق به اتهام تشکیل دولت سهم‌خواهانه و با استناد به بیانیه‌های صادره از چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی و السودانی به دادگاه عالی فدرال شکایت کردند. واثق لفته از فعالان برجسته جنبش اعتراضی تشرین (اکتبر) و یکی از اعضای تیم حقوقی شکایت‌کننده اظهار داشت: با استناد به تصمیم پیشین دادگاه عالی فرال در غیر قانونی بودن تشکیل دولت‌ها بر اساس نظام سهم‌خواهانه، علیه تحرکات برای تشکیل دولت السودانی اقامه دعوا کردیم.
دولت جدید عراق و تعیین تکلیف نیروهای امریکایی
با وجود اینکه محمد شیاع السودانی در اولویت های برنامه اعلامی خود سخنی از تعیین تکلیف نیروهای امریکایی مستقر در این کشور بعمل نیاورده است اما به نوشته العربی الجدید این موضوع به صورت یک درخواست جدی از سوی برخی نمایندگان وابسته به چارچوب هماهنگی مطرح است و از السودانی خواسته شده است که درباره حضور نظامی غربی‌ها و به ویژه آمریکا تجدید نظر و به طور جدی در راستای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق حرکت شود. با وجود اینکه مصوبه پارلمان عراق درباره خروج کامل نیروهای امریکایی صراحت دارد اما دولت کاظمی اقدام جدی در این زمینه بعمل نیاورد و تنها عنوان نیروهای امریکایی از نظامی به مستشاری تغییر یافت و اکنون آن ها در سه پایگاه اصلی در «عین الاسد» در 130 کیلومتری شهر الرمادی مرکز الانبار در غرب عراق، پایگاه حریر در شمال اربیل در اقلیم کردستان عراق و پایگاه ویکتوریا در مجاورت فرودگاه بغداد مستقر هستند.
احمد کاظم زاده
