به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه انصارالله، وزارت امور خارجه یمن به تصویب بیانیه مطبوعاتی اخیر شورای امنیت درباره یمن واکنش نشان داد و این بیانیه را محکوم کرد.
بیاینه اخیر شورای امنیت ضمن متهم کردن صنعا به تهدید برای روند صلح یمن، همچنین دولت یمن را به ایجاد اختلال در امنیت دریایی متهم کرده است.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری یمن (سبا) رسیده است، اعلام کرد: «صنعا اقدامات رسمی اعلام‌شده‌ای را برای شفاف‌سازی موضع خود به جهانیان انجام داده و با همه تماس گرفته است. دولت صنعا به کشورها، شرکت‌های نفتی و نفتکش‌های خارجی اجازه نخواهد داد که ثروت مردم یمن در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی را غارت کنند و به این ترتیب مسئولیت خود را که در قانون اساسی جمهوری یمن و قوانین بین المللی در دفاع از آن تضمین شده و شامل حاکمیت کشور و حفظ منافع و ثروت مردم یمن از هرگونه غارت و تجاوز است را انجام می‌دهد.»
وزارت امور خارجه یمن همچنین از شورای امنیت خواست تا ماهیت پیام هشداری را که توسط نیروهای مسلح یمن اجرا شده در چارچوب صحیح خود بدون هیچ تفسیری درک کند و بداند که این پیام تهاجمی در وسط دریا یا مسیر ناوبری بین‌المللی نبوده است، بلکه پیامی هشداردهنده در داخل آب‌های سرزمینی یمن است و برای بازدارندگی کسانی صورت گرفت که می‌خواهند به غارت و سرقت نفت و منابع طبیعی یمن ادامه دهند.
دولت صنعا همچنین خاطرنشان کرد که پیام نظامی اخیر به دلیل ماهیت هشداردهنده آن هیچ تلفات انسانی یا خسارات مادی در تأسیسات نداشته است، در حالی که گزینه‌ها برای اقدامات گسترده‌تری از اقدامات سختگیرانه در قبال کسانی که به فکر تکرار غارت منابع طبیعی از تمامی اراضی و بنادر یمن هستند، باز خواهد بود.
در این بیانیه تاکید شده است که صنعا همچنان در حرکت به سوی صلح عادلانه و شرافتمندانه جدی است و از تلاش‌های فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در یمن حمایت می‌کند.
در این بیانیه آمده است: «تلاش‌های نماینده سازمان ملل باید با گام‌های جدی برای پایان دادن به تجاوزات و رفع محاصره همه جانبه با اجرای گام‌های فوری بشردوستانه برای رسیدگی به پیامدهای این فاجعه انسانی همراه باشد که مهم‌ترین اقدامات عدم ممانعت برای ورود کشتی‌های مملو از مشتقات نفتی و گاز داخلی به بندر حدیده و عدم ایجاد مانع در مقابل خطوط هوایی تجاری برای ورود و خروج از صنعا است. به طور جدی و با علم به اینکه منابع مالی لازم از طریق صادرات نفت و گاز یمن در دسترس است، برای پرداخت حقوق همه کارکنان دولت بدون استثنا گام‌های عملیاتی عملی را بردارید.»
وزارت امور خارجه مجدداً از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا واقعیت‌ها را بررسی کند و وسوسه نشود که از آن به عنوان شورایی برای منافع کشورهای خاص و تأثیرگذار استفاده شود، بلکه شورایی برای امنیت همه کشورهای عضو باشد و جامعه جهانی مسئولیت‌های خود را مطابق با اهداف منشور ملل متحد انجام دهد.
دولت صنعا در پایان همچنین از شورای امنیت خواست تا بر روی صدور قطعنامه‌ای جدید و الزام آور کار کند تا فضا را برای آغاز مذاکرات برای یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز به منظور دستیابی به صلحی جامع که تمامیت ارضی و ثبات جمهوری یمن را حفظ می‌کند، آماده کند و همسایگی سالم مبتنی بر اصل احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی میان کشورها را ترویج دهد.
از زمانی که ائتلاف تحت رهبری ریاض جنگ علیه ملت یمن را به راه انداخته است در کنار تبعات ویرانگر این جنگ، این ائتلاف به غارت ثروت‌های یمن پرداخته‌اند. منابع یمنی فاش کردند که ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی ریاض در حال چپاول نفت این کشور است. رسانه‌های یمن گزارش دادند که استان شبوه ۱۵۰ حلقه چاه نفت دارد که نفت استحصالی از این چاه‌ها روزانه از سوی ائتلاف سعودی و با همکاری دولت مستعفی در حال غارت شدن است.
بر اساس این گزارش‌ها، «دلال‌های نفتی ائتلاف» عربستان سعودی یک خط لوله نفت قدیمی ساخت روس‌ها را که به بندر بلحاف شبوه وصل می‌شود، به کار انداخته‌اند تا نفت همه ۱۵۰ حلقه چاه را قاچاق کنند. همه این اقدامات و تلاش برای غارت نفت یمن با نظارت مستقیم و اطلاع دولت سرسپرده وابسته به ریاض صورت می‌گیرد.
چپاول نفت یمن از استان‌های مأرب و شبوه در حالی صورت می‌گیرد که مردم یمن به دلیل محاصره کشورشان از سوی ائتلاف و جنگی که ریاض و ابوظبی بر یمن تحمیل کرده، با کمبود غذا، سوخت و قحطی مواجه هستند و سوخت مورد نیازشان از بیرون با چند برابر قیمت تأمین می‌شود.
خبرگزاری یمنی سبأ چهارم اوت اعلام کرد که ائتلاف سعودی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز یمن را غارت می‌کند که این درآمدها معادل حقوق تمام کارمندان دولت برای مدت هفت ماه است.
غارت منابع و ثروت‌های ملت یمن موضوعی که مقامات انصارالله بارها به آن پرداخته و درباره ادامه این وضعیت هشدار دادند.
از جمله مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با حسن الحارثی، معاون استانداری شبوه در امور نفت و گاز گفت: مزدوران ائتلاف متجاوز آمریکا و عربستان همچنان به غارت منابع نفتی و گازی ملت یمن ادامه داده و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به بانک ملی عربستان انتقال می‌دهند. ملت یمن از کمبود خدمات و قطع حقوق‌ها به دلیل تجاوز عربستان و محاصره ظالمانه رنج می‌برند. درآمدهای نفتی و گازی که توسط مزدوران ائتلاف متجاوز غارت می‌شود برای پرداخت حقوق تمام کارمندان دولت و بازنشستگان و تحقق توسعه پایدار در تمام کشور کافی است.
وی از سازمان ملل و جامعه بین المللی خواست بر مزدوران ائتلاف متجاوز برای اجرای تعهدات مربوط به توافق استکهلم و پرداخت کسری در مبلغ حقوق تمام کارمندان دولت و بازنشستگان فشار بیاورند.
المشاط تأکید کرد: ملت یمن درباره غارت منابع و امکاناتشان سکوت نخواهند کرد. این منابع و امکانات به شرکت‌ها و املاکی برای مزدوران در خارج تبدیل می‌شود در حالی که ملت یمن با سختی و مشکلات مواجه هستند.
با ادامه این روند یعنی غارت منابع نفت و گاز یمن، هشدارهای مقامات انصارالله لحن جدی تر به خود گرفت و یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در هشداری آشکار به شرکت‌های کشتیرانی که برای کشورهای دشمن کار می‌کنند، بیان کرد که شرکت‌های سرمایه‌گذار، دریایی، نفتی و… خارجی و محلی که در سراسر خاک یمن فعالیت می‌کنند، برای در امان ماندن از هرگونه حادثه به اخطارها و دستورات ما گوش داده و آب‌های ساحلی و اقتصادی یمن را ترک کنند، زیرا که تبعات هر اتفاقی متوجه خود آنها خواهد بود.
براین اساس با توجه به هشدارهای قبلی مقامات دولت صنعا و انصارالله، شامگاه جمعه ۲۹ مهرماه بود که رسانه‌ها از وقوع دو انفجار در بندر «الضبه» در شرق شهر «مکلا» مرکز استان حضرموت در شرق یمن بر اثر حملات پهپادی خبر دادند. این دو انفجار همزمان با ورود یک کشتی برای انتقال محموله نفتی اتفاق افتاد. این انفجارها ناشی از حمله سه هواپیمای بدون سرنشین به نزدیک بندر نفتی الضبه بوده است.
منابع محلی یمن هم اعلام کردند در پی انفجارهایی که بندر نفتی الضبه در حضرموت را هدف قرار داد، این بندر دچار آتش سوزی شده و راه ارتباطی شهرهای مکلا و الشحر بسته شد.رسانه‌ها اعلام کردند که این نفتکش قصد داشته است نفت برداشت شده از میادین «المسیله» در غرب حضرموت را به مقصد نامعلومی جابجا کند.
