باید هرچه سریع‌تر کالابرگ الکترونیک توزیع شود/ گوشت مرغ به ۶۳ هزار تومان

رکنا شنبه 07 آبان 1401 - 11:58
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ به ۶۳ هزار تومان، گفت: علت افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش قیمت نهاده‌های دامی است. مرغداران در گذشته نهاده‌های دولتی دریافت می‌کردند.
باید هرچه سریع‌تر کالابرگ الکترونیک توزیع شود/ گوشت مرغ به ۶۳ هزار تومان

منصورعلی زارعی کیاپی با اشاره به اینکه قیمت تعیین شده بر اساس آنالیز هزینه تولید است، ادامه داد: متاسفانه مرغداران طی ماه‌های اخیر به واسطه آزادسازی نرخ ارز با سختی به تولید ادامه دادند و در هر دوره جوجه ریزی با زیان‌هایی مواجه شدند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مقرر شده بود دولت برای جلوگیری از کاهش میزان مصرف گوشت مرغ و افزایش فشار بر مصرف کنندگان کالابرگ الکترونیک را در اختیار آن‌ها قرار دهد، اما این موضوع اجرایی نشد و تنها یارانه نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت، عنوان کرد: اگر کالابرگ الکترونیک توزیع نشود یارانه‌های نقدی در محل‌های دیگری مصرف می‌شود و علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم تولید نیز آسیب می‌بیند.

زارعی کیاپی با اشاره به اینکه باید بین میزان تولید و مصرف گوشت مرغ تعادل ایجاد شود تا هر دو سمت آن آسیب نبینند، افزود: در حال حاضر میزان تولید ماهانه گوشت مرغ حدودا ۲۱۰ هزار تن است و از سوی دیگر حدود ۲۱۵ هزار تن نیز گوشت مرغ مصرف می‌شود. درصورت توزیع کالابرگ الکترونیک و اختصاص گوشت مرغ به میزان مشخص به هر نفر میان تولید و تقاضای آن تعادل برقرار می‌گردد.

 وی با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار تقاضا را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان نیز آسیب می‌بینند، تصریح کرد: در صورت کاهش مصرف گوشت مرغ و پروتئین سلامت جامعه نیز آسیب می‌بیند و باید هرچه سریع‌تر کالابرگ الکترونیک توزیع شود.

 

کدخبر: 837340
لینک کپی شد

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید