از زمان تاسیس کانون وکلا تاکنون یعنی قبل از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس آزمون و عرضه وکیل به جامعه قضایی توسط این مرکز صورت می گرفت. طی همه این سال ها آزمون کانون وکلا به یک سد بزرگ برای ورود وکلای تازه نفس به دلیل انحصار موجود در گزینش به بهانه شایسته سالاری تبدیل شده است. در این بخش هم سیستم قضایی و هم مردم از ظرفیت حقوقی بالای کشور محروم بودند و در نتیجه نظام قضایی نتوانست آنگونه که شایسته و بایسته است به ماموریت اصلی خود دست یابد. با اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس حرفه وکالت نیز در این حوزه قرار گرفت و قرار شد آزمون وکالت برای گزینش بیشتر وکیل برگزار شود. این مساله دو مزیت را با خود دارد. یکی اینکه انحصار موجود در این بخش از بین رفته و وکلای جوان وارد این بازار می شوند و دوم اینکه دسترسی مردم به وکیل در کشور افزایش می یابد و هزینه های این مساله نیز کاهش یافته و فرهنگ استفاده از وکیل نیز گسترش پیدا می کند.
مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش های مجلس به الف می گوید:افزایش تعداد آزمون های وکالت و گزینش تعداد بیشتر وکیل، سبب افزایش بهبود کیفیت خدمات و شکستن انحصار می شود.
وی گفت: سرانه وکالت در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به ازای هر ۴۰۰ نفر ۶۹وکیل است این در حالی است که در ایران به ازای هر ده هزار نفر ۶۹ وکیل وجود دارد!
وی ضمن اشاره به قانون چهارم توسعه یادآور شد: بر اساس ماده هفت این قانون، هیچ ارائه دهنده مجوزی نمی تواند به بهانه ی اشباع بازار مانع کسب و کار افراد علاقمند به حرفه ای شود.
مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: بر اساس اصل قانون سیاست های کلی اصل ۴۴(ماده ۷) هیچ محدودیتی برای اعطا مجوز در هیچ صنفی وجود ندارد اما فرد مجوز گیرنده باید صلاحیت و شایستگی شغل را داشته باشد.
رضایی ضمن اشاره به استقبال متقاضیان رشته وکالت، اذعان کرد: در حال حاضر با توجه به اوضاع جامعه تنها از طریق آزمون وکالت می توان صلاحیت متقاضیان را ارزشیابی کرد.
وی افزود: لازم است که با استاندارد کردن آزمون وکالت، صلاحیت علمی و تخصصی متقاضیان را سنجیده و قبولی در این آزمون را شرط ورود به رشته وکالت قرار دهیم.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر عدم محدودیت ورود افراد شایسته و با صلاحیت در آزمون وکالت،خاطر نشان کرد: تمام رشته های مرتبط با رشته های حقوق با این مشکل مواجه هستند و لازم است محدودیت ها هر چه زودتر برداشته شود.
رضایی با بیان اینکه افزایش تعداد وکلا سبب رقابتی شدن این شغل می شود،تصریح کرد: این امر سبب افزایش بهبود کیفیت خدمات و شکستن انحصار می شود.
وی اظهار کرد: افزایش ظرفیت وکلا کمک شایان به قضات و دادگستری می کند چرا که آزمون وکالت به مثابه بالی برای اجرای عدالت در جامعه است .
مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه افزایش ظرفیت وکالت سبب ارائه خدمات ارزان و با کیفیت تر به متقاضیان می شود،گفت: این امر سبب می شود که مردم تمایل بیشتری برای مراجعه به وکلا از خود نشان دهند و در نهایت مشکلات خود را از طریق قانونی حل کنند.
رضایی بیان کرد: با افزایش ظرفیت وکلا دسترسی مردم به حقوق دانان افزایش می یابد و لذا عدالت در جامعه بیشتر رعایت می شود.
