به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست به نقل از منابع ناشناس اعلام کرد که تعدادی از جمهوری‌خواهان آمریکا در کنگره (مجلس نمایندگان و سنا)، با انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین مخالفت کرده و دلیل این مخالفت را نیز مؤثر بودن این اقدام دانستند.
واشنگتن پست به نقل از منابع نزدیک مدعی شد که محور اختلاف نظر قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات، لایحه‌ای در قانون اختیارات وزارت دفاع آمریکا است که در صورت تصویب، دولت آمریکا را قادر می‌سازد تا عوائد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین انتقال دهد.
به نوشته این نشریه، انتظار می‌رود که این لایحه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به تصویب دو مجلس کنگره برسد. یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه که به شرط حفظ هویت با واشنگتن پست گفت‌وگو کرده، نسبت به تأثیرگذاری کلی این اقدام، ابراز تردید کرده است.
به گفته وی، «مصادره قایق تفریحی اولگ دِریپاسکا، میلیاردر روس، رفتار ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) را تغییر نمی‌دهد.
وی با اشاره به حمایت همه جمهوری‌خواهان از کمک به اوکراین گفت که آنها همچنین «از اقدامات در راستای حصول اطمینان از اینکه تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، این کشور را تنبیه می‌کند»، حمایت می‌کنند.
اظهارات این نماینده، بازتاب گفته‌های لورا پیوی، سخنگوی جمهوری‌خواهان در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان بود.با این حال، پیوی افشا کرده که به‌رغم مخالفت گسترده، این لایحه از سوی نمایندگان هر دو حزب مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.
دموکرات‌ها از مخالفت جمهوری‌خواهان انتقاد کرده و یکی از اعضای این حزب گفته است که «جمهوری‌خواهان بی‌وجدان بر سر تصویب یک لایحه مهم مانع‌تراشی می‌کنند؛ لایحه‌ای که به وزارت خزانه‌داری این اجازه را می‌دهد که دارایی‌های مسدود شده روسیه را به عنوان کمک در اختیار اوکراین قرار دهد.»
ژنرال مِریک گارلند، دادستان کل آمریکا در ماه مارس و اندکی پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، از ایجاد «کارگروه کِلپتوکپچ /KleptoCapture»، برای اعمال تحریم علیه آلیگارش‌های روسیه خبر داد.
از آن زمان به بعد، آمریکا و چندین کشور غربی، میلیاردها دلار از دارایی‌های سرمایه‌داران روسیه و صاحبان قایق‌های تفریحی لوکس، عمارت‌ها و هواپیماهای اختصاصی را مصادره کردند.
واشنگتن به تنهایی طی هشت ماه گذشته از جنگ اوکراین، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار کمک نظامی برای این کشور فراهم کرده است.
با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره پیروزی احتمالی جهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هشتم نوامبر کنگره آمریکا، این پرسش مطرح شده که در صورت چنین اتفاقی، آیا دولت جو بایدن، می‌توانند با همان الگوی قبلی به حمایت از اوکراین ادامه یا خیر.
