به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک های کشور، عدم بازپرداخت بدهی‌های کلان و خرد از سوی دریافت کنندگان تسهیلات بانکی بوده است؛ تا جایی که در سال جاری، با توجه به الزام قانون بودجه، شاهد انتشار اسامی بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هستیم؛ هرچند تعیین مرز صد میلیاردی از سوی بانک مرکزی، از سوی بسیاری کارشناسان اقتصادی و بانکی مورد انتقاد بوده، در هر صورت، گامی مهم از ایجاد شفافیت تسهیلات دهی بانک‌های کشور است.
حال در این شرایط و با توجه به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)، به تازگی بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای به بانک ها، اجازه برداشت از حساب و اموال بدهکار بانکی و ضامن را داده است.
بر اساس این گزارش؛ دوم آبان ماه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده است: قراردادهای تسهیلات بانکی به صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
در بخشنامه مذکور آمده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند.
همچنین تأکید شده: مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.
ممانعت برخی از بانک ها در پرداخت وام به مردم
در حالی که بانک مرکزی با ابلاغیه مذکور تلاش دارد نسبت به بازگشت منابع مالی پرداخت شده به وام گیرندگان به شبکه بانکی کشور اقدام کند، بررسی ها نشان می دهد در چند ماهه اخیر برخی بانک های دولتی و خصوصی از پرداخت وام های خرد به مردم امتناع کرده و دلیل آن را دستور بانک مرکزی اعلام می کنند؛ موضوعی که پیشتر در تابناک اقتصادی به آن پرداخت شده بود، ولی هیچ گونه توضیح و پاسخی از سوی بانک مرکزی به دنبال نداشت. به بیان دیگر، موضوع از این قرار است که بانک های عامل با استناد به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «بانک مرکزی ضمن اعمال محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری که مفاد آیین نامه‌ها را رعایت ننموده اند، در نظر دارد این محدودیت‌ها را برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که حدود مقرر در آیین نامه‌های موصوف را نقض نموده اند نیز اعمال نماید»، متقاضی دریافت تسهیلات را با درب بسته روبه رو می کنند.
بنابراین، ضرورت دارد تا بانک مرکزی در کنار سیاست های موثر خود در قبال تسهیل در بازگشت وام های پرداخت شده به شبکه بانکی، با حضور میدانی در شعب بانک ها از روند منفی و سختگیرانه پرداخت تسهیلات به مردم نیز آگاه شود و برای آن تدبیری بیندیشد.
هرچند سیاست گذار پولی همواره بر این نکته تاکید دارد که «همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند» در عمل مشکلات بسیاری برای مردم در بانک ها پدید آمده است.
