رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای بازگرداندن کارخانه بزرگ سبلان پارچه بعد از ۱۳ سال به مالک اولیه آن گفت: در این مدت کارخانه تنها با ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت تولید کار کرده است.
رامین صادقی در گفت‌وگو با میزان، دربارۀ حل مشکلات کارخانه سبلان پارچه به عنوان یکی از بزرگترین کارخانجات نساجی غرب آسیا و برگشت آن به صاحب اصلی کارخانه، گفت: کارخانه سبلان پارچه در سال ۸۶ به بهره‌برداری رسید، ولی بعد از آن با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو شد و در ادامه مشکلات دیگر به آن اضافه شد که نهایتا کارخانه به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل در ادامه افزود: در طی این ۱۳ سال، اداره تصفیه ورشکستگی مدیریت کارخانه را به صورت موقت به شرکت‌های مختلفی از جمله تعاونی بانک تجارت واگذار کرد در حالی‌که در این مدت، کارخانه تنها با ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت واقعی تولیدش کار کرده است.
وی در ادامه گفت‌وگو با میزان به سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به استان اردبیل اشاره کرد و افزود: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و در بازدیدی که ایشان از این واحد تولیدی داشتند، مشکلات این کارخانه مطرح شد و با دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه به دادگستری کل استان، با تلاش و پیگیری دستگاه قضا استان، هماهنگی و اقدامات لازم برای برگشت کارخانه به صاحب اولیه آن انجام شد.
طبق اظهارات رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل با دستور اکید آیت‌الله رئیسی در مهرماه، دادگستری استان مأمور پیگیری حل مشکلات این واحد تولیدی می‌شود و در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، دستور لغو ورشکستگی کارخانه سبلان پارچه صادر و مقرر می‌شود بدهی کارخانه به بانک کارشناسی و صاحب اصلی مکلف به پرداخت مبلغ بدهی شود که با انجام تمام این مراحل روز گذشته کارخانه به صاحب اصلی آن بازگشت.
گفتنی است این کارخانه به عنوان یکی از بزرگترین واحد‌های تولیدی در کشور و منطقه است که در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با زیربنای ۱۸۵ هزار متر مربع در استان اردبیل راه‌اندازی شده بود و با ظرفیت اشتغال‌زایی حداقل ۶ هزار نفر یکی از کارخانجات بین‌المللی نمونه شناخته شده بود.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
