بدین‌ترتیب در حالی‌که شاه دو میلیون ریال و دکتر مصدق ۲۵۰هزار ریال اوراق قرضه ملی خریداری کرده بودند؛ جمعیت زنان ایران در پایان این روز ۳۸۰هزار ریال اوراق قرضه خرید و در روزهای بعد این مبلغ به یک‌میلیون و ۱۸۰ هزار ریال رسید. در همین راستا ظفر‌دخت اردلان، پیامی در رادیو تهران ایراد کرد و از زنان خواست تا با خرید برگهای قرضه ملی، وظیفه ملی خویش را به انجام برسانند. البته یک نکته را نباید فراموش کرد که اگرچه جبهه ملی و متحدان آن، با اصولی مانند عدالت اجتماعی، آزادی بیان و حمایت از قانون موافق بودند، اما در عمل در زمینه وضع زنان هیچ موضع مشخصی نداشتند.
در میان جناح‌های مختلف ملی‌گرا تنها حزب ایران بود که درباره برابری کامل همه شهروندان موضع مشخصی داشت. حزب ایران شاخه‌ای برای زنان داشت و در میان زنان تحصیل‌کرده دارای محبوبیت خاصی بود. دولت مصدق هیچ اقدامی در جهت ارتقای وضع زنان در اجتماع انجام نداد. گرچه ظاهرا شخص مصدق با حق رأی زنان مخالف نبود؛ اما تشنج‌ها و مشکلات فراوان در جریان ملی شدن صنعت نفت، فراروی مصدق و دولت او بود و مجالی برای اصلاحات دیگر نمی‌داد. وقتی دولت مصدق تصمیم به اصلاح قانون انتخابات گرفت، بازهم زنان از حق رای دادن و انتخاب شدن محروم شدند.
زنان شروع به اعتراض کردند و در نامه سرگشاده‌ای به دکتر مصدق، با اشاره به مجاهدت‌های زنان از مشروطه به بعد، خواستار تغییر قانون انتخابات و برخورداری زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و حذف نام آنها از ردیف محجوران در قانون اساسی شدند: «اینکه شما در این لایحه زنان را در ردیف دیوانگان قرار داده و از حق شرکت در انتخابات محروم کرده‌اید... مفهومش این است ما زنان را فاقد قوه تمیز و شعور اجتماعی می‌دانید... گویا فراموش کرده‌اید که با وجود همه تضییقات و محدودیت‌ها زنان همواره سرمشق‌های جالب توجهی در مبارزه به خاطر آزادی و استقلال ملی بوده‌اند... زنان همه‌جا در تظاهرات و مبارزات به خاطر ملی کردن صنعت نفت ایران در صفوف اول جای داشتند و با بیداری و آگاهی قابل ملاحظه‌ای علیه نقشه‌های جدید خارجی قیام نموده‌اند...». (جهان زنان، ۱۳۳۱: ۱) سرانجام پافشاری زنان، مشاوران مصدق را ترغیب کرد تا پیشنهاد حق رای زنان را در مجلس مطرح کنند؛ اما این پیشنهاد با مخالفت بعضی نمایندگان روبه‌رو شد. مخالفت‌ها از هر سو ادامه داشت تا آنکه آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله صدرالدین صدر و آیت‌الله حجت کوه کمری در احکامی جداگانه حرمت این کار را به دولت تذکر دادند.
دولت بنابر خواست این سه مرجع، اعطای حق رای به زنان را از دستور کار خود خارج کرد و سرانجام عملا دولت ملی‌گرای مصدق به علت مشکلات روزافزونی که داشت نتوانست در مورد زنان گامی موثر بردارد و حق رای زنان موضوع اصلی مبارزات جنبش زنان باقی ماند. با لغو تصویب‌نامه انتخابات ایالتی و ولایتی توسط دولت علم، اتحادیه زنان حقوق‌دان ایران در آذر ۱۳۴۱، بیانیه‌ای منتشر کرد و به دولت یادآور شد که تساوی کامل حقوق زن و مرد از لحاظ اجتماعی، سیاسی و حقوقی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است و این بیانیه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و تایید آن ضدیتی با اسلام ندارد. در نتیجه، در سال ۱۳۴۶ با تصویب ماده واحده‌ای، زنان ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس را به دست آوردند. همچنین در این دوره، تعداد زیادی از زنان به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند.
عده‌ای هم به مقامات بالا و ازجمله وزارت رسیدند. آنها در پستهای نمایندگی مجلس، معاونت وزیر، مدیرکل، وکالت دادگستری، قضاوت و ریاست انجمن‌های شهر و روستا حضور داشتند. در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی که در مهر۱۳۴۲ برگزار شد، ۶ تن از زنان به مجلس راه یافتند. در بیست و دومین دوره مجلس ۶ نفر، در دوره بیست و سوم ۱۷ زن و در دوره بیست و چهارم ۲۰ زن به مجلس راه یافتند.
باوجود نادیده گرفته شدن تلاش مجدد زنان در نهضت ملی نفت و دولت مصدق، زنان در دوره پهلوی اتحادیه‌ها و سازمان‌ها و روزنامه‌های مخصوص به خود را به صورت منسجم‌تر و بزرگ‌تر و پیشرفته‌تر سازمان‌دهی کردند و در بعضی خواسته‌ها و حقوق‌شان موفق هم شدند. اما از ابتدای شکل‌گیری جنبش زنان در ایران و مشارکت آنها در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر که اتفاقا همگام با جنبش‌های ملی‌گرایانه نیز بوده است، حقوق زنان ضایع هم شد و به میزان مشارکت‌شان از منافع پیروزی جنبش‌ها منتفع نشدند. این جنبش به‌شدت تحت تاثیر سیاست‌های حاکم بر جامعه بوده و گاهی به‌طور آشکار تنها بازیچه حکومت‌های استبدادی نظیر پهلوی قرارگرفته و وسیله‌ای تبلیغاتی برای این دستگاه محسوب می‌شده است. در حقیقت اگر هم حقوقی به زنان داده می‌شد بیشتر نمایش تبلیغاتی و سیاسی بود، نه اعتقاد راسخ جامعه به ارزش‌های والای زنان و برابری حقوقی ایشان با مردان.
